١/مقدمة:-
هنالك فرق بين استبدال العملة(ورقة بورقة وفئة بفئة)وبين تغيير العملة (من الديار للجنية/حذف الأصفار)…ولكل أثر
٢/الأهداف من الاستبدال:-
-إدخال الكتلة النقدية للجهاز المصرفي لإنجاح السياسات النقدية والمالية
-توجية التوظيف الأمثل للعملة في الأنشطة المفيدة للاقتصاد
-تحجيم تزوير العملة
-تحجيم الأنشطة الضارة بالاقتصاد
-المساعدة في ضبط حركة الأسعار
-إكساب العملة الوطنية القوة الحقيقية
-أخري….
٣/التأثيرات الاقتصادية المتوقعة:-
-نزول الدولار وذلك بقلة المعروض من العملة المحلية للشراء والبيع وكمخزن للقيمة
-نزول اسعار العقارات للأسباب عاليه
-علي الإنتاج سيكون الأثر سلبيا مالم توفر تمويلات للقطاعات الحيوية
-علي المستهلك سيكون الأثر ايجابا بتحجيم زيادات الاسعار
-علي الأعمال التجارية تقلل حركة البيع والشراء وتقلل الارباح
-علي الصادرات تزيد تكلفة المنتج المحلي وتقلل التنافسية للصادرات السودانية مالم تتخذ سياسات تحفيزية
-علي الواردات تقلل تكلفة الوارد وتزيد الطلب عليها
-علي سداد المديونيات والالتزامات المالية تصعب السداد علي المدينون
-علي الارباح تقلل الارباح مما يجعل تدوير راس المال هو المتاح لزيادة الارباح وليس التخزين
٤/المطلوبات:-
النظريات الاقتصادية موجهات عامة لا تأتي نتائجها إلا بسد الثغرات بالسياسات والقرارات العاجلة…ومنها نري:-
-تكامل السياسات النقدية مع المالية…فإذا وفر الاستبدال لك فرصة معرفة المعروض من النقود يتطلب الأمر معرفة الناتج الاجمالي المحلي حتي تضبط حركة دوران النقود
-لقفل ثغرة عرض النقود لابد من تحجيم الصرف الحكومي ما أمكن لان الحكومة أكبر مشتري..وتكون المصروفات علي موارد حقيقية مما يتطلب النظر في الأمر الضريبي والرسوم حسب أهمية القطاع
-للاستفادة من دخول الكتلة النقدية للجهاز المصرفي لابد من تكوين رصيد من العملات الصعبة وشراء حصائل الصادر بأسعار تشجيعية ولتعمل ملاءة من النقد الاجنبي لتجنب شراء النقد الاجنبي من السوق لضرورات الدولة
-للتخطيط المتكامل لابد من البدء في معرفة الناتج الاجمالي المحلي بجمع المعلومات الحقيقية لتنزل عليها السياسات…فعندما تكون غير ملم بالنشاط الانتاجي وطبيعته فلا تستطيع اصدار سياسات واقعية وهذا هو الأمر الثاني المكمل لاستبدال العملة وهي فرصة قد لا تتكرر قريبا
-لا يكون هم بنك السودان تنزيل الدولار بدون سقف لأن ذلك يؤدي الي زيادة التكاليف وقلة النشاط الانتاجي بل توقف معدلات النمو…يمكن لبنك السودان ان يحدد سقف للدولار لكل فترة لاتتجاوز الحدود الآمنه لاستمرارية النشاط الاقتصادي
٤/من الحكمة عدم ترك الامور تسير بعفوية وعليه نآمل تكوين لجنة متخصصة من بنك السودان ووزارة المالية والقطاعات الانتاجية لإصدار تشريعات وسياسات حسب معطيات الواقع الناتج من استبدال العملة
ولأن الاقتصاد علم بدائل ان لم تسد الثغرات قد تأتي النتائج عكسية تمام….ولهذا فصحة الفعل بالمتابعة والمقاربة..
أحمد العنان
رئيس شعبة مصدري الصمغ العربي
