بقلم/ بكري المدني:
الخبر بكل احترافية ومهنية ووطنية: وضعت شرطة مكافحة المخدرات يدها على ١٨ كيلو ذهب مهربة من منطقة اروما -كسلا الى إحدى دول الجوار.
مع عظم هذا الإنجاز وضخامته في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التى تواجه الدولة السودانية وتريد النيل منها إلا أن أعظم ما في هذا الإنجاز أن الجهة المهربة للذهب -جماعة نافذة في الحكم وفي الحرب معا والأعظم أن القوة الضابطة لم تستجب للترغيب ولا الترهيب وكان أن حملوا المتهمين والمعروضات من الذهب إلى قسم شرطة أروما رغم السكلي والمسكولات.
نعم -تم القبض وتم الضبط -نمرة كاملة عد -والقابض الضابط شاكي وليس شاهد ولكن علينا أن نرص صف المواقف والمواقع ونحرس البلاغ القضية حتى تتم محاكمة الجناة لأن في ذلك عدالة وحراسة أيضا.
إن حراسة البلاغ مهمة فهذه ١٨ كيلوجرام ذهب وليست لعب كما أن الجهة المهربة لها كما أسلفت نافذة في الحكم وفي الحرب معا وقد يعمل بعض أطرافها أو حتى بعض قادتها من خلال هذا النفوذ الكبير على تعطيل إجراءات البلاغ وإضاعة القضية وقد تنجح مثل هذه المحاولة في مثل هذه الأزمان المليئة بالتناقضات والتقاطعات والثغرات وان نجحت -لا قدر الله- فلن تضيع قضية ١٨ كيلو ذهب فقط وانما بلاغات أخرى ستكون عرضة للضياع وهناك بلاغات لأكثر من ٦٠ كيلو ضبطتها قوات الجمارك من قبل وهي قيد الحكم.
إن نجاح أي تدخلات في سير محاكم الذهب سيعرض قطاع التعدين كله في البلد للإستغلال وسوف يشرعن سرقة ذهب السودان كله.
حراسة البلاغ حتى الحكم إذا مسؤولية أقلام الرأي العام وأصوات الحق العام في ضبط ١٨ كيلو ذهب موجودة اليوم كمعروضات في ولاية كسلا ولابد أن تظل القضية حية حتى النطق.
إن كان ثمة همسة أخيرة وخطيرة في ففي أذن الجهة النافذة في الحكم وفي الحرب معا وهي ضرورة التحلل من الجهة المهربة -فالحرامي لا جماعة له- مع الحذر من محاولة لعب اي دور -أو تلفون- يؤثر علي سير القضية وذلك لأن قرار محكمة الرأي العام من بعد -حتى وإن تعطلت إجراءات سير القضية- سوف يكون قرار محكمة الرأي العام اقسى وأبقى وسوف يضر بحاضر ومستقبل وسمعة الجماعة النافذة كلها.
ألا هل بلغت -؟
