النذير إبراهيم العاقب أحمد:
لدى زيارته لمقر وكالة السودان للأنباء (سونا) أمس، دعا وزير الثقافة والإعلام خالد علي الأعيسر لأهمية ضبط الخطاب الإعلامي وأن تتحدث الدولة بلسان واحد، وطالب المسئولين بتخصيص التصريحات الخاصة لوكالة السودان للأنباء باعتبارها النافذة الإعلامية الرسمية للدولة، وذلك بهدف التجويد والابتعاد عن التشويش واللبس.
وقال أن الدولة الآن في حاجة ماسة لتجويد الأداء الإعلامي الرسمي.
ودعا إلى أهمية التقيد بالخطاب الإعلامي الموحد درءاً للتشويش.
ولعل دعوة الإعيسر جاءت في وقتها تماماً من منطلق الإهمال المريع الذي ظل يواجهه الإعلام الحكومي بالتحديد، ومن أعلى المستويات الرسمية حتى صار الإعلام هو الحلقة الأضعف في كل السودان، مركزياً كان أو إقليمياً وولائياً، وذلك جرَّاء الإهمال الرسمي المريع للإعلام، بدءً من التعيينات العشوائية وغير المتخصصة لوزراء الإعلام، فضلاً عن الإهمال المريع لقطاع الصحفيين والإعلاميين عامة، والذين كان من الممكن أن يسهموا إسهاماً فاعلاً في التصدي للآلة الإعلامية الكبرى لمليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة والتي وجدت أكبر دعم من إمارات الشر وأميرها العميل الصهيوني بن زايد لجهة تقوية الموقف الحربي للمليشيا وإقناع المجتمع الدولي بشرعية تمرد مليشيا الدعم السريع على الحكومة السودانية، مقابل ضعف بائن وفظيع مز قِبَل الإعلام الحكومي والرسمي، خاصة الناطق الرسمي السابق بإسم الحكومة السودانية والذي لم نسمع أو نقرأ له ولو تصريح واحد يصد الهجمات الإعلامية المضادة والعنيفة للآلة الإعلامية الضخمة للمليشيا الإرهابية المتمردة، اللهم إلَّا من خلال بعض.. بعض.. الزملاء الصحفيين والصحفيات والإعلاميين والإعلاميات السودانيين الذين ظلوا ينافحون عن الدولة السودانية طوال العام ونصف التي مضت منذ بدء الحرب في السودان، وعلى رأسهم وزير الإعلام الحالي خالد الإعيسر والذي نعتقد أن قرار تعيينه جاء متأخراً جداً، الأمر الذي ساهم بشكل مريع في تدهور الوضع الإعلامي على كل المستويات الحكومية في السودان.
والآن جاءت دعوة الإعيسر في وقتها تماماً، باعتبارها بداية لتصحيح المسار الإعلامي السوداني بشكل عام، والحكومي بشكل خاص، وذلك من منطلق أن الخطاب الإعلامي عامة يمثل مفهوماً أوسع من مجرد كونه حزمة من المعلومات التي تنقلها وسائل الإعلام إلى الجماهير، فالعلاقات القائمة داخل النظام التواصلي للخطاب الإعلامي في هذ الفترة العصيبة التي يمر بها السودان تمنحه أسلوباً خاصاً لتنظيم المعرفة بالموقف العملياتي الرسمي في المناطق الملتهبة، ويوصل الرسالة والمحُتوى والخطاب الإعلامي الرسمي كما يجب، بعيداً عن العشوائية والنشر السالب والمعلومات المغلوطة، كما تمنحه طابعاً ديناميكياً يتمثل في اكتسابه لمفهوم الممارسة الخطابية الفاعلة، وهذا المفهوم بلاشك يؤكد على جوهرية الخطاب الإعلامي وقدرته على العمل الإيجابي الفاعل، فهو يصنع ما يدور حولنا بدلاً من مجرد تمثيله، أو وضع الخطاب الإعلامي في خانة أنه مجرد مرآة تعكس ما حولنا بالسالب، بل إنه إعادة تأسيس لواقع جديد مبني على خطابات متعدّدة، فليس هناك نظام عام واحد للمعنى، ولكن هناك عدة خطابات إعلامية، حيث تتبدل المعاني من خطاب إلى آخر وفق الممارسات الإعلامية الخطابية التي تتغيّر كلما تغيّرت سياقات التلفظ والأحداث.
