عطبرة – عمر سعدان- الساقية برس:
أكد الدكتور عصام أحمد الحسن، الخبير الوطني في مجال العنف المبني على النوع الاجتماعي والطب الشرعي على الدور الرئيسي والفاعل للأطباء في إثبات حالات الاغتصاب وذلك بالتعاون مع المؤسسات الشرطية والعدلية داعيا إلى اهمية معاقبة الجناة .
وقال لدى مخاطبتة اليوم بقاعة التأمين الصحي بعطبرة فعاليات ورشة المعالجة السريرية لحالات الاغتصاب والتي تنظمها وزارة الصحة بولاية نهر النيل بالتعاون مع جمعية تنظيم الأسرة بالولاية إن اعتماد المحاكم لوثائق الأطباء في حالات الاغتصاب كمستندات رسمية ممثلة في اورنيك ثمانية أو التقارير الطبية يضاعف ويعظم من مسؤولية الأطباء في التدقيق في كل ما يكتب والتعامل بمهنية عالية لتوضيح حجم الأضرار الجسدية والصحية التي لحقت بالضحايا نتيجة للاغتصاب مشيرا إلى الأضرار النفسية الكبيرة التي تحدث تصاحب ذلك مما يتطلب تدخل الأطباء والمختصين لتقديم الدعم النفسي لمناصرة الضحايا بجانب تقديم العلاجات الصحية بالصورة المطلوبة.
وقال إن القانون يسمح للأطباء بإجراء عمليات الإجهاض في حالات الاغتصاب إذا عمر الجنين لم يصل إلى التسعين يوما ( أي ثلاثة اشهر )- وإذا تجاوز الجنين هذا العمر يتم تقديم كل المساعدات الممكنة للمرأة أو الفتاة المجني عليها حتى تضع مولودها بإشراف الكوادر الطبية من أطباء وسسترات وقابلات.
وقال إن الطفل المولود يمكن تبنيه بواسطة والدته إن إرادت أو الاسرة البديلة عبر دور رعاية الأطفال فاقدي السند وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
وأشاد خبير الطب الشرعي دكتور عصام بقانون حماية الكوادر الطبية ٢٠٢٠م مبينا أنه وفر الحماية والضمانات للأطباء لممارسة دورهم الوظيفي .
ونبه إلى ضرورة مراعاة عدم الوقوع في الأخطاء الطبية والإلتزام والمواثيق والبروتوكولات المتعلقة بالمهنة والتعامل وفق الضوابط والإجراءات المطلوبة مع المحاكم للحفاظ على حقوقهم وحقوق طالبي الخدمة لتحقيق العدالة من ضحايا وأجهزة شرطية وعدلية.
ومن جانبها أكدت الأستاذة أمينة شعبان المحامية والمستشارة القانونية على أهمية التعاون والتكامل بين المؤسسات الطبية والعدلية لتحقيق العدالة ومعاقبة كل من يثبت تورطه في جرائم الاغتصاب. واستعرضت في ورقة قدمتها حول الدعم القانوني لضحايا جريمة الاغتصاب عددا من القوانين والمواثيق الدولية والوطنية التي تدعو لذلك والمحافظة على حقوق الضحايا والناجيات.
وأعربت عن شكرها وتقديرها لوزارة الصحة وجمعية تنظيم الأسرة السودانية لتنظيمها لمثل هذه الورش التي تساهم في تمليك الأطباء المعلومات والقوانين والتشريعات المطلوبة للقيام بدورهم تجاه خدمة العدالة وقدمت عددا من التوصيات البناءة للكوادر الطبية في هذا الشأن.
