بورتسودان- الساقية برس:
رفضت إدارة شركة الفاخر للأعمال المتقدمة المحدودة، العقوبات الأمريكية المفروضة بحقها والتي قالت إنها أسست على معلومات غير صحيحة، مشيرة إلى ان تلك العقوبات تسببت في إلحاق أضرار مادية ومعنوية جسيمة بأعمال الشركة وسمعتها في الأسواق المحلية والإقليمية.
وقالت الشركة في بيان صحفي إنها تحتفظ بحقها القانوني لرد الاعتبار؛ واتخاذ إجراءات قانونية في الولايات المتحدة ضد وزارة الخزانة.
وأكدت شركة الفاخر للأعمال المتقدمة المحدودة انها تعمل وفق معايير أخلاقية واقتصادية والتزام وطني صادق في كل اعمالها السابقة والمستقبلية.
يذكر ان الشركة سُجلت في السودان تحت (الرقم 47713) في العام 2015 ويملك الشركة اثنين من رجال الأعمال السودانيين وليس لاي منهما انتماء او نشاط سياسي.
ومنذ تأسيسها عملت الشركة في مجال التجارة العامة والخدمات والتعدين والتصدير والاستيراد لمدخلات الانتاج الزراعي والمواد البترولية. لم تتقدم الشركة باي طلب لاي بنك سوداني أو أجنبي أو لأي بيت من بيوت التمويل في الداخل أو الخارج لتمويل أيا من انشطتها التجارية.
في ديسمبر من العام 2019، تقدمت الشركة بمبادرة لوزارة المالية تهدف الي ربط تصدير الذهب باستيراد السلع الاستراتيجية (مثل المنتجات البترولية والقمح والاسمدة، وغيرها)، كانت المبادرة تهدف إلى دعم سعر العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي وتوفير السلع الإستراتيجية والتي كانت تعاني البلاد من شحها وكانت مبادرة جادة؛ وقبلتها الحكومة لمواجهة التضخم ومحاربة تجار العملة. وبعد قبول الحكومة لمبادرة شركة الفاخر والنجاح الذي تم في بدايات عملها تشجعت جميع الشركات العاملة في مجال تجارة تصدير الذهب من المشاركة (وكانت محجمه عن التصدير لعده أسباب رغم أن صادر الذهب كان مفتوحا للجميع). ونتج عن ذلك ارتفاع كبير في صادر الذهب وبالطرق القانونية مما أدي إلى ضخ مبالغ ضخمه فى خزينه البنك المركزي بالعملات الأجنبية.
ومع ذلك تداعى أعداء النجاح في اختلاق شائعة حول مبادرة الفاخر؛ وزعموا أن الشركة مملوكة لقوات الدعم السريع وتارة انها مملوكه لحزب سياسي. وأنها حصلت حصرياً على تصدير الذهب واستيراد المواد البترولية والقمح.
وانتشرت الشائعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصبت بعض الصحف الزيت على النار بغير مهنية أو صدق حتى ردت الحكومة المدنية الانتقالية بعد التحقيق فيما إذا كانت:
(أ) شركة الفاخر مملوكة لقوات الدعم السريع أو غيرها
(ب) او إنها اعطيت الحق الحصري في تصدير الذهب واستيراد السلع الإستراتيجية.
وفندت الشائعة ونفتها تماماً. كما قامت الشركة بعقد مؤتمر صحفي دعت له كل الصحف وبدون استثناء واوضحت فيه الحقيقة كامله وسلمت كل الصحف المستندات التي تؤيد ذلك.
وفي 31 يناير 2024، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على شركة الفاخر للأعمال المتقدمة المحدودة وشركات أخرى؛ واستندت هذه العقوبة إلى الشائعة المذكورة أعلاه؛ والتي تفيد بأن “شركة الفاخر تم تأسيسها من قبل القيادة العليا لقوات الدعم السريع لتكون شركة قابضة لإدارة أعمال تصدير الذهب لقوات الدعم السريع” وأن الشركة قامت بتصدير الذهب وتزويد قوات الدعم السريع بالمال لشراء الأسلحة.
والحقيقة كما ذكرناها هي أن شركة الفاخر هي شركة خاصة لا تنتمي إلى أي جماعة في السودان أو في أي مكان آخر؛ ولم تتجاوز في كل تعاملاتها نشاطها التجاري الذي اسست من اجله ولم تتجاوز الاعراف التجارية.
