مقالات

مبارك الفاضل.. في حوار مع صباح موسى

ما وراء الخبر

محمد وداعة:
مبارك : نحن فى حزب الامة أصحاب الأغلبية والحرب آذتنا في كل مناطقنا

مبارك : نحن على إتصال بقواعدنا من مليط إلى آخر نقطة في السودان

مبارك : لسنا حزب فوقي، لدينا قواعد وتأتينا تقارير من الولايات

مبارك : الامارات تمسك بمفاتيح الحل، لأن لديها تأثير كبير على الدعم السريع

مبارك : أموال السودانيين فى الإمارات، ليست أقل من 2 تريليون دولار

الامارات ليس فى وسعها ايقاف بنك الخرطوم ، و لو استطاعت لاوقفته منذ 15 أبريل

أغلبية أسهم بنك الخرطوم مملوكة لسودانيين ورئيس مجلس إدارته سوداني

بنك الخرطوم بنك سودانى مرخص له فى السودان ويعمل تحت رقابة بنك السودان

أرسل لي السيد مبارك الفاضل حوارا أجرته معه الاستاذة صباح موسى الصحفية المصرية البارزة والمهتمة بالشأن السوداني
مما جعل التعليق عليه امرا واجبا، جاء فى مقدمة الحوار (مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة شخصية مثيرة للجدل، عودنا على تضارب المواقف من فترة لأخرى، في وقت يرى فيه الرجل أن لديه أسبابه في هذا التغيير، وظهرت خلافاته الأخيرة على السطح مع الحركات المسلحة والقوى التي كان يقف معها في مساندة الجيش، حتى القوات المسلحة نفسها لم تسلم من الخلاف معها، بعدما ظل يؤيدها منذ بداية الحرب، لكن اجتماعات جنيف كانت مكمن الخلاف، والتي أيدها وتحمس للدخول فيها، ويرى أنها المخرج من الحرب والتي لن تنتهي قريبا في نظره، وأن الضحية هو الشعب السوداني ).
فى إطار العلاقات الحوارية مع السيد مبارك، أتناول اليوم إجاباته في محوري جنيف والإمارات، إجابات السيد مبارك مطولة، ولا يمكن إدراجها بالكامل فى المقال نورد أهم ما قال، وكانت كما يلي: بداية سيد مبارك لست من المؤيدين لجنيف فقط بل أنت من المتحمسين بشدة لها، ماسر هذا الحماس؟
نحن مختلفون عن أي قوى سياسية أخرى، فنحن متجذرون على الأرض، ولدينا تقييم لكل القضايا، ولم نتحدث جزافاً مثل الآخرين، معظم القوى السياسية تتحدث من منطلق مصالحها الخاصة، لكننا نتحدث ونحن على إتصال بقواعدنا من مليط إلى آخر نقطة في السودان، لسنا حزب فوقيا لدينا قواعد وتأتينا تقارير من الولايات، ولا نريد شيئاً من أحد ، لا مال ولا سلطة، ولا نقول إلا مايرضي ضميرنا، ولدينا تقييم للحرب ومجرياتها، وتقييم للدعم السريع، وتقييم للموقف الدولي والإقليمي، بالنسبة لنا هناك أشياء لا يوجد مساومة فيها، الحفاظ على الدولة وسلامة الشعب ورجوعه لمنازله بعدما استنفذ كل شئ، وكذلك الحفاظ على الجيش،.. الخ ،
مقاطعة… كل هذا الحديث متفق عليه لكن وقف الحرب ينبغي أن يكون بأصول يرتضيها الشعب السوداني؟
هناك مخاطر، لأن هذه الحرب قائمة على أسس قبلية واثنية، نأتي لموضوع التفاوض، الاتفاق في جدة والمنامة واضح، ليس به أي لبس، والمطلوب الذهاب والإتفاق على آليات للتنفيذ، وإذا وجد المفاوضون تغييراً عمّا تم الإتفاق عليه في جدة، وأنهم حادوا عنه، يمكن للجيش أن ينسحب، فهو ليس ملزماً بغير بحث جدة وآليات تنفيذها ، فما المشكلة فى ذلك؟ الإمارات شاركت في المنامة كمفاوض وليس كمراقب فقط، وكانت هناك نقاط خلاف حول مستقبل الدعم السريع.
ولكن هناك تحفظات للحكومة على جنيف من بينها رفض مشاركة الإمارات أيضاً؟

رفض الإمارات غير صادق وغير صحيح، لأن الإمارات شاركت مباشرة في مفاوضات المنامة، وشاركت فيها كمفاوض وليس كمراقب.
وهل تم التوقيع في المنامة؟ نعم تم التوقيع، وكانت مجموعة مبادئ ليس حولها خلاف وكلها تشير بأن الحكم مدني.

