قمة المناخ كوب 29 باكو- إخلاص نمر:
شارك شباب السودان في مؤتمر قمة المناخ كوب 29 في باكو. وقالت خنساء نصر الدين، (لدينا مشروع “التغير المناخي والجامعات السودانية حيث يهدف المشروع ، إلى تعزيز الوعي بقضايا التغير المناخي، بين طلاب الجامعات بولاية الخرطوم، من خلال قياس معرفتهم بالمفاهيم الأساسية، وتأثيرات التغير المناخي، والمشروعات المتعلقة به.) وامنت خنساء انه تم تنفيذ المرحلة الأولى، بمشاركة 14 شابًا وشابةً (بينهم 6 لاجئين) من ثلاث جامعات، كخطوة أولية لإطلاق أنشطة ومبادرات مستدامة في هذا المجال.
وعن أهداف المشروع أشارت، إلى أن الهدف الرئيسي هو قياس مستوى معرفة ووعي طلاب الجامعات بالتغير المناخي، منوهة الى ان هناك اهدافا فرعية تتمثل في
إنشاء قاعدة بيانات محدثة وشاملة للأجسام الطلابية المهتمة بالتغير المناخي
و تعزيز التشبيك بين الطلاب والجهات الفاعلة في مجال المناخ.
وأردفت خنساء (أن الأنشطة والنتائج المتوقعة هي تنظيم جلسات نقاشية وتحليل استبيانات لتقييم وعي الطلاب وإنتاج تقارير دقيقة حول مستويات الوعي بالتغير المناخي وتشجيع الطلاب على المشاركة في أنشطة ومشاريع مناخية وإنشاء قاعدة بيانات تدعم التخطيط لمبادرات مستقبلية.)
وأكدت خنساء على أن هنالك بعض التحديات التي تواجه المشروع كضعف اهتمام بعض الجامعات الخاصة بالأنشطة غير الأكاديمية، وتأثير الأوضاع السياسية والاقتصادية على سير العمل.
وثمنت الرؤية المستقبلية للمشروع الذي وصفته بأنه يشكل نقطة انطلاق لمبادرات أوسع، تحت برنامج “الشباب يأخذون زمام المبادرة”، حيث يهدف إلى بناء شبكات مستدامة بين الجامعات والجهات الداعمة، لتعزيز الأنشطة المناخية طويلة الأمد والتي ستسهم في بناء قاعدة البيانات الناتجة عن المشروع، لتحسين التخالمحليين والدوليين ، وضمان استمرارية المبادرات، وتوسيع نطاقها بالتعاون مع الشركاء.
وفي ورقتها عن تأثير الزحف الصحراوي على الأراضى الزراعية، بقطاع نهر عطبرة، أوضحت علوية السر، أهمية تبني سياسات تعليمية تتضمن العمل المناخي والبيئي داخل المناهج الدراسية في جميع المراحل التعليمية، بالتركيز على
تعزيز القدرات على التكيف مع التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها من خلال التدريب والمهن المدرة للدخل واستخدام الطاقات البديلة.
وقالت علوية السر (إن تبني سياسات تمويل قومية لمكافحة الزحف الصحراوي أمر مهم جدا إضافة لتفعيل سياسة الشراكة مع القطاع الخاص لاستقطاب المعدات الزراعية الحديثة).
وثمنت علوية إشراك الجمعيات الزراعية والفلاحية، في عمليات توزيع البذور والتقاوى والأشجار المثمرة واشجار الظل على المواطنين بمحلية نهرعطبرة من قبل وزارة الزراعة وهيئة الغابات.
وعن التوصيات، دعت علوية لتعزيز حملات المناصرة لقضايا الزحف الصحراوي وتوفير الأدوات اللازمة للزراعة في السودان.
من ناحيته قال نجم الدين في ورقته عن سياسات التمويل الأخضر الإقليمية، إن افريقيا تحتاج إلى تطوير وابتكار سياسات وأدوات سياسات جديدة وفعالة، حول التمويل الأخضر مع ضمان إدماجها ضمن خطط وبرامج التنمية في دول القارة، وشدد على ضرورة وجود بيئة مهيئة ، لجذب مزيد من رؤؤس الأمول المحلية والاجنبية، وتوظيفها في سد الفجوة الكبيرة في التكيف مع اثار التغيرات المناخية، وتعزيز القدرة علي الانتاج الزراعي، بغرض تأمين الغذاء المستدام لسكان القارة .
وركزت توصية الورقة على اهمية اتباع خطوات فعالة من قبل صناع السياسات ، لسد فجوة التمويل، التي تعاني منها افريقيا في التكيف مع اثار تغيرات المناخ.
