الباقر عكاشة عثمان:
المشروعُ الذي تقدَّمت به بريطانيا في مجلسِ الأمن لتعزيزِ آليَّاتِ المراقبةِ وحمايةِ المدنيِّين وتوصيلِ المساعداتِ الإنسانيَّة مع تشديدِ الرِّقابةِ والمحاسبة في الحربِ الدائرة، يُعتَبرُ مجرَّدَ اقتراحٍ مُقدَّمٍ من دولةٍ لها عضويَّة في مجلسِ الأمن ومن حقِّ أيِّ عضوٍ أو مجموعةِ أعضاءٍ في مجلسِ الأمن تقديمُ أيِّ مقترحٍ لمعالجةِ أيِّ قضيَّةٍ تشغلُ الرَّأيَ العام المحليِّ، الإقليميِّ، أو العالميِّ. ومن حقِّ الأعضاءِ المنضوين تحت مظلَّة المجلس إجازةُ القرار كما جاء في المقترحِ، أو تمريرُه بعد تعديلِه من واقعِ المناقشاتِ التي تتمُّ في المجلس، ليتمَّ تقديمُه لاحقًا وإجازتُه ليصبحَ نافذًا وبالتالي نزوله إلى أرضِ الواقعِ وفقَ آليَّاتٍ معروفةٍ ومتبعةٍ لدى المجلس.
المساعداتُ الإنسانيَّة هي عملٌ إنسانيٌّ أرادت بريطانيا استغلالَه لصالحِ الدَّعم السريع وذراعِه السِّياسي، برافعةِ دولةِ الإمارات التي تسعى بكُلِّيتِها لتقنينِ عملِها الإجرامي تحت مظلَّةٍ دوليَّة. إلَّا أنَّ دولتي الصِّين وروسيا كانتا في الموعد، حيث لم تمانعا من تمرير القرار، ولكن بشرطِ عدم المساس بسيادةِ الدَّولةِ، وعدم استغلال المساعداتِ الإنسانيَّة لتصبَّ في أيِّ عملٍ سياسيٍّ، على أن تكون الحكومة القائمة هي الشَّريكة والرَّقيبة على المساعداتِ القادمة.
فهمُ الحكومةِ القائمةِ ووعيُها وإدراكُها بما هو آتٍ مكَّنها من الشُّروعِ في فتحِ مطار مروي والمعابر لاستقبال المساعداتِ من المنظَّمات الدوليَّة وإيصالِها للمستحقِّين في الولاياتِ الغربيَّة عبر محليَّة الدبَّة التي أصبحت مركزًا تجاريًّا ورافدًا لتغذيةِ الولاياتِ الغربيَّة بالسِّلعِ القادمةِ من معابر أشكيت وأرقين وليبيا، و بورتسودان . القراراتُ الصائبةُ التي أتت في توقيتِها وقعت كالصَّاعقة على أصحابِ الأجندةِ الذين يسعون للوصولِ إلى مبتغاهم بكلِّ الطُّرق بعد أن فشلوا في تحقيقِ أجندتِهم عبر قواتِ الدَّعم السريع.