وكل ماسبق يشترط فيه الموضوعية التي تُعتبر شكلاً من أشكال الإلتزام بالمصداقية والشفافية والثقة والمصداقية
والدقة لضمان مطابقة التقرير والتصريح لواقع يمكن التحقق منه، شريطة أن يستصحب الكمال بتقديم جميع النقاط الرئيسة ذات الصلة في الموضوع مثار التصريح الإعلامي المطلوب.
لاسيَّما وإن ما سقناه أعلاه يعتبر بمثابة وصف معياري لطريقة الإعلاميين في تعاطيهم مع الأحداث والأخبار الساخنة، وبمعنى آخر فإنَّها تمثل الطريقة التي يكون بها منتجو الخطاب الإعلامي في علاقة طردية مع قناعاتهم ومعتقداتهم وميولهم وآرائهم لإخضاع الخطاب الإعلامي للحوكمة الموضوعية على الدوام. ومع ذلك فإنَّ اللجوء إلى الضمني أحيانًا سيمنحهم الفرصة للتحرّر من قبضة الموضوعية وقبضة هذه المعايير بحيث يظلّون مبقين على هذه المعايير ولو شكليَّاً.
وبناء على ماسبق فإنَّ الكلمات والعبارات التي تطلقها وسائل الإعلام يجب أن تمثل الواقع المعاش دائماً بطريقة معينة وتخلق أنواعاً محددة من العلاقات التي تتواصل بها الجهات الحكومية والرسمية مع الجماهير، ولهذا السبب تنحاز النصوص إلى حدّ ما إلى إيديولوجيا معينة، وهي في انحيازها لا تُصرّح بهذا الإنحياز لما تفرضه القيود الموضوعية على الخطاب الإعلامي من قواعد تتمثل في الحياد والتجرد، وإنَّما تتخذ أسلوبًا ضمنيًا في الكلمات والعبارات، حيث يبدو ظاهر إستعمال لغة الخطاب الإعلامي محايداً، إلَّا أنَّ قراءته بطريقة غير مباشرة يفضح إنتماؤه لآيديولوجية ما، وقد تفرض هذه الآيديولوجيا على الجماهير نمطاً ضمنياً مقبولاً من الخطاب الإعلامي الذي يواكب تصوّراتهم وقناعاتهم وما يؤمنون به فينجذبون إليه على حساب خطاب إعلامي آخر، لذا فإنَّ تلك المعتقدات والافتراضات التي لدى الناس في تصوّرهم لبعض الأشياء مثل ما هو جيد وسيئ، وما هو صواب وخطأ، وما هو طبيعي وغير طبيعي، حيث توفّر لنا الأيديولوجيات نماذج عن الكيفية التي يفترض بها أن يكون المسار الأفضل للخطاب الإعلامي المستقبلي في السودان.
وهذه النماذج لا يُعبّر عنها بشكل مباشر، ولكنّ كفاءة المنتجين والمتلقين التداولية تخلق نوعاً من التوافق والتواطؤ المبني على نماذج محددة في إنتاج مقاصد الخطاب الإعلامي القائم وفهمها، حيث إنَّ الآيديولوجيا في بعض الأحيان تساعد على خلق رؤية مشتركة، وشعور بالهدف بين الأشخاص في مجموعة معينة، ومن ناحية أخرى تُحِدُّ أيضاً من الطريقة التي ننظر بها إلى الواقع وتميل إلى تهميش الأشخاص والأشياء والأفكار التي لا تتناسب مع هذه النماذج أو إستبعادها. ولعل الخطاب الإعلامي في محاولته لإعادة إنتاج الواقع، لا يبدي هذا التهميش والإستبعاد في صورة مباشرة فجَّة، ولكنَّه يستغل إستعمال اللغة في كلماتها وعباراتها لإنتاج معانٍ ضِمنيَّة تُعبِّر عن ذلك التهميش والاستبعاد وتعبر عن ميله إلى واقع ما.