وعدد نجم الدين أهمية تعزيز الانظمة والأدوات المالية، مع تعزيز دور القطاع الخاص في تسخير التكنولوجيات الناشئة ،وتأمين الالتزامات المالية المناخية،
بخلق بيئة تمكينية للتمويل الدولي والاستثمار، ونوه الى إعلاء السياسات الخضراء الوطنية. وعن السودان قال نجم الدين ( ادعو صناع السياسات في السودان، الي الاستجابة العاجلة لأتخاذ حزمة من السياسات ، والاجراءات والأصلاحات والقرارت والتشريعات المناخية، وادماجها ضمن خطط وبرامج ومشروعات التنمية في السودان، وتفعيل ادوات السياسة المالية، والسياسة النقدية، وسياسات الإستثمار، عبر التنسيق المحكم بين اصحاب االمصلحة الرئيسين، من الحكومة والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص، للأستفادة من فرص التمويل المتاحة، لسد فجوة التمويل المناخي، في البلاد بشكل عام وتخليص فجوة تمويل تكيف القطاع الزراعي بشكل خاص، وتمكين المنتجين الزراعين، وخاصة صغار المنتجين من التكيف مع آثار تغير المناخ، في السودان، و زيادة إنتاجهم من الغذاء، عبر الاستفادة من النموذج، المركز الاوربي لسياسات التنمية والادارة، وافضل الممارسات في التجربة الافريقية، وخاصة تجربتي اثيوبيا وكينيا في تمويل التكيف المناخي، وكذالك عبر الاستفادة من المعارف الاصيلة للمجتمعات المحلية، وتوظيفها في التكيف ،وبناء القدرات وتسهيل الوصول الي السبل والادوات الزراعية الحديثة والخضراء، وتطوير معارفهم الأصيلة في التكيف مع الاثار المناخية، وأساليب استقطاب التمويل، واخيرا مراجعة وتطوير هذه السياسات من خلال مناهج السياسة الخضراء، عبر تبني التوصيات التالية
توعية المزراعين بأثار التغير المناخي، واساليب التكيف، وطرق الوصول الي التمويل، تطوير قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وفقا لمعايير الإستثمار الأخضر، تطوير سياسة التمويل الزراعي، وفقا لإطار السياسات المالية والنقدية الخضراء، وإنشاء صندوق التمويل الزراعي، للتكيف مع المناخ، رفع نسبة التمويل الأصغر في القطاع إلى 20% من إجمالي الودائع.)
وأخيراً دعا الدول المتسببة في الانبعاثات في العالم علي الإيفاء بإلتزماتها وتمويل خطط وبرامج التكيف المناخي الوطنية للدول الافريقية والسودان ، حتي تتمكن هذه الدول من الحد من أثار ا لتغير المناخي والتكيف معها .
وعن تعزيز القدرة على مجابهة الفيضانات في السودان نوه محمد المجتبى ايدام في ورقته الى ان السودان يواجه أزمة مناخية متفاقمة، تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة، وتغير أنماط هطول الأمطار، ما أدى إلى زيادة الفيضانات المتكررة والشديدة، بين عامي 1946 و2020، واشار المجتبى الى ان الفيضانات تسببت في نزوح مئات الآلاف، وتدمير واسع للبنية التحتية، ووصف محمد الجهود المبذولة بالجيدة ،والتي تمثلت في برنامج العمل الوطني للتكيف (NAPA) والمساهمات المحددة وطنيًا، (NDCs)، لكنه عاد وقال ( إلا أن ضعف التنفيذ وغياب التنسيق الفعال، يعيق قدرة السودان على مواجهة تحديات الفيضانات)
وابان المجتبى أنه من ضمن التحديات الان ،وجود ثغرات السياسات وضعف التنفيذ، والتمويل، الامر الذي يعوق تحقيق نتائج فعالة، مشيرا لضعف البنية التحتية،و نقص أنظمة الإنذار المبكر، والتصريف المناسب، الذي يزيد من آثار الفيضانات.
ونوه المجتبى الى انتشار الأزمات الصحية ،و الأمراض المنقولة بالمياه، بعد الفيضانات، بسبب نقص جاهزية النظام الصحي.
واردف ( الاعتماد على أنظمة طاقة غير مرنة يزيد من الانقطاعات أثناء الأزمات.)
وثمن محمد اهمية التعليم كإحدى التوصيات خاصة دمج مفاهيم التغير المناخي، والحد من الكوارث في المناهج الدراسية، وإطلاق حملات التوعية، لتعزيز استعداد المجتمعات لمواجهة الفيضانات.
كذلك تعزيز أنظمة مراقبة الأمراض، للكشف المبكر عن التفشي.
وختم ورقته بالاتجاه نحو تحسين خدمات الطوارئ الطبية، للتعامل مع تحديات الفيضانات الصحية ودعم حلول الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، لضمان إمداد مستدام خلال الأزمات.
واكد في توصيته على الاستثمار في بنية تحتية، مؤهلة للطاقة، للحد من التأثيرات السلبية، مع إدارة الموارد الطبيعية والمياه.
من خلال تطوير بنية تحتية مرنة، تشمل أنظمة تصريف فعالة وحواجز للفيضانات.
ونوه الى ضرورة تنفيذ إدارة متكاملة للموارد المائية، لتقليل مخاطر الفيضانات، وتعزيز الاستدامة.
وعن الرؤية المستقبلية قال ايدام (يستلزم التعامل مع آثار الفيضانات، الناتجة عن التغير المناخي، وفق نهج شامل ، يجمع بين تحسين السياسات، تطوير البنية التحتية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، من خلال الاستثمار في التعليم، الصحة، الطاقة، والبنية التحتية، ويمكن للسودان بناء نموذج متكامل، للتكيف مع التغير المناخي وحماية مجتمعاته من الكوارث المستقبلية).
الجدير بالذكر أن مشاركات هؤلاء الشباب تأتي في إطار برنامج تغير المناخ الذي تنفذه الجمعية السودانية لحماية البيئة حاليا وهو مشروع العمل من أجل المساعدة المناخية الإقليمية الأفريقية (ARCH). وينفذ المشروع بالشراكة مع منظمة كرسب الألمانية بتمويل من الخارجية الألمانية وهو مشروع مزدوج يتم تنفيذه في وقت واحد في السودان ومصر.
