القاهرة- وصال فاروق:
أصدر ملتقى رجال الأعمال السوداني المصري الأول، توصياته العامة والتي شددت على أهمية التعاون بين البلدين والروابط التجارية، ودعم الشراكات السودانية المصرية وفقا لتوجيھات قيادة البلدين وتوزيع الاقتصاديات الوطنية ومصادقة التجارب المجتمعية ودعم مجالات البحث العلمي .
وأوصى الملتقى السوداني المصري لرجال الأعمال والذي سرد توصياته سفير السودان بمصر الفريق جمال عدوي، بخفض رسوم الجامعات إلى 10 .%للطلاب السودانيين بالجامعات المصرية.
وشددت توصيات لجنة التعليم على ضرورة دمج المدارس السودانية في مصر وتوفير الدعم الفني و التقني لها ، وشملت التوصيات استضافة المدارس المصرية للمدارس السودانية في الفترات المسائية ، فضلا عن الحاق المدارس السودانية تحت مظلة مدرسة الصداقة السودانية واشراف الملحقية الثقافية بالسفارة السودانية المباشر عليھا ، واحكام التنسيق بين وزارة التربية والتعليم المصرية ونظيرتها في السودان لاستقرار الدراسة.
وأوصت لجنة القطاع الزراعي والثروة الحيوانية بتشجيع الشراكات بين القطاعين والاستفادة من التجارب والخبرات المصرية في المجال ، اضافة الي تصويب السياسات الكلية والقطاعية خاصة التمويلية والجمركية والائتمانية لبرامج إعادة الإعمار والعمل على توسيع المواعين التمويلية عبر التواصل مع بنوك التنمية ومؤسسات التمويل.
كما أوصت لجنة الاستثمار بضرورة توسيع الفرص وفتح المجالات وتشجيع الاستثمارات المصرية في الأسواق السودانية والعكس ، وتكوين تحالف اقتصادي ووضع خارطة للفرص التجارية والاستثمار، وتعزيز مناخ الاستثمار بين البلدين وإنشاء مكاتب لتسھيل إجراءات رجال وسيدات الأعمال وتشجيع الأبحاث والمنح وتسھيل الحركة بين الدولتين.
وتسببت الحرب في السودان في تدمير القطاع الاقتصادي والبنى التحتية وكل القطاعات.
وكشف مدير مركز التكامل السوداني المصري دكتور عادل عبدالعزير في ورقته (إعادة الإعمار) عن أن حجم خسائر القطاعات الاقتصادية خلال الحرب يقدر ب89 مليار دولار ، مبينا أن الخسائر فيما يتعلق بالبنية التحتية والموارد البشرية ، الاثار النفسية ، التلوث البيئي ، النزوح الداخلي واللجوء الخارجي ،التأخر العلمي للطلاب في كافة القطاعات كبيرة جدا.
وقال إن ھناك تحديات كبيرة تواجة اعادة الاعمار مؤكدا علي ضرورة الاستجابة الاولية لنزع السلاح ودمج المقاتلين ثم اعادة تشييد البنية التحتية والقدرة للافراد.
واشار عبدالعزيز الي ان ذلك يعتمد علي الحكومة ثم المجتمع المحلي واخيرا المجتمع الدولي ، لافتا الي وجود اشكاليات مع المجتمع الدولي بسبب النظرة للحرب يمكن تجاوزھا بالتعاون مع الدول الصديقة.
واكد ان ھناك مقومات ضخمة للشراكة بين البلدين مع توافر الاراضي الزراعية والثروة الحيوانية وامكانية انتاج الطاقة الشمسية وتوافر مياة الامطار والابار الجوفية مع وجود الخبرة والامكانيات في مصر .
ودعا الي تشجيع الشراكات بالقوانين والاجراءات المحفزة مع ت افر قانون جديد للاستثمار في السودان وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص علي ان يتم وضع لائحة خاصة من قبل وزارة المالية ووزارة الاستثمار لتسھيل إجراءات رجال الأعمال ، أيضا تسھيل التبادل التجاري من خلال المناطق الحرة ، والتعامل المصرفي من خلال السياسات البنكية والتعاون بين البنكين المركزيين في البلدين.
