محمد الصادق:
لظروف خاصة تغيبت اليومين الماضيين وقرأت أمس القرار الوزارى رقم ( ٦ ) لسنة ٢٠٢٤م الذى اصدره وزير الحكم الإتحادى والذى جاء فيه توجيها لولاة الولايات بتشكيل حكومات ولائية رشيقة . يعنى ( حكومات ولائية وزن الريشة ) وذلك بدمج عدد من الوزارات . وقد لاحظت فى القرار كتابة اسماء الولايات باليد كما أن آخر كلمة فى القرار ايضا مكتوبة باليد ولم اتبين ماذا تقصد .
على العموم جاء فى القرار دمج عددا من الوزارات على النحو التالى .
وزارة المالية وتضم الإستثمار . الزراعة . الصناعة . الثروة الحيوانية . القوى العاملة . وتنمية الموارد البشرية . ووزارة التربية والتعليم وتضم البنى التحتية . الشؤون الهندسية . الاوقاف . الشباب والرياضة . الثقافة والإعلام . ووزارة الصحة وتضم الصحة بشقيها العلاجى والوقائى . الرعاية الإجتماعية . الزكاة . التأمين الصحى . المعاشات . العون الإنسانى . وجاء فى صدر القرار بناء على تخفيف الأعباء المالية وتقصير الظل الإدارى ومراعاة ظروف البلاد الإقتصادية والسياسية والامنية وكل ذلك تنفيذا لتوجيهات مجلس السيادة .
نعم توجيهات مجلس السيادة على العين والرأس ولكن يجب أن تراجع إذا كان هنالك ما يستحق المراجعة والوصول لصيغة مثلى تحقق المطلوب تعود بالفائدة على البلاد . أقول ذلك وفى تقديرى أن القرار دمج عددا كبيرا من الوزارات فى وزارة واحدة ولا أدرى كيف لوزراء المالية والتربية والتعليم والصحة ان يديروا عمل تلك الوزارات بحيث كل وزارة تضم أكثر من أربعة وزارات معها وهو الامر غير المقبول وغير المحتمل وعندما تم من قبل دمج وزارتين فى وزارة واحدة لم يحقق الوزراء الربط العملى المطلوب فما بالك فى أربعة أو ستة وزارات يديرها وزير واحد !! ولكم ان تتخيلوا معى كيف سيحتمل الوزير تلك الوزارات التى تعج بالمشاكل . كما لابد من مراعاة الصرف على الوزراء ( المدموجين ) والموظفين الذين سيتم الإستغناء عنهم !!
بصراحة شديدة هذا القرار غير موفق مع تسليمنا ودعمنا لتقصير الظل الإدارى ووقف الصرف ( البزخى ) الذى يمكن ان تتم معالجته بغير الطريقة التى صدر بها القرار وهى مسؤولية تنوء بحملها الجبال .
إن قرار الدمج كان سيكون مقبولا شكلا ومضمونا إذا تم دمج وزارتين فى وزارة واحدة ولكن أن يتم الدمج بتلك الطريقة التى صدر بها القرار فهى تحتاج لوزير معجزة ولا أظن أنه بيننا اليوم وزير يستطيع إدارة كل تلك الوزارات . وإن وجد ستكون حالة نادرة او ان يكون وزراء الوزارات الثلاثة من ( الحواة ) من حاوى . وواضح ان القرار أتخذ على عجل ولم تتم دراسته بالصورة المطلوبة ولذلك نقول ان المجلس السيادى عليه أن يراجع ولا يتراجع لأن القرار يمكن مراجعته خاصة ان هنالك وزارات مهمة لا يمكن أن تتراجع لمستوى إدارات كالمالية والثقافة والإعلام و الشباب والرياضة . بإعتبار أنها وزارات ذات أهمية فالمالية والشباب الرياضة والثقافة والإعلام فى العديد من الدول تعتبر من الوزارات السيادية التى تجد كل الدعم والسند من الحكومات .
أخيرا نأمل أن تتم مراجعة قرار الدمج بمزيد من الدراسة لأجل مصلحة البلاد والعباد .
وبكره يا سودانا تكبر ..
تبقى أعلى وتبقى أنضر
غدا بمشيئة الله نواصل إن كان فى العمر بقية . والله من وراء القصد .
