كمبالا- حنان الطيب:
ناشدت شبكة النساء السودانيات بالعاصمة اليوغندية كمبالا برئاسة هادية حسب الله، الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والحقوقية، التدخل الفوري لحماية المدنيين في السودان من القتل والتشريد والانتهاكات الجسمية والتجويع.
وأكدت في المذكرة التي رفعتها أمس الإثنين أن الشعب السوداني يعاني من واحدة من أسوأ الازمات الإنسانية في العالم، ذكرت المشاركات في ورشة العمل النسوية التي نظمتها الحارسات لحراسة قيم الثورة، بمقرها بكمبالا في الفترة من(١٦_١٨) اكتوبر ٢٠٢٤ لمتابعة توصيات مؤتمر من أجل أجندة نسوية مشتركة من أجل السلام واستعادة مسار ثورة ديسمبر الذي عقد في سبتمبر ، في مناشدتها العاجلة للأمين العام للامم المتحدة والمنظمات الاقليمية والحقوقية، أن حوالي ٢٥ مليون شخص نصف سكان السودان في حاجة ماسة للمساعدات الغذائية العاجلة، ونزوح ١١ مليون شخص من منازلهم منذ اندلاع الحرب قبل ١٨ شهرأ، بجانب معاناة النساء والفتيات من الغنف الجنسي الواسع النطاق، والاغتصاب والاسترقاق وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.
وأكدت شبكة النساء السودانيات في المذكرة التي حصلت (الساقية) على نسخة منها على ضرورة التدخل السريع، منوهة إلى أن استمرار الحرب يؤدي إلى المزيد من مصادرة حق الحياة للمدنيين، وقد يحولها إلى حرب أهلية شاملة.
وأشارت لما يحدث في مناطق الجزيرة، من استهداف للمواطنين على أساس الهوية كما حدث سابقا لقبيلة المساليت، وأن نشر خطاب الكراهية يدفع حثيثا نحو هذا السيناريو الكارثي.
واتهمت (المذكرة) حزب المؤتمر الوطني بالسعي لإشعال حرب أهلية بين المواطنين، من خلال ما وصفته بالفتن القبلية وتحريض المواطنين واستنفارهم دون التدريب المناسب والأسلحة المتناسبة، وانسحاب أجهزة المؤتمر الوطني العسكرية الأمنية عند المواجهة مع الدعم السريع، مما يؤدي إلى مجازر للمواطنين وإذلالهم من قبل قوات الدعم السريع، كما حدث في شرق الجزيرة هذه الأيام.
وأشارت (لمذكرة) للانتهاكات التي كشفتها بعثة تقصي الحقائق الدولية موصية بضرورة التدخل لحمايتهم.
وأشارت (المذكرة) لعدم وجود رؤية خطوات جادة حتى الآن لحماية المدنيين من القتل والتهجير القسري والتجويع.
كما ناشدت الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والحقوقية لتحمل مسؤوليتهم في حماية الشعب السوداني، وضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات العملية اللازمة بالضغط على أطراف الحرب بكل الوسائل المتاحة للعودة لطاولة التفاوض بمشاركة كاملة للقوى المدنية والنساء.
