مقالات

لجان الأمن بالمحليات غياب الأدوار والتخبط في القرار

رذاذ المطر

عمار الضو:

أنشئت لجان الأمن بالمحليات إكمالا للدور الإداري والرقابي وإعلاء لكلمة القانون وحماية للوطن والمؤسسات والمواطنين وفرض هيبة الدولة. وتضم اللجان الموقرة في تكوينها كل الأجهزة الأمنية والعدلية ويترأسها في السابق معتمد المحلية المعنية.

وبحسب الوضع الحالي والنظام الإداري المتبع يترأس لجنة الأمن المدير التنفيذي بكل محلية  لكن مايتم الآن من تخبط وقرارات عشوائية  وأداء مشوه برز في السطح يؤكد غياب وضعف وقدرات لجان الأمن بالمحليات في ولاية القضارف خاصة البلدية ومحلية الرهد.

ورغم تواجد شخصيات كبيرة وقيادات أمنية وشرطية برز عطائها وقدرها داخل مؤسساتها الأمنية والشرطية والعدلية إلا إنهم غضوا الطرف وصمتوا كثيرا في وجه وأمام قرارات المدير التنفيذي لبلدية القضارف الهوجاء والارتجالية التي تجاوزت اللوائح والنظم والقوانين واحدثت شرخا كبيرا وتركت حالة من الاحتقان والتوتر قد تفضي إلى أزمة ومواجهة واحتكاكات بعد أن تجاوز كابيلا القوانين واللجنة الصامتة والغائبة بفرض رسوم وجبايات على شحنة الفواكهة بواقع ٤٠٠ ألف جنيه بدلا عن مبلغ اربعة وسبعين ألف جنيه هي الرسوم المجازة والمخصصة للموازنة الحالية والمفروضة على العربة المحملة بالفواكه.

ولم يكتف كابيلا بذلك بل أمر باغلاق السوق حيال عدم السداد متحديا اللجنة التي يترأسها ومن بينها العميد شرطة الهرم الكبير معتصم محمود مقرر اللجنة، ولم تكن هذه هي المرة الأولى ولن تكون الأخيرة في ظل صمت اللجنة وعدم قدرتها على فرض ادائها وإظهار هيبة الدولة.

وسبق من قبل لكابيلا إصدار قرار بإغلاق المنطقة الصناعية في وجه المزارعين في منتصف الخريف حتى تضرر الكثيرون وتوقفت عمليات صيانة الآليات الزراعية،  وتراجع المدير التنفيذي خلال أقل من 24 ساعة يدل علي القرارات الخاطئة والفردية والارتجالية وعدم إشراك لجنة أمن البلدية. وبالأمس وضع تجار الخضر والفاكهة لجنة أمن البلدية في مرمى النيران وهي تدفع بمذكرة عاجلة واحتجاجية على قرار المدير التنفيذي بفرض غرامات عالية عليهم والتهديد بإغلاق السوق في وجهم بحسب مذكرة وشكوى التجار للجنة الأمن ولم تكن لجنة امن بلدية القضارف وحدها فقد اصدرت لجنة أمن محلية الرهد قرار قضي بإغلاق المدارس والمعاهد داخل المحلية ويعتبر قرارا خاطئا ومعيبا لأن اختصاص وتبعية التعليم في الثانوي العالي هو سلطة الوزارة وليست المحليات وإذا اقتضى الأمر ذلك وصحت رؤية اللجنة وخطورة الأوضاع يجب مخاطبة وزارة التربية والتوجيه أو المرحلة الثانوية قبل إصدار القرار لأن الوزارة وضعت خطتها ورؤيتها التربوية والاكاديمية وقد تتعارض مع مايتم من قرارات أو التباحث مع الوزارة أو الصحة في إدراك الأمر إذا كانت درجة الخطورة أكبر من حجم المحلية في كارثة وباء الكوليرا.

والمعلوم أن هنالك جهودا كبيرة تبذلها وزارة الصحة في المحاربة والسيطرة والقضاء على المرض.

آخر الرذاذ

مايتم الآن من تخبط وقرارات ارتجالية وخاطئة وتصرفات من لجان المحليات والمدراء التنفيذيين يعبر عن فراغ كبير في حلقة الحكم المحلي وضعف واضح وبائن لعدد من المدراء التنفيذيين في المحليات وعدم متابعة الوالي ونزوله إلى المحليات.  وقد أفضى ذلك إلى الواقع الماثل والتخبط، وهنا نهمس في أذن وزير الحكم الاتحادي الذي سمح لولاة الولايات بتجاوز قرارت وزارته بتولي مدراء تنفيذيين بعدد من المحليات دون أي كفاءة متجاوزين لوائح ونظم وزارة المهندس كرتكيلا.
الاستاذ الجليل والمربي الكبير الفاتح الصافي تمضي بعطائك وخطتك بثبات ونجاح واقتدار لإكمال المشوار والعام الدراسي وأنت تتجاوز التحديات نحو الغايات لكن هنالك بعض الإخفاقات والهنات التي يجب تجاوزها ، والبعض منها شأنك أنت، لاتسمح للآخرين بالمساس بها والتدخل في اختصاص وزارتك بطرفنا موضوع معلمي الفاو ١٦٥ بجانب قرار كابيلا.

أرجو إشهار سيف الحق وتجاوز الأزمة قبل فوات الأوان وفتح جبهة خلافات داخل أروقة الوزارة والمعلمين، ولنا عودة.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
إغلاق