الطريفي أبونبأ:
قبل سنوات وعندما حدثت كوارث الفيضانات في الجيلي وقبلها الفاو وعدد من مناطق السودان، استنفرت الجهود وظهرت الترندات والهاشتاقات في الميديا دعماً لمتضرري الكوارث الطبيعية حينذاك راسلني أحد الإخوة المصريين الذي يتابع منشورات شباب السودان مستفسرا عن اوضاع متضرري الفيضانات …استسمحني أن أرسل له بصورة خاصة اوضاع المتضررين مبيناً تضامنه واعدا بإرسال دعم مقدر للمتضررين.
أنا اعلامي وغير مخول باستلام أي مال ولست عضواً في أي منظمة تطوعية هكذا أخبرته قبل أن اشكرة لشعوره الطيب وذكرت له أن ذلك لن يتم إلا عبر القنوات الرسمية ممثله في الدولة والمنظمات الوطنية التي تتبع لمفوضية العون الإنساني أو تلك التابعة لوزارة الشباب والرياضة ومابين تفكير وشكوك في الأمر اختفي ذاك الداعم بعد عدة أيام ولم اجرؤا علي محادثته مرة أخرى….. ليصيبني الإحباط كون أنني منعت دعماً كان يمكن أن يساهم في إنقاذ اسر والوقوف مع متضرري السيول الأمطار ….
الآن وبعد كوارث الحرب والاوبئة والسيول تزاحمت المنظمات الإنسانية عبر منظماتنا الوطنية لدعم المتضررين وظهرت منظمات جديدة وآخري تنتظر التسجيل وإكمال إجراءاتها للدعم والوقوف مع المواطنين ومساندة الحكومة في مسؤلياتها وهو ماننتظرة من إسناد.
ولكن تلك المنظمات تواجه بمشكلة في رسوم شهادة السجل الذي تستخرج من مفوضية العون الإنساني حسب حديث ودي لرئيس احدي المنظمات وانا اندهش معه في الحكمة من ارتفاع الرسوم لتصل إلي خمسمائة ألف جنيه علماً بأن هذة المنظمات تطوعية وغير ربحية أما كان للمفوضية أن تضع شروطا اخري لتحكم المنظمات وتضمن استمرار عملها وجهودها الإنسانية غير شهادة بتكاليف لن وجدت فهي حق لمتلقي الخدمة من أصحاب الوجع الإنساني.
أعتقد أن المفوضية التي ألحقت في تبعيتها لمجلس السيادة أن تضع لوائح وأنظمة أعمالها بالشكل الذي يضمن استمرار العمل الانساني لا بوضع معوقات توقف الحراك، كما أن ارتفاع الرسوم يؤدي إلى تجاوز المفوضية من بعض المنظمات ويفتح المنافذ للتجار والاستغلاليين لممارسه أعمال ربحية باسم الإنسانية.
