حركة الإصلاح والنهضة ترحب بقرار إنشاء لجنة تحقيق دولية حول انتهاكات الحرب في السودان

رحبت حركة الإصلاح والنهضة السودانية، بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والخاص بإنشاء لجنة تحقيق دولية، حول الانتهاكات والتجاوزات التي تمت منذ بداية الحرب والتي طالت المواطن جراء عمليات القصف العشوائي والنهب والسلب.

وقالت أمانة الإعلام بالحركة في بيان، إن قرار مجلس حقوق الإنسان، يتسق مع الطرح الوارد في الإعلان السياسي للحركة والخاص بالقضايا الوطنية حيث طالبت بوضوح حينها بأهمية التحقيق الدولي المستقل حول تجاوزات الحرب وإنهاء التعديات على الأنُفس والممتلكات.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم
حركة الإصلاح والنهضة السودانية
بيان ترحيب

تُرحب حركة الإصلاح والنهضة السودانية بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة والخاص بإنشاء لجنة تحقيق دولية “حول الانتهاكات والتجاوزات التي تمت منذ بداية الحرب والتي طالت المواطن جراء القصف الجوي العشوائي والنهب والسلب “.
ويأتي هذا الترحيب اتساقاً مع طرح الحركة الذي جاء في إعلانها السياسي حول القضايا الوطنية حيث طالبت بوضوح حينها بأهمية التحقيق الدولي المستقل حول تجاوزات الحرب وإنهاء التعديات على الأنُفس والممتلكات.

إنّ الموقف الدولي وإنْ جاء متأخراً، لكنه سيضع اللبِنة الأولى نحو بناءِ منهجٍ عدالةٍ وانصافٍ للذين تضرروا من الممارسات والجرائم.
نحنُ لا نزال متمسكين برؤيتنا الهادفة لاستكمال واستدامة معالجة تظلمات هذه الحرب بأهمية قيام مفوضية تحقيقات شاملة حول التجاوزات الإنسانية التي طالت الأبرياء وبضرورة ضمان حيادية هذه المفوضية طالبنا بأن تكون مشتركة مع مؤسسات العدالة الدولية وتضم كفاءات قانونية محايدة وذات خبرة بهذه القضايا.
وتتقدّم حركة الإصلاح والنهضة السودانية بالنداء إلى طرفي النزاع بأهمية تمكين اللجنة من أداء مهامها .
نستنكرُ التصريحات غير الموفقة للسفير السوداني حسن حامد والذي حَملَ رفضاً مُبطناً للقرار حي٣ يمثل إتجاها مبكراً لعرقلة عمل اللجنة مع احتمالية عدم التعاون معها.

تتقدّم الحركة إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأهمية بذل المزيد من الجهود الهادفة إلى إنهاء الحرب في السودان واستعادة الاستقرار ، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة والملحة وضمان استعادة المسار المدني الدِيمُقراطي الكامل.

لا للحرب
نعم للسلام

حركة الإصلاح والنهضة السودانية

أمانة الإعلام
١٢ اكتوبر ٢٠٢٣م