محمد وداعة:
واجب الدولة أن تتحمل عبء الصرف على التعليم والصحة والبيئة وبقية الخدمات
رسوم التسجيل للطلاب المرشحين تجاوزت (10) أضعاف
تباين معايير القبول و خضوعها للقرارات السياسية أفقد الجامعات استقلاليتها
المعايير المختلة فى سياسة القبول وتفاوت التزامات المرشحين للقبول ما هو الا عدالة عرجاء
الإدارات تحاول انقاذ العملية التعليمية بعد ان تخلت الحكومة عن التزاماتها
فشل زيادة رقعة القبول الخاص فى الجامعات الحكومية املآ فى زيادة الإيرادات
مناطق السودان الأخرى تساهم بحوالى (80%) من الإيرادات الضريبية والجمركية لخزينة الدولة
محمد وداعة:
على الجهات المختصة أن تصدر قراراً فورياً بإعادة الوضع إلى ما كان عليه، مع التزام معلن من (الحكومة) بالإيفاء بتوفير تمويل العملية التعليمية.
في جامعتين على الأقل حتى الآن (جامعة الخرطوم و جامعة السودان) قفزت الرسوم الدراسية للطلاب الجدد ورسوم التسجيل لكل المستويات ما يتجاوز (10) أضعاف. وحسب المعلومات المتوفرة فإن إدارات هذه الجامعات تحاول انقاذ العملية التعليمية بزيادة الرسوم بعد أن تخلت الحكومة عن مسؤولياتها فى توفير الميزانية المقررة للعام 2022م ، فلم توفر الحكومة إلا حوالى (20%) من المبالغ التى أجيزت فى الميزانية السابقة.
و فشلت زيادة رقعة القبول الخاص فى الجامعات الحكومية أملاً فى زيادة الإيرادات رغم الأضرار الكبيرة على التميز الأكاديمي، وتباين معايير القبول وخضوعها للقرارات السياسية، مما أفقد الجامعات استقلاليتها ،
تفاقمت أزمة الرسوم الدراسية بجامعة السودان، فقررت إدارتها بتاريخ 27/12/2022 تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى. وقالت إدارة الجامعة في بيانها ( أما أن تلتزم الحكومة بتمويل كل متطلبات العملية التعليمية وتطبيق شعار مجانية التعليم كاملة، أو فرض رسوم دراسية تدعم جزئياً متطلبات التعليم وإلا ستتوقف الدراسة أضراراً).
ونوهت الإدارة إلى أنها كونت لجانا قدرت التكلفة ما بين ( 450- 1,950 ) الف ج ، بينما تراوحت رسوم التسجيل ما بين (5- 20) الف ج ، وهو يمثل في الإجمالي ما يقل عن (20%) من تكلفة الدراسة.
وأعلنت الجامعة التزامها بعدم حرمان الطلاب من القبول والجلوس للامتحانات بسبب الرسوم، وعدم ممانعتها سداد الرسوم على أقساط ، بجانب تكوين صندوق للنظر فى حال المعسرين ).
من جانبها أكدت إدارة جامعة الخرطوم التزامها بعدم حرمان الطلاب المرشحين للقبول بالجامعة من مواصلة تعليمهم بسبب ظروفهم الأسرية وانها كونت لجنة بعمادة الطلاب و لجنة عليا مركزية لاستئناف الطلبات للنظر فى وضع المرشحين من غير القادرين على سداد الرسوم المقررة كل على حدة، وذلك بتقديم كل المستندات التي تبين الوضع الاقتصادى لولي الأمر حتى يتسنى لها اتخاذ القرار المناسب بالتخفيض أو الإعفاء، مع العلم أن فترة اتخاذ هذه الإجراءات تنتهى في 2 يناير 2023م ، وهو وقت وجيز لا يمكن من إكمال هذه الاجراءات.
التقيت ببعض الطلاب الذين قاموا بالاحتجاجات على هذه الزيادات، وتراوحت مواقفهم بين الرفض المطلق، والدعوة لعدم التفريق بين الطلاب ، احتجاجات تضمنت غبناً وغضباً من التزام هذه الإدارات بإعفاء طلاب دارفور والمنطقتين من الرسوم ، وتحميل عبء تكلفتهم على الطلاب من انحاء السودان الأخرى، وهو إجراء ظالم وغير عادل وليس في مصلحة السلم الاجتماعي.
وبغض النظر عن المنطق الذي أوجد هذا البند، كان واجب الحكومة أن تقوم بسداد رسوم هؤلاء الطلاب من خزينة الدولة بحكم انها وقعت على اتفاق يوجب اعفاءهم من الرسوم، ولعل هذه واحدة من المواضيع التي يتوجب معالجتها في اتفاق سلام جوبا ، دون المساس بالامتيازات التي حققها الاتفاق وهذه مسؤولية الحكومة.
هذا الوضع يحتاج لمعالجة خاصة وأن مناطق السودان الأخرى تساهم بحوالى (80%) من الإيرادات الضريبية والجمركية لخزينة الدولة، وعليه واجب الدولة أن تتحمل عبء الصرف على التعليم والصحة والبيئة وبقية الخدمات، ولا أحد يجهل أن كل الأسر السودانية استثمرت في تعليم ابناءها و لم تدخر شيئاً ولذلك يتوجب على الجهات المختصة أن تصدر قراراً فورياً بإعادة الوضع إلى ما كان عليه ، مع التزام معلن من (الحكومة) بالايفاء بتوفير تمويل العملية التعليمية.
المعايير المختلة في سياسة القبول وتفاوت التزامات المرشحين للقبول ما هو إلا عدالة عرجاء.
