القاھرة- وصال فاروق:
بمشاركة لفيف من الباحثين وقوى المجتمع المدني، تم أمس عقد منتدى مناقشة كتاب (السودان لماذا تدابير الأمم المتحدة). لخص معد الكتاب أ. الصادق علي حسن محتوى الكتاب في أن أمام السودانيين خيارين للخروج من أزمات البلاد والمحافظة على وحدتها ، الخياران هما الحوار السوداني السوداني الذي يفضي إلى التأسيس السليم أو تدابير الأمم المتحدة حيث أن السودان عضوا بالأمم المتحدة ويمكن بهذه التدابير إيقاف الحرب وإنهيار الدولة .
ابتدر القيادي بحزب الأمة القومي الدكتور عبدالرحمن الغالي حديثه بالدعوة للدخول في حوار سوداني سوداني لايستثني احدا ، واصفا الاجتماعات الدائرة في جنيف بين الولايات المتحدة الأمريكية، سويسرا، مصر، الإمارات العربية المتحدة، السعودية والاتحاد الافريقي حول الأزمة السودانية بأنها جلسة لانفاذ عملية سياسية.
ونبه د. الغالي لوجود تناقضات في المصالح بين الأطراف المجتمعة بيد أنه عاد وقال إذا افلحت الأطراف في حل التناقض سيفرض الحل على السودان.
وطالب د. الغالي بإجراء إصلاحات على وساطة أطراف اجتماع جنييف لحل المشكل السوداني بخطوات اربع تتمثل في المساعدات الإنسانية، وقف العدائيات، وقف اطلاق النار وحوار سوداني سوداني لايستثني أحدا (حتى الكيزان) حسب تعبيره.
وشدد القيادي بحزب الأمة على ضرورة تنازل القوى السياسية السودانية عن لغة (الانا)، مستبعدا تدخل الأمم المتحدة عسكريا لإيقاف الحرب لأسباب عديدة من بينها التمويل ورفض البلدان دخول قواتها في ظل الحرب المستعرة.
ويري الدكتور عبد الحميد موسى كاشا بأن السودان في خطر ويحتاج للحوار من أجل إنقاذه والمحافظة على وحدته ، في التعقيب تحدثت بروفيسور هداية تاج الأصفياء عن ضرورة الإعتذار عن الأخطاء المرتكبة على الشعب السوداني على الأقل أولاً، كما ولا يمكن تجاوز الجرائم المرتكبة وضرورة المحاسبة عنها.
أستاذ يوسف آدم بشر،نائب الأمين العام لهيئة محامي دارفور تحدث بأن قواعد تأسيس الدولة السودانية المدخل الصحيح لمعالجة كل أزمات وقضايا البلاد.
يذكر ان الإتجاه الغالب في نقاش الحضور كان رفض التدابير .
قدمت الحضور الأستاذة إنتصار العقلي وأدارت الحوار دكتورة سامية نهار الأستاذة بمعهد الدراسات والبحوث الإنمائية جامعة الخرطوم والخبيرة في قضايا السلم وفض النزاعات.
في الختام تم تكريم الأستاذة أسماء الحسيني والخبير نبيل نجم الدين لجهودهما في تذليل قضايا السودانيين بمصر وابتدار حملات مساعدتهم والتخفيف عنهم وتجسير علاقات المجتمع المدني السوداني بالمجتمع المدني المصري.
