د.أسامة سيدأحمد حسين:
في ظل الأزمة السياسية والحرب الدائرة في السودان، يُثار جدل حول مشروع الإمارات لتعزيز الأمطار (الاستمطار السحابي) في الولاية الشمالية، ومدى تأثيره على الأمن القومي السوداني. تحليل مُفصَّل للقضية:
السياق العام للمشروع:-
الهدف المعلَن:
تدعي الإمارات أن المشروع يهدف إلى مواجهة الجفاف وتعزيز الموارد المائية في مناطق سودانية تعاني من ندرة الأمطار، عبر تقنيات تلقيح السحب باستخدام مواد كيميائية (مثل يوديد الفضة).
الشراكةالإماراتية-السودانيه: المشروع جزء من اتفاقيات تعاون سابقة بين البلدين، لكنه يُنفَّذ في ظل غياب حكومة مركزية قوية بسبب الحرب الشاملة علي السودان ، مما يثير شكوكًا حول شفافية التفاصيل وضوابط التنفيذ.
المخاطر على الأمن القومي السوداني:
1. التداعيات البيئية غير المُحسوبة:-
تعديل الأنماط المناخية: قد يؤدي التلاعب الصناعي بالطقس إلى اضطرابات مناخية غير متوقعة، مثل فيضانات مفاجئة أو جفاف في مناطق مجاورة، مما يُهدد الزراعة المحلية والبنية التحتية ( وقد حدثت بالفعل امطار وسيول علي غير المعتاد والراتب)
تأثيرات على نهر النيل: الولاية الشمالية تقع على مجرى النيل، وأي تغيير في معدلات الأمطار قد يؤثر على تدفق النهر، مما يثير حساسيات مع مصر .
2. التدخل الأجنبي والهيمنة على الموارد
استغلال الفراغ الأمني: مع انشغال السودان بالحرب، قد تُوظف الإمارات المشروع لتعزيز نفوذها الجيوسياسي والأمني أو السيطرة غير المباشرة على موارد مائية استراتيجية.
تأجيج الصراعات المحلية: قد يؤدي توزيع فوائد المشروع (مثل المياه) بشكل غير عادل إلى صراعات بين المجتمعات أو مع السلطات المحلية، خاصة في مناطق تشهد نزاعات قبلية وحدوديه تقوم بتنفيذها كوادر متعاونه ومتماهية مع مليشيا الدعم السريع أداة تنفيذ مخططات الامارات الاستحواذيه لكل خيرات البلاد.
3. المخاطر الجيوسياسية:
التورط في صراعات إقليمية (وقد بلغت قمة التوتر بتجنيد دول الجوار واصطفافها مع مليشيا الإرهاب والنهب ضد الشعب السوداني.
تُعتبر الإمارات طرفًا فاعلًا في التنافس الخليجي-التركي-الإيراني على النفوذ في أفريقيا . قد يُستخدم المشروع كأداة لتحقيق أهداف جيوسياسية، مما يعقّد موقف السودان الإقليمي.
توتر العلاقات مع مصر:
أي تأثير سلبي على حصة مصر من مياه النيل قد يزيد من توترات تاريخية، خاصة مع وجود خلافات حول سد النهضة الإثيوبي.
4. الآثار الاجتماعية والاقتصادية:
تغول الشركات الأجنبية: قد تستفيد شركات إماراتية أو دولية( إسرائيل فاعل رئيسى – لاسباب عقدية توراتيه ) من المشروع على حساب الشركات الزراعية الوطنيه و المزارعين المحليين، مما يُفاقم الفقر واحتكار منتجوات الأرض( ٣٠٠ الف فدان/ مساحه المشروع علي الحوض النوبي الذي يعتبر اكبر مخزون مائي جوفي)، وعدم الاستقرار الاجتماعي.
– نزوح سكاني
: إذا أدى التلاعب بالمناخ إلى كوارث بيئية (مثل امطار اتلفت اهم محصول نقدي بالولاية ( التمور)، فيضانات)، قد يُضطر السكان للنزوح، مما يزيد من أعباء النزوح الحالية بسبب الحرب.
5. غياب الشفافية والحوكمة:
ضعف الرقابة:
غياب حكومة سودانية مستقرة يُصعّب مراقبة المشروع أو تقييم آثاره، خاصة مع تقارير عن تعاون وثيق معلن وبلا حدود للإمارات مع مليشيا الدعم السريع الإرهابية.
اتهامات بالفساد:
قد تُستخدم الاتفاقيات كغطاء لصفقات غير واضحة، كتمويل مليشيات أو شراء ولاءات موظفين مدنيين وضباط بالقوات النظامية واداريين ومواطنين عملاء، في ظل انهيار النظام المصرفي السوداني وازدياد معدلات الافقار للشعب السوداني بسبب الحرب الممنهجة.
الحرب كعامل مُضاعِف للمخاطر:-
استغلال الصراع: قد تستغل أطراف النزاع السوداني (مثل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع) المشروع لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، مثل السيطرة على مناطق المشروع.
تأثيرات على الجهود الإنسانية: يُنفَّذ المشروع في وقت يحتاج فيه السودان إلى مساعدات عاجلة لتجنب المجاعة، مما يطرح تساؤلات حول أولويات التعاون الدولي.
سُبل التخفيف من التهديدات:-
1.إشراف دولي محايد: تشكيل لجنة فنية من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وجهاز الأمن والمخابرات لمراقبة المشروع وضمان عدم انتهاك سيادة السودان.
2. دراسات الأثر البيئي والاجتماعي:-
٣. إجراء تقييمات مستقلة قبل تنفيذ أي خطوة، بمشاركة خبراء سودانيين.
3. تشريعات وطنية صارمة: إصدار قوانين تمنع التلاعب بالموارد الطبيعية دون موافقة برلمانية، حتى في ظل الحرب.
4. حوار إقليمي: تضمين مصر وإثيوبيا في النقاش حول أي مشاريع تؤثر على حوض النيل.
الخلاصة:-
مشروع الاستمطار الإماراتي، رغم فوائده المحتملة، يحمل مخاطر جسيمة على الأمن القومي السوداني في ظل الوضع الهش للحرب وغياب الحوكمة. لا بد من وقف التنفيذ حتى استقرار الأوضاع السياسية، وضمان أن تكون الأولوية لإنهاء الصراع وحماية موارد السودان من الاستغلال الخارجي.
د.أسامة سيدأحمد حسين
الامين العام للهيئة الشعبيه للