حكومة ولاية نهر النيل بوارق أمل الدولة والمجتمع ومنارات العمل العام

والي نهر النيل: موازنة العام 2023 وضعت بنهج غير مسبوق وملبية لطموحات وأشواق المواطن وبلغت أكثر من 139 مليار

وزير المالية والقوى العاملة: ٣٠% من الإعتمادات في موازنة العام ٢٠٢٣م لمعاش الناس وتخفيف حدة الفقر

الوزير محجوب السر: الموازنة خصصت 51 % للصرف على السلع والخدمات وتعويضات العاملين وعدم إضافة أعباء جديدة

مدير الشؤون الإقتصادية بالولاية يعلن عن قيام (١٤٠٤) جمعية تعاونية على مستوى محليات الولاية لتوفير السلع

الدامر- عبد الجليل محمد:

تعتبر وزارة المالية والقوى العاملة بولاية نهر النيل من الوزارات الإستراتيجية المهمة التي يعول عليها صناع القرار كثيراً في إحداث أهداف ومضامين ومرتكزات التنمية البشرية المتوازنة والإقتصادية والإجتماعية الهادفة بالعمل على توفير معاش الناس، وخفض حدة الفقر بالولاية ومن ثم بكافة أرجاء البلاد، خاصة وأن ولاية نهر النيل تذخر بالأراضي الزراعية والمنتجات الصناعية والسياحية لا سيما وأن نهر النيل هي أرض الخصب والنماء والمعادن والذهب وصناعة الأسمنت وغيرها، خاصة وأن الوزارة بالولاية أعلنت عن إجازة موازنة طموحة للعام 2023 بلغت أكثر من 139 مليار. وكان للجنة العليا لحصر الموارد دور فاعل ومهم في وضع السياسات لتنفيذ الميزانية الجديدة.

ووصف والي نهر النيل المكلف الأستاذ محمد البدوي عبد الماجد، الموازنة بالطموحة والتي تلبي كل طموح واشواق إنسان الولاية، مشيرا لنهج إعدادها غير المسبوق على حد قوله، وأشار الى أنها إتسمت بالشفافية المطلقة التي راعت فيها الجهات المختصة الدراسة والتدقيق والمراجعة.
وأوضح الأستاذ محمد البدوي عبد الماجد أنها قد أخضعت لقياسات وفقا لتوجهات بنك السودان المركزي وأبان إنخفاض التضخم بنسبة(١١٩%) مقارنة مع نسبة العام السابق .
كما أشار والي نهر النيل علي إنها ركزت على مشروعات معاش الناس من خلال إحياء الجمعيات التعاونية لتغطي كافة المناطق بالولاية، وكشف عن تنسيق وتفاهمات مع شركتي زادنا ونهر النيل المتحدة لقيادة برامج زراعية وإنتاجية مختلفة تستهدف مواطن الولاية.

فيما كشف وزير المالية والقوى العامله بالولاية الأستاذ محجوب السر محمد احمد، عن أن موازنة وزارته للعام ٢٠٢٣م خصصت نسبة(٥٠%) من إعتمادها للصرف على التنمية فيما خصصت نسبة(٣٢%) تعويضات عاملين ونسبة(١٨%) منها للصرف على السلع والخدمات وتناول مراحل إجازتها عقب إخضاعها للدراسات والتدقيق، مشيرا لحرصهم موائمتها مع الخطة العامة للتخطيط الإستراتيجي بالولاية وأوضح بأن الموازنة ركزت على التنمية المحلية وحرصت علي سياسة التقشف في الصرف التسييري الحكومي.

وأعلن العديد من الإجراءات التي تمضي بها حكومة نهر النيل لتخفيف الضائقة المعيشية وعدم إضافة اية أعباء على المواطن .

كذلك دشن والي ولاية نهر النيل الأستاذ محمد البدوي عبد الماجد برنامج معاش الناس بالتعاون مع شركة نهر النيل المتحدة المحدودة تحت شعار “فلنتعاون من أجل معاش أهلنا” ونظم القطاع الإقتصادي وشئون المستهلك البرنامج بعطبرة، وأكد والي نهر النيل الأستاذ محمد البدوي عبد الماجد بأن معاش الناس من أهم أولويات حكومة ولايته وتناول المدلولات المؤثرة لشعار البرنامج وكشف عن خطة تحفظ ديمومتة وإستمراريته ليصل إنسان الولاية كل إسبوعين تقريبآ لتوفير الإحتياجات من السلع الأساسية للمواطن، معلناً عن إدخال بعض السلع، وأضاف نريد مستقبلا أن تمثل السلع تنوع غذائي يحفظ صحة وسلامة إنسان الولاية، وأشاد بجهود القطاع الإقتصادي في متابعة كافة الأنشطة التي تضمن إستقرار إنسياب إحتياجات إنسان الولاية من السلع والوقود.

وحيا الوالي مبادرة شركة نهر النيل المتحدة المحدودة واعرب عن أمله في تحقيق مقاصد البرنامج في تخفيف أعباء المعيشة على المواطن على مستوى محليات الولاية.
وزير المالية والقوى العامله بالولاية الأستاذ محجوب السر محمد احمد، قال أن أمانة التكليف تقتضي النظر لمعاش الناس كأولويه ملحة خاصة في الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا.

وكشف الوزير عن تخصيص نسبة٣٠% من الإعتمادات في موازنة العام ٢٠٢٣م لمعاش الناس، وعزى ذلك لإستشعار حكومة نهر لمسؤلياتها تجاه قضايا إنسان الولاية الحياتيه في المقام الأول. وقال نلتزم بتوجيهات الوالي في تنزيل كافة المشاريع التي تخص معاش الناس في محور الجمعيات التعاونية والمحاور التي تهتم بتقديم مشروعات للخريجين والمرأة .
وأضاف بأن العام ٢٠٢٣م سيشهد تنمية غير مسبوقة مشيدا بادوار الشؤون الإقتصادية في معالجة كافة المعوقات التي تواجه إستقرار إنسياب السلع والخدمات للمواطن وكذلك حيا مساعي أبناء نهر النيل عبر الشركة المتحدة المحدودة في توفير السلع الأساسية بسعر التكلفة للمواطن.

المهندس حسب الرسول نعيم عيسي الرئيس التنفيذي للشركة أشاد بإهتمام حكومة نهر النيل بملف معاش الناس وإستعرض أهداف قيام الشركة في تكوين كتلة إقتصادية تعمل لصالح إنسان الولاية بإعتبارها الضامن الوحيد للسياسات الداعمة لتوفير الإحتياجات ومتطلبات المواطن، وأضاف نريد أن نعمل كساعد لإكمال كل الحلقات التي تهم المواطن بالإشارة للعديد من مشروعات المخازن المبردة والمجففة والصناعات التحويلية، وأكد حرصهم على أن تكون الأسعار في متناول اليد مع مراعاة الجودة النوعية للسلع ونادي المهندس حسب الرسول بأهمية التناول للبرنامج بالجدية المطلوبة وتضافر الجهود لإنجاح أهداف ومقاصد برامج معاش الناس.

فيما قدم الأستاذ أبوبكر محمد الأمين مدير الإدارة العامة للشؤون الإقتصادية بالولاية فذلكة تاريخية حول الجمعيات التعاونية معلنا عن قيام (١٤٠٤) جمعية تعاونية علي مستوي محليات الولاية بنحو (٢٦) جمعية زراعية، (٩) جمعيات نموذجية.

وأكد بأن تركيزهم على الجمعيات التعاونية وقال بمبلغ يفوق تريليون وسبعمائة الف جنيه. مشيرا لجهودهم في عقد تفاهمات مع المركز في الفترة السابقة لمعالجة الندرة في الوقود والموافقة على إدخال البترول الليبي مما أسهم إنسيابه في تخفيف ومعالجة وضع الندرة في ذلك الوقت.

الأستاذ عمر عبد الرحيم رئيس جمعيات عطبرة تناول المكاسب الإجتماعية التي يحققها قيام الجمعيات في توفير البيئة المناسبة لنمو وإزدهار الإستثمارات المتوسطة والصغيرة، وأشار الى أن الجمعيات أداة فعالة لدعم وتطوير انشطة القطاعات غير الرسمية في نواحي الإقتصاد معددا أنواع الجمعيات الإستهلاكية ومتعددة الأغراض والزراعية والمهنية والتعاونية للخدمات، وقطع عهدا بإسم رؤساء الإتحادات على مستوى الولاية أن يعملوا على حماية قيام الجمعيات وإنجاحها والمحافظة علي إستمراريته .

كذلك إنعقد بعطبرة اللقاء المشترك لوزير المالية والقوي العامله بالولاية الأستاذ محجوب السر محمد احمد ومدير بنك السودان المركزي الأستاذ علاء الدين علي عبد الفتاح وبحث اللقاء آليات تفعيل برامج مؤسسة التمويل الأصغر بالولاية ومعالجة المشاكل التي صاحبت البرنامج خلال الفترة الماضية.
وأكد وزير المالية حرصهم لتسخير كافة الإمكانيات لتفعيل برامج مؤسسة التمويل الأصغر بإعتبارها العمود الفقري في قضايا التحول للمجتمعات وإدخالها دائرة الإنتاج، وقال أفردنا ضمن إعتماداتنا نسبة (٣٠%) لمعاش الناس (١٥%) منها لدعم الخريج المنتج، وأضاف ماضون في ترتيباتنا لإحياء برامج التمويل قريبا مستصحبين كل سياسات البنك الداعمه لإنجاح أهدافه، وأعلن عن ترتيباتهم لتشكيل مجلس إدارة ذو كفاءة عالية حتي تتم الإستفادة القصوى من البرنامج وتحقيق غاياته.

فيما أشار مدير بنك السودان المركزي فرع عطبرة لإهتمام حكومة الولاية بملف قضايا التمويل الأصغر والصغير وإستيعاب السياسات التمويليه في تنفيذه، مشيراً للخطوات المتعثرة التي صاحبت البرنامج خلال الفترة الماضية ناحية الوضع السياسي الى جانب تعرض البلاد لجائحة كورونا والعديد من المشاكل التي أقعدت بالبرنامج، معربا عن أمله في أن تشهد الفترة القليله القادمة تفعيل البرنامج بما يخدم قطاعات المجتمع المختلفة.

الأستاذ محمد سر الختم عثمان رئيس وفد إدارة مؤسسة التمويل بالبنك المركزي الرئاسة تحدث حول توجه البنك ناحية إنجاح برامج التمويل، مشيرا لإستراتيجية البنك (٢٠٢٢م – ٢٠٢٥م) للإهتمام بالمؤسسات الولائيه والمضي بخطة إصلاح شاملة عقب الوقوف على تجارب الولايات ناحية الحكومات الفعالة في هذا الإتجاه وتلمس رؤيتها وتعديل سقوفات التمويل وضرورة مسارعة الخطي للإستفادة من التسهيلات لإحداث إختراق في جانب تنمية القطاعات الإنتاجية.
الأستاذ أبوبكر محمد الأمين تناول جهود القطاع الإقتصادي في تفعيل كل آليات المتابعة لتنفيذ المشروعات التي تخدم معاش الناس بالتركيز على التنسيق مع البنوك التجارية لإنشاء محفظة بنكية ورفع سقف التمويل وتكوين تجمعات شبابيه تقود العمل الإنتاجي لمختلف القطاعات الخدميه وتحقيق أهداف البرنامج في تخفيف أعباء المعيشة وتحقيق الإستقرار الإقتصادي داخل تلك المجتمعات.