محمد وداعة:
محمد خطاب ممثل تجمع القوى المدنية بالمجلس المركزي: الكتلة لم ترشح الاستاذ مدنى عباس مدنى لأي منصب
كتلة تجمع القوى المدنية رشحت الأستاذ اسماعيل محمد علي لمنصب وزير رئاسة مجلس الوزراء
ملابسات اختيار نصر الدين عبدالبارئ وزير العدل ظل لغزا محيرا وغامضا
حمدوك أبلغ بنفسه الأستاذ محمد عبدالسلام باختياره وزيرا للعدل
حمدوك تراجع عن تعيين محمد عبد السلام وكلف دكتور بالاعتذار له
بتاريخ 21نوفمبر 2024م نشر الكاتب مقالآ تحت عنوان (اختيار حمدوك .. خفايا و ملابسات -2- ) ورغم الظروف الصعبة التي تجعل من ملاحقة أخبار المعارك ذات أولوية، مع ذلك و صلتني ردود هامة و لها قيمتها التوثيقية و التاريخية، كونها أتت من فاعلين رئيسيين فى تلك الفترة ، و يبدو أن المقال نال اهتماما وحظي بنقاشات واسعة، و نظرا لأهمية ما ورد فى رد الأستاذ محمد خطاب نقدر نشره اليوم ، على أن نستأنف سلسلة المقالات لاحقا ، خاصة و أنه اورد رأيا فيما يتعلق بالنقاط الأخرى التي احتوى عليها المقال.
جاء فى رسالة الأستاذ محمد خطاب واقتباسا من المقال (عقد السيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عدة اجتماعات مع لجنة التريحات و طلب تغيير ترشيح د. عمر مانيس من الحكم الاتحادي الي وزارة مجلس الوزراء التي كانت تصر كتلة ( المجتمع المدني) ان تكون من نصيب الاستاذ مدني عباس مدني ) وهذه قصة اخري ، انتهى .. قال خطاب ( كتلة – المجتمع المدني- و إسمها الرسمي [ كتلة تجمع القوي المدنية] ، لم تصر علي ترشيح الاستاذ مدني عباس مدني لمنصب وزارة مجلس الوزراء، إذ أنه لم يكن مرشحها لهذا المنصب او اي منصب وزاري آخر، إذ كان مرشحها لهذا المنصب هو الاستاذ/ اسماعيل محمد علي وادي ، وفقآ للقائمة المقدمة من لجنة ترشيحات تجمع القوي المدنية، و المجازة من اجتماع مكتمل النصاب للكتلة، للجنة ترشيحات الحرية و التغيير، و ذلك وفقآ لقرار الكتلة بعدم التقدم بترشيحات يمكن ان تتسم بتضارب المصالح، ذلك ان الاستاذ مدني عباس مدني كان ممثل الكتلة في وفد التفاوض، و لذلك ارتأت عدم ترشيحه للوزارة ، ليتفاجأ مندوبي الكتلة باجتماع المجلس المركزي بإسقاط اسم مرشحهم أ. اسماعيل محمد علي وادي، و تقديم اسم مدني عباس مدني، و أبدوا اعتراضهم علي ذلك ، إلا ان المفاجأة كانت الإفادة من لجنة الترشيحات، بعد مراجعة الكشوفات، أن ممثلي الكتلة بلجنة الترشيحات لم يقدما اسم أ.اسماعيل وادي للجنة بل اسم أ. مدني عباس مدني! و عندما طالب مناديب الكتلة بتصحيح ذلك، تمت الإفادة ان أ. مدني عباس مدني مرشح من اكثر من كتلة!!! و من ضمنها التجمع الاتحادي!!! (و هذا ما اقتضي اتخاذ اجراءات ضد ممثلي الكتلة بلجنة ترشيحات الحرية و التغيير، لعدم رفعهم اسم أ. اسماعيل وادي) ، ليس هنا مجالها ، و اضاف خطاب ( كما يرد في الجملة اللاحقة لأعلاه، بنفس الفقرة، و أيضآ و لذات الاسباب تخطي الاستاذ نصر الدين عبد الباري ثلاثة مرشحين اكثر تاهيلا و تفضيلآ لدي اللجنة وهم حسب الترتيب ( ابتسام سنهوري، د. عثمان محمد علي، د. محمد عبد السلام) و تسلم وزارة العدل، و فات علي الكاتب ان يذكر، او عله لم يتملك المعلومة، ان الاختيار بدءا كان وقع علي الاستاذ/محمد عبد السلام و تم الاتصال به و إبلاغه من قبل السيد/رئيس الوزراء شخصيآ، حيث قبل المنصب و شرع في ترتيب اوضاعه و انهاء ارتباطاته تجاه التعاقدات القائمة مع جهات دولية و اقليمية، … ليتم الاتصال به لاحقآ، من قبل احد المقربين من رئيس الوزراء، للإعتذار له بأنه قد تم النكوص عن القرار و تكليف مرشح آخر، وهو نصر الدين عبد الباري ،
ربما يتفق كثير من اعضاء الحرية و التغيير و لجنة الترشيحات ان ملابسات اختيار نصر الدين عبد البارى وزيرا للعدل ظلت لغزآ محيرآ، وغامضآ خاصة وان حمدوك نفسه ابلغ الاستاذ محمد عبد السلام اختياره وزيرآ للعدل و طالبه بالموافقة ، ودون الرجوع لاحد رجع حمدوك و اختار نصر الدين بديلآ له و كلف الدكتور …… (عافاه الله ) ، بإبلاغ محمد عبدالسلام بأن حمدوك يعتذر له ، وهى واقعة تكشف ان التلاعب بالمجلس المركزى للحرية و التغيير بدأ مبكرآ ، و كانت مجموعة الاربعة البداية اضيف لها الخامس بعد توقيع اتفاق سلام جوبا ، الغريب ان مجموعة المجلس المركزى تعلم بكل هذه التفاصيل ، لم يحتج احد او يرفض ما يتم اعداده فى مطبخ الخمسة ، فما السبب يا ترى ..؟ نواصل
10 ديسمبر 2024م
