صحة وبيئة

مجلس الطفولة: 5000 آلاف طفل بين مختطف وتائه بسبب الحرب و8000 جندهم الدعم السريع

15مليون طفل وطفلة خارج التعليم المدرسي

المجلس القومي لرعاية الطفولة ينظم ورشة العدالة الجنائية للأطفال في وضع الطوارئ للقانونيين والعاملين في مجال الحماية القانونية

الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة: ارتفاع نسبة البلاغات والاعتداء ضد الأطفال في الآونة الأخيرة

بورتسودان- محمد مصطفى:

كشف المجلس القومي لرعاية الطفولة، عن ارتفاع نسبة البلاغات والاعتداء ضد الأطفال في الآونة الأخيرة، فيما قال بوجود أكثر من 15مليون طفل وطفلة خارج التعليم المدرسي بسبب الحرب ، حيث تم اختطاف أكثر من 2500 طفل بجانب وجود 2500 طفل تائه، وأن الدعم السريع قام بتجنيد أكثر من 8000 ألف طفل للقتال في صفوفه، مشيراً إلى أن الأطفال يشكلون حوالي ستين بالمائة من سكان السودان حسب الإحصائيات .

و قال د. عبدالقادر الامين أبو، الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة
لدى مخاطبته ورشة عمل العدالة الجنائية للأطفال في وضع الطوارئ- متخذي القرار التدريب على نظام الإحالة” مقدمي الخدمة” ببورتسودان اليوم السبت، والتي نظمها المجلس القومي لرعاية الطفولة ومجلس الطفولة ولاية البحر الأحمر بالتعاون مع منظمة اليونسيف للقانونيين والعاملين في مجال الحماية القانونية من وكلاء النيابة والقضاء، والشرطة ، أنه لابد من تقديم النفسي والاجتماعي لإيقاف العنف ضد الأطفال والقيام بادوار أكبر لتحقيق الحماية المجتمعية للأطفال من مختلف انواع الانتهاكات التي تمارس ضدهم، بجانب النظر في الوضعية الخاصة للأطفال في ظل الحرب خاصة المناطق التي تعرضت إلى اعتداء من قبل المليشيا المتمردة ومعالجة الآثار النفسية ضد كافة انواع الانتهاكات التي مورست في حقهم من جرائم اغتصاب وعنف جنسي.

وشدد أبو، على ضرورة تقوية الدور المجتمعي لتشكيل الحماية المطلوبة تجاه الأطفال التي تضاعفت في ظل الحرب.

وتناول السياسات التي اتبعها المجلس ، فضلاً عن تقوية مجالس الطفولة بالولايات وتعزيز وإبراز دورها في المجتمع، منوهاً إلى أنه لابد من تحقيق العدالة الاجتماعية للأطفال وتحقيق الدعم القانوني لهم وأنها لن تتحقق إلا في ظل مؤسسات لها دور إيجابي تحقيق العدالة، وأضاف أنه لابد من الاستفادة من كليات تنمية المجتمع خاصة في دراسات مجال الطفولة.
ونوه أبو إلى السند الكبير الذي يجده المجلس من الشركاء من المنظمات العاملة في قضايا الطفولة من الأجهزة العدلية والشرطية .
وقدم مولانا محمد أبوالقاسم أبوزيد عضو المحكمة العامة ومشرف محاكم بورتسودان، ورقة الحماية القانونية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى