محمد وداعة:
وزير الخارجية المصرى : رفضنا إتخاذ أية إجراءات عقابية من قبل دول أخري بسبب عدم مشاركة السودان فى جنيف
وزير الخارجية المصري : حريصون علي دعم الشرعية والجيش السوداني
وزير الخارجية المصري: مصلحة مصر الوطنية تستوجب دعم الصومال ووحدة أراضيه
الإمارات هي الممول الأول لسد النهضة الاثيوبى “ساهمت بأكثر من اثنين مليار دولار”
الإمارات تعتقد أن تحالفها مع إثيوبيا ومليشيا الدعم السريع كفيل بتحقيق أحلامها فى السيطرة على الفشقة و الموانئ السودانية
حان الوقت لإثيوبيا للتعقل والجلوس للتفاوض الجاد مع مصر و السودان لايجاد حلول سلمية تحافظ على الحقوق المائية للدولتين
نشر الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، جزءًا من تصريحات وزير الخارجية د. بدر عبدالعاطي، وذلك خلال لقائه مع رؤساء الهيئات الإعلامية ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية والخاصة ، وقال بكري، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة (إكس)، مساء أمس الإثنين، إن وزير الخارجية أوضح أن (مصر تحدثت باسم السودان في جنيف، بعد رفض رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان المشاركة) ، ورفضنا إتخاذ أية إجراءات عقابية من قبل دول أخرى بسبب عدم المشاركة، مصر ليست لها أي أجندة خفية في السودان، ولذلك الكل يقدر مشاركة مصر في حل الأزمة، جولة جنيف كانت كاشفة، ونحن أكثر طرف متضرر من الأزمة في السودان ، وحريصون علي دعم الشرعية والجيش السوداني، ولو سقط الجيش السوداني (لا قدر الله) لانهارت الدولة وبدأ مخطط التقسيم ).
وفي سياق متصل، أكد الوزير أن مصلحة مصر الوطنية تستوجب دعم الصومال ووحدة أراضيه، مضيفًا (نحن ضد أي تصعيد أو انتهاك للقانون الدولي، ونتحرك بناء علي طلب من الصومال، وسوف نستمر في القيام بدورنا، والقرار تم اتخاذه ولا رجعة فيه، والاتحاد الإفريقي رحب).
وتطرق بالحديث إلى خطاب مصر الموجه لمجلس الأمن بشأن سد النهضة الإثيوبي، موضحا أنه يهدف للحفاظ على الحقوق المائية للدولة، وشدد على أن (هناك قانونا دوليا يمنع إلحاق الأذى بدولة المصب، أو إقامة مشروعات تؤدي إلى التأثير على الأمن المائي)، مصلحتنا الوطنية تستوجب دعم الصومال ووحدة أراضيه ، نحن ضد أي تصعيد أو إنتهاك للقانون الدولي ، ونحن نتحرك بناء علي طلب من الصومال ، وسوف نستمر في القيام بدورنا.
حديث السيد وزير الخارجية المصري للأجهزة الإعلامية كافة لم يكن مؤتمرا صحفيا، و بلا شك فإنه قصد تمليك رؤية الحكومة المصرية للأجهزة الاعلامية ، خاصة بعد التصعيد الاثيوبى ، وصدور قرار بدعم الصومال، والأوضاع فى غزة وفشل مفاوضات جنيف بسبب عجز الوسيط الأمريكي عن الالتزام بتنفيذ مخرجات جدة و اعتبارها الأساس لأي مفاوضات وإصرار الجانب الأمريكي على حضور الإمارات ، بالرغم من أن الامريكان أنفسهم طالبوها بوقف دعمها للمليشيا بالسلاح و المرتزقة ، وأكثر من ذلك هناك مشروعات قوانين فى الكونغرس لحجب صادرات الاسلحة الامريكية للإمارات بسبب مخالفتها للقانون الأمريكي بتصديرها للمليشيا دون موافقة أمريكية رسمية، مما يدفع للظن بأن أمريكا انما تغض الطرف عن امداد المليشيا باسلحة أمريكية مما يضعها على قدم المساواة مع الإمارات امام القانون الدولي.
الامارات هى الممول الاول لسد النهضة الإثيوبي (ساهمت بأكثر من اثنين مليار دولار) ، وهذا ايضا يخالف القانون الدولى و الاشتراطات الدولية لإنشاء السدود لعدم اكتمال دراسة للأثر البيئ لسد النهضة ، بلا شك فإن الإمارات و مثلما تعمل على تدمير السودان بدعمها الغير محدود للمليشيا ، دعمت إثيوبيا ماليا لاكمال بناء السد تنفيذا للأجندة الاسرائيلية ، بعد أن انسحبت عدة دول و مؤسسات مالية دولية بسبب النزاع حول السد ، و لولا المال الاماراتى لتوقف بناء السد عند الملء الثانى ، الامارات طامعة فى اراضى الفشقة و الموانئ السودانية و تظن ان تحالفها مع اثيوبيا سيكون طريقآ للسيطرة على الفشقة التى تبلغ مساحتها ثلاث اضعاف مساحة الامارات ،
إن قرار مصر بدعم الصومال ووحدة الاراضى الصومالية ، و ارسال اسلحة و جنود خارج مصر منذ حرب الخليج الثانية ، يكشف استشعار مصر لخطورة الالاعيب الاماراتية بمحاولة السيطرة على البحر الاحمر عبر التحكم فى باب المندب و خنق قناة السويس و الغاء وضعها الجيواستراتيجى المميز، خاصة بعد اقتراب جيش الكيان الصهيونى من الحدود المصرية مع غزة.
إن حديث السيد وزير الخارجية المصرى عن رفض اى اجراءات عقابية لغياب السودان عن جنيف ، و تأكيد وقوف مصر مع الشرعية و الجيش السودانى يؤكد مرة اخرى على وحدة الأمن القومي الاستراتيجى للسودان و مصر، و يزيل أي قلق ربما انتاب الأوساط الشعبية السودانية مؤخرآ ، مع تأكيدات راسخة على صمود الجيش السودانى و تقدمه لدحر عدوان المليشيا و استحالة سقوطه ، و مع ذلك فان مصر لن تنعم بالاستقرار وبوابتها الجنوبية مهددة ، و لذلك وجب التأكيد على حديث السيد وزير الخارجية فى قدرة مصر على حل الازمة السودانية.
ربما حان الوقت لإثيوبيا للتعقل والجلوس للتفاوض الجاد مع مصر و السودان لإيجاد حلول سلمية تحافظ على حقوق الدولتين المائية، وكف الأذى عن جيرانها (الصومال وإريتريا والسودان ) ، وأن تفكر مليا فى نفض يدها، ووضع حد لاتخاذها مدخلا للتدخلات الإماراتية في دول القرن الأفريقي.
3 سبتمبر 2024م
