في إطار الدينامية الإيجابية التي تعيشها العلاقات بين مصر والمغرب ، وقعت المحكمة الدستورية العليا المصرية، والمحكمة الدستورية بالمملكة المغربية، يوم الخميس 17 أكتوبر ، بروتوكول تعاون قضائي مشترك، وذلك بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة.
مثل المحكمة الدستورية العليا المصرية رئيسها المستشار بولس فهمي اسكندر، ومثل الجانب المغربي المستشار محمد أمين بنعبد الله، رئيس المحكمة الدستورية بالمملكة المغربية.
تضمن البروتوكول تنظيم تبادل الخبرات الدستورية واللوجستية بين المحكمتين.
جاء ذلك خلال زيارة رئيس المحكمة الدستورية المغربية والوفد المرافق له لمقر المحكمة الدستورية العليا المصرية، والذي حضره أعضاء الجمعية العامة للمحكمة، وتم خلاله تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن المبادئ الدستورية في كلا البلدين، واستعراض الأحكام الصادرة عن كلتا المحكمتين في القضايا المتشابهة، وذلك في إطار عضوية المحكمتين بالاتحاد العربي للمحاكم والمجالس الدستورية العربية، وما توليه المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، من اهتمام نحو دعم أنشطة التعاون القضائي الدستوري.
يعتبر البروتوكول المذكور إلى الإطار القانوني المتنوع والمتميز الذي يؤكد العلاقات الأخوية بين المغرب ومصر، والتي يرعاها قائدا البلدين، الملك محمد السادس، والرئيس عبد الفتاح السيسي.