ولماذا تم إجهاض المنامة طالما تم التوقيع عليها من جانب الجيش؟
الخلاف في المنامة كان في نقطتين، الأولى في وضع الدعم السريع في قيادة الجيش، والدعم السريع طالب بأن يكون هناك قيادة أركان مشتركة، أما الثانية كان هناك نقاش بين (أن الجيش هو الأساس ويضم له الآخرون )، وبين (أن الأساس في الطرفين، ومنهما يتشكل الجيش الوطني)، بالإضافة لاختلاف ثالث وهو الخروج من المساكن والأعيان المدنية، وتكون هناك للدعم السريع ارتكازات في الشارع، والجيش رفض ذلك، وعندما وصل الوفد لتسويات رفضها البرهان.

لكن الصورة الذهنية لدى الشعب السوداني أن الإمارات هي سبب رئيس في الحرب والتشريد بدعمها الكبير للدعم السريع؟

مصالح السودان مع الإمارات أكبر من خلافه معها، كل أموال السودانيين موجودة بالإمارات، ليست أقل من 2 تريليون دولار، كل صادرات السودان تخرج إلى الإمارات، وكذلك بنك الخرطوم المملوك للإمارات في أغلبية أسهمه، وتحويلات (بنكك) لها أهم دور في إنقاذ الأسر السودانية، وكذلك الذهب السوداني والذي يذهب للإمارات حتى الآن، لأن الإمارات هي الوكيل لسوق الذهب البريطاني، ولا يوجد وكيل آخر، ولو الإمارات أغلقت كل ذلك فإن الدولة السودانية ستنهار، لن نساوم على الدولة وسلامة الشعب والحفاظ على الجيش.

إذا أنت مع التغاضي عما فعلته الإمارات؟ هكذا هي الخلافات العربية، قطر تعرضت لحصار رهيب وفي النهاية تصالحوا، حتى السادات ضرب القذافي بالطيران ورجعت ليبيا ومصر لعلاقاتيهما، العلاقات العربية ليست قائمة على مؤسسات، بل قائمة على العلاقة بين الرؤساء. انتهى…
مبارك قال انه مع الدولة وسلامة الشعب والحفاظ على الجيش، و بالرغم من أنهم في حزب الأمة أصحاب الأغلبية، وأنهم (على إتصال بقواعدهم من مليط إلى آخر نقطة في السودان)، وأنهم (ليسو حزبا فوقيا، ولديهم قواعد وتأتيهم تقارير من الولايات)، وإن حزبه صاحب الأغلبية، جاءت إجابته غير متوقعة ومتجاهلة لرأى الشعب، ولمبارك فيه الأغلبية!.
مبارك يجانب الحقيقة، مبرئا الإمارات من عدوانها على السودان ووقوفها خلف مليشيا الدعم السريع بالأسلحة والأموال والدعم في المحافل الدولية ويلقي باللوم على الخلافات العربية ، مدللا أن حصار قطر جاء فى إطار الخلافات العربية ، وهو يعلم أن ذلك الحصار الظالم جاء بقرار من مجلس التعاون الخليجي وشاركت فيه معظم دول الخليج عدا سلطنة عمان، فضلا عن أن هذه الدول لم تدفع بجيوشها لحرب قطر، كما أن ضرب السادات للقذافي بالطيران لم يكن عدوانا، بل كان ضربة استباقية وهي أمر مشروع وفقا للقانون الدولي، هذه استدلالات ومقارنات مختلة فى أساسها وأسبابها.
مبارك مع التغاضي عما فعلته الإمارات بنا، ولا عزاء للشعب السودانى بمن فيهم قواعد حزب السيد مبارك (من مليط الى آخر نقطة فى السودان).

مبارك لا يرى أن الإمارات هي سبب رئيس في الحرب والتشريد بدعمها الكبير لمليشيا الدعم السريع، أما أن يكون للسودانيين ( 2 تريليون دولار) فى الإمارات، إن كان صحيحا (وهو غير صحيح )، فلا يضع الحل فى يد الإمارات، هذا وحده يهدد النظام المصرفي للإمارات، كما أن الإمارات ليس في وسعها إيقاف بنك الخرطوم ، ولو استطاعت لأوقفته منذ 15 أبريل، وعلى عكس ما قاله السيد مبارك ، فإن اغلبية أسهم بنك الخرطوم مملوكة لسودانيين ، ورئيس مجلس إدارته سوداني، وهو بنك سوداني ويعمل تحت رقابة البنك المركزي، ولا يستطيع الحجز على حسابات وأموال المودعين، كما أن تطبيقات ( فوري، وأوكاش )، استأنفت التحويلات.
اقوال السيد مبارك الأخيرة ليست مع جنيف بالمطلق، مبارك مع جنيف بوجود الإمارات تحديدا، فضلا عن الترويج لتجاوز ما فعلته الإمارات، باعتبار عدوانها على السودان تحت بند الخلافات العربية ولا عزاء للشعب السودانى (من مليط الى آخر نقطة فى السودان).
هكذا …. فإن الحل ليس بيد الإمارات، الحل فى يد مبارك الفاضل.

نواصل..
7 سبتمبر 2024م

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق