عمار الضو:
دفعت قرارات وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د.جبريل إبراهيم، إلى أزمة مكتومة بين التجار وحكومات الولايات بعد ارتفاع الضرائب المفروضة على التجار في الأنشطة إلى نسبة تجاوزت في بعض الولايات والمحليات ١٠٠٠ بالمئة، ويعتبر هذا مؤشراً خطيراً بعد فشل جبريل اقتصادياً ومالياً في إدارة هذه الوزارة.
وظل مسلسل فرض الجبايات والرسوم والضرائب عنوانا واضحا وسمة أساسية في خلق مواعين إيرادية دون نظرة مالية ورؤية مستقبلية في جعل المواطن وأصحاب المال والأعمال كبش فداء لسداد فاتورة إخفاق جبريل ووزارته في إدارة الملف الاقتصادي والمالي والذي أصبح كله مختزلا في الإيفاء بمتطلبات الأجور والفصل الأول والذي تتحمل فيه الولايات جزءا كبيرا من إكمال عجز الأجور خصما على التنمية ودولاب العمل.
إن قرارات جبريل وتخبطه وفشله المستمر جعلت الولاة في مرمي نيران المواجهة مع التجار والمصدرين والمزارعين فهم ركيزة الاقتصاد السوداني بجلب العوائد والتدفقات المالية وحصائل الصادر وليس لوزير المالية هم ولا نظرة مستقبلية فقط يبحث عن حلول آنية لجلب الموارد والمال من أجل صرف وتوظيف غير سليم أقعد بمسيرة التنمية وعجز عن الإيفاء بمتطلبات العاملين في الدولة.
فقد أضرب أطباء الامتياز في كل الولايات وتوقف عمال النظافة من أجل حفنة جنيهات لتقديم الخدمة وإغاثة المرضى ودرء الأخطار الصحية والوقائية فحصد الباعوض ملايين المواطنين وارتفعت نسبة الإصابة بالملاريا والكلازار والتهاب الكبد الوبائي وازدادت نسبة الإصابة بالفشل الكلوي والسرطان فعجزت الدولة عن توفير الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة والفتاكة، وأصبحت الأدوية مثلها ومثل الدولار والمبيدات تباع في السوق السوداء وتحت المنضدة وعجز الفقير والمسكين عن شرائها وتلقي الخدمات الطبية لإضراب أطباء الامتياز وخروج خدمة التأمين الصحي بعد ارتفاع أسعار الخدمة وزيادة الأطباء، فمن المسؤول ياجبريل حتى طفح الكيل بديوان الزكاة الذي صار يتحمل وزر كل الاخفاقات السياسية والاضطرابات في القرارات المالية التي أدت إلى الكساد في الأسواق والتضخم لضعف القوة الشرائية وانعدام السيولة.
بالله هل سألت نفسك ياسعادة الوزير كيف لأب له سبعة أطفال في المراحل التعليمية المختلفة مواجهة عمليات شراء وتوفير متطلبات المدارس من أدوات وأزياء مقارنة مع الأجور المقدمة منكم وإذا كان يعمل خفيرا لايتجاوز راتبه خمسة عشر ألف جنيه؟.
إن فرض الضرائب والرسوم والجبايات أشعل الأسواق بالأسعار وجعلها نار الله الموقدة في وجه الفقراء والموظفين الذين عجزوا تماما عن الإيفاء بمتطلبات المدارس فهذا هو عنوان الانهيار في كل مناحي الحياة ويستمر التراجع في القيم والأخلاق ويزداد الفعل الإجرامي والتفكك الأسري لأن الواقع أليم والمستقبل مظلم إذا استمر الوضع بهذا التردي.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
آخر الرذاذ..
فتح المدارس في هذا التوقيت أكبر الأخطاء وامتداد للقرارات الهوجاء فهي أصبحت ملاذاً ومأوى للأسر التي شردتها السيول والبعض منها انهار ويجب على ولاة الولايات والحوري مراجعة ذلك القرار.
ظهور بعض الشركات الوهمية وإصدار بعض القرارات في ملف مشروع مياه القضارف يحتاج لمراجعات من ود النمير والي القضارف وهنالك تحفظات وملفات لهذه الشركات وتساؤلات.. من الذي أتى بها؟ .
