دفع تجار ودمدني بمذكرة لجهات الاختصاص مناشدين إياها بالسماح بتخزين البضائع داخل أحياء حاضرة الولاية ود مدني في أعقاب منع جهات الاختصاص التجار والشركات من تخزين البضائع داخل الأحياء والمنازل.
وكشف الأمين العام لتجار الإجمالي بودمدني محمد النقيب عثمان عن تكوين آلية موحدة بين قطاعات التجار بخلاف الغرفة التجارية من شأنها توحد الآراء والكلمة لحل أي مشكلة تطرأ وتهم القطاعات التجارية دون التعدي على صلاحيات الغرفة التجارية بالولاية.
وقال النقيب في تصريحات اليوم الجمعة، إن المذكرة طالبت أيضا بعدم زيادة أي رسوم وضرائب خلال ميزانية العام المقبل تقديرا للظروف الصعبة التي يعيشها التجار بسبب تداعيات الحرب.
وقالت الغرفة إن منع التخزين داخل الأحياء من شأنه التأثير على تدفقات البضائع الواردة من الشركات وولاية الجزيرة مما يؤدي إلى تضرر المواطن، مشددة على ضرورة إيجاد بدائل أو السماح للتجار والشركات بتخزين بضائعها.