وإنَّ هذا النمط من الضمني الذي يُحتِّمه المكوِّن الآيديولوجي يتأسس على أنماط متنوعة من أنواع القبول والتفاوض والتحدّي والإجماع على الرأي، لذلك يعد هذا المكون مهما وحاسماً للدور الإستراتيجي للخطاب الإعلامي ومنتجيه في إعادة إنتاج الواقع وفق المعاني التي تتطلبها عملية تبليغ الخطاب.
ولعل واقعنا الإعلامي الراهن يستوجب من الجهات الرسمية المسئولة في الدولة ضرورة تحديد الرسالة والخطاب
الجمهور باعتبار ذلك جزءٌ أساسي من عملية الإتصال، ولا يمكن بأي حال من الأحوال بناء خطاب إعلامي سليم إلا بتحديد الجمهور الذي يتوجه إليه بهذا الخطاب، وإذا لم تحدد الوسيلة الإعلامية جمهورها فلن تستطع تحديد رسالتها الإعلامية، وبالتالي لن يكون لديها خطاب إعلامي ناضج، تستطيع أن تصل به إلى الجمهور وتؤثر فيه.
وهناك تصنيفات كثيرة للجمهور بحسب المدارس المختلفة، ومعظمها يرتكز على العمر والجنس والمستوى التعليمي والثقافي والسياسي والإقتصادي والاجتماعي وغيرها من المعايير، حيث لا يمكن لوسيلة إعلام سودانية الآن على أن تخاطب الجمهور السوداني أياً كانت المدرسة التي تتبعها، دون أن تحدد هذا الجمهور تحديداً دقيقاً قدر الإمكان، ويمكن أن نتعرض لبعض الأمثلة لأهمية تحديد الجمهور، وذلك من حيث عدد السكان وتوزيعهم الجغرافي.
فمن حيث عدد السكان على سبيل المثال عندما تعرف أن عدد سكان السودان في آخر إحصاء رسمي هو 40,800 مليون مواطن، وأن أكبر الولايات عدداً هي الخرطوم بأكثر من 15٪ والجزيرة 8٪ ودارفور 7٪، عبرها تستطيع تحديد جانب من الجمهور، فهذا المعيار يمكن أن يساعدنا في تحديد الوسيلة المناسبة، وأيضاً تحديد نوعية الخطاب ومحتواه. ونموذج آخر من ناحية التركيب العمري إذا علمنا أن ما يزيد عن ثلث السكان (39٪) هم من الشباب والفتيات أقل من 20 سنة، وأن 30٪ من عدد السكان من 15 إلى 30سنة، وأن أقل من 5٪ من السكان هم فوق 65 عاماً، تستطيع أن تحدد بحسب الفئة العمرية جانباً من الخطاب الإعلامي وخصائصه ومحتواه ونوعية المادة الإعلامية، وإطار البرامج وكيفيتها وكمَّها.
زد على ذلك مسألة الجنس والنوع، حيث أننا عندما نعي أن 56٪ من السكان من الإناث، وأن 44٪ ذكور، أي أن النساء يفُقن نصف عدد السكان يمكن أن نحدد جانب آخر من الخطاب، فلا يمكن أن تغفل في خطابك محتوى موجهاً لأكثر من نصف المجتمع من النساء، ولذلك وفي نظرة سريعة على محتوى القنوات الفضائية الجديدة سترصد محتوى برامجياً ورسائل ونوعية خطاب موجه بشكل مباشر أو غير مباشر للإناث.
وفي نموذج من حيث مستوى التعليم، نجد أن ما يقارب نسب 30٪ من عدد السكان في السودان لم يلتحقوا بالتعليم على الإطلاق، وأن 14٪ فقط حاصلون على مؤهل جامعي وفوق الجامعي، وأن 56٪ من عدد السكان حالياً في مراحل التعليم المختلفة، يمكن أن نحدد جانباً جديداً من الخطاب الإعلامي وتحديد مواصفات ومحتوى الرسالة التي تريد أن نصل بها إلى هذا الجمهور، ولذلك نجد هناك تنوعاً بين الوسائل الإعلامية من صحف مطبوعة وإلكترونية وإذاعات أرضية وإذاعات إف إم وقنوات محلية، وقنوات فضائية ومواقع إلكترونية، وأيضاً محتوى الرسالة أو الخطاب ستجده منوعاً بين غير المتعلمين على الإطلاق وأنصاف المتعلمين والمتعلمين تعليماً عالياً، وبدون تحديد الجمهور من هذه الناحية لن نستطيع بناء خطاب راشد مؤثر.
ومن حيث الحالة الإقتصادية،
فعندما نعلم أن قيمة الأموال التي أودعها مواطنون سودانيون في البنوك بالعملات المحلية تفوق 4,000,000,266 مليار جنيه سوداني، بخلاف مليارات الجنيهات في الأرصدة الجارية، هنا سنحدد جانباً من الخطاب والرسالة وحتى صياغة الخبر أو التقرير ومدى تأثيره على الجمهور بالسلب أو الإيجاب.
بجانب أن هناك العديد من المعايير لتصنيف الجمهور الذي من خلالها يمكننا أن نُحدد الرسالة والمحتوى والخطاب الإعلامي الذي يجب أن نتعامل خلال المرحلة المقبلة من تاريخ السودان، بل حتى الوسيلة الأفضل لمخاطبة الجمهور من حيث المصالح والتكتلات والمفترض والفعَّال والمستهلك والنشط، وأيضاً من حيث التأثر بالتكنولوجيا والحالة السياسية وغيرها من معايير اختيار الجمهور، والذي بالضرورة بدون تحديد الجمهور من هذه الناحية لن نستطيع بناء خطاباً راشداً مؤثراً.
ولترسيخ تلك القيم وإنفاذ ملامح الخطاب الإعلامي الراشد لابد
أن يكون هذا الخطاب خطاب موجه إلى جمهور محدد بعد دراسته واختياره بدقة، حيث أنه وبدون دراسة دقيقة بناء على معايير واضحة ومحددة لن يكون هناك خطاباً مؤثراً.
وأن يكون خطاباً مهنياً يعتمد معايير الجودة والعدالة والإنصاف والتوازن والنزاهة، أن يحافظ هذا الخطاب على الهوية الوطنية والقيم والأخلاقيات الثابتة، وأن يفصل بين الخبر والرأي والمعلومة ووجهة النظر في كل ما يقدم، على أن يكون ذات هذا الخطاب مبني على خطة استراتيجية إعلامية واضحة ومحددة وليس خطاباً عشوائياً
وأن يكون خطاباً فاعلاً وليس مبنياً على ردة الفعل التي يضطره إليها المنافسون.
وأن يُنِّوع بشكل ممنهج ومدروس ما بين فنون العملية الإعلامية وبين الأخبار والتقارير والتغطية والحوارات والبرامج والتحقيق بالنسبة للتلفزيون، وبين الخبر والتحقيق والحديث والحوار والكاريكاتير بالنسبة للصحف والمواقع الإلكترونية، وأن تكون التغطيات الإخبارية شاملة بأنواعها المختلفة قبل الحدث وأثنائه وبعده، وذلك فقاً للقواعد المهنية المنظمة للتغطية والمتعارف عليها.
على أن يراعي هذا الخطاب إحترام الجمهور وأنه أساس العملية الإتصالية برمتها، والإنتباه من التعالي عليه في الخطاب أو التعامل معه بفوقية ممجوجة تدفعه إلى عقاب الوسيلة الإعلامية بالإنصراف عنها وإعطاء ظهره لخطابها، بل العناد والذهاب إلى فعل مغاير ومعاكس لما يحتويه هذا الخطاب.
والأهم من كل ما سبق، ضرورة تخلِّي برامج التوك شو، إن وجدت عندنا في السودان، في خطابها عن أسلوب إستعراض الرجل الواحد الذي يعطي الجمهور كل مساء دروساً في الوطنية والشرف والصواب والخطأ بخطاب مباشر حاد وعصبي أحياناً، كما كان يفعل يونس محمود سابقاً، وهو ما يؤدي إما إلى إنصراف الجمهور، أو التأثير السلبي للخطاب عليه.
بجانب الضرورة القصوى لترتيب أوليات الأخبار في النشرات والأخبار العاجلة وموجزات الأنباء وشريط الأخبار وفقاً للقواعد المهنية، ولترتيب الجمهور المستهدف، لا لأسباب حزبية أو أيدولوجية أو خاصة، وأن يكون المحاور في الخطاب الإعلامي ممثل الجمهور في كل تساؤلاته دون تحيُّز، ويسعى إلى الوصول إلى الحقيقة بعيداً عن الإنتصار للذات أو لآيدلوجية أو طرف سياسي من أطراف الصراع، وإحالة الحكم في النهاية إلى الجمهور.
وكذلك ضرورة تنقية الخطاب الإعلامي من مفردات الكراهية والحقد والتقسيم والتفتيت والعنف والاستقطاب، والتخلي عن الأخبار مجهولة المصادر أو مُجهَلة المصادر أو وهمية المصادر من الخطاب، وأن يكون الخطاب في البرامج خطاباً مهنياً خالصاً، لا خطاباً يعبر عن شخصية مقدم البرنامج أو بطولاته أو مغامراته.
وعلى أن يُحلِّل مضمون الخطاب الإعلامي بشكل دوري، والوقوف على مكامن الضعف والقوة والصواب والخطأ فيه بإستمرار لتصويبه أولاً بأول، وتحليل الخطاب الإعلامي بشكل دوري للمنافسين للوصول إلى مكامن القوة والضعف فيه والاستفادة من الإيجابيات ومعالجة السلبيات، بل وتصويبها لكسب مزيد من الجمهور.
ناهيك عن ضرورة إعتماد إدارة للجودة لمراجعة الخطاب الإعلامي، ومدى موافقته لمعايير الجودة أو مخالفته أولاً بأول عبر متخصصين، وإعادة ضبط المصطلحات والمفاهيم بما يحقق الهدف من الخطاب، وبما لا يخالف القيم والأعراف والثوابت والقواعد المهنية الراسخة.
وأن لا يقتصر الخطاب الإعلامي هذا على جودة الكلمة والخبر والحوار، ولكن يتعدى ذلك إلى جودة الصورة وتفاصيلها، لتكون أكثر تأثيراً في الجمهور، مع مراعاة عناصر الجودة والوضوح والارتباط، وأن يتجه الخطاب إلى منهج وأسلوب المشاركة والتفاعل، ولا يقتصر فقط على التوجيه والتلقين المباشر حتى يُحدِث الأثر الأكبر كواحدة من خصائص الخطاب الإيجابي الفاعل في الإعلام الرسمي للدولة.
وأن يعطي هذا الخطاب المزيد للمعلومات والأرقام والإحصائيات والتوثيق، على حساب الكلام المرسل والخطاب العشوائي، وإعتماد قاعدة الدقة مُقدَمَةً على السبق في محتوى الخطاب الإعلامي، والإهتمام بالخطاب النوعي والمتخصص من خلال فنون العمل الإعلامي الموجه لجمهور بعينه، وفقاً للجمهور المستهدف كالمرأة والطفل والمسنين… إلخ.
وأن يتضمن الخطاب الإعلامي منهج التوضيح والتفسير، لا فقط الإعلام والأخبار، وذلك لتوعية الجمهور وإقناعه والتأثير فيه.
وعلى مُرسِل الرسالة الإعلامية المعنية هذه، أن يراعي المسؤولية فيما يقدم للجمهور وفقاً للقواعد المهنية الثابتة، فالمُرسِل -وهو ضلع رئيس في عملية الإتصال- لا يمكن أن يتصف خطابه بالحرية المطلقة، ولكن هذه الحرية محكومة بمسؤولية ذاتية في الأساس تحافظ على الخطاب في منتجه النهائي. مع ضرورة وجود آليات لقياس أثر الخطاب على الجمهور لتصحيحه وتطويره وتقويمه، وهناك العديد من وسائل القياس خاصة الإلكترونية.. والله من وراء القصد.
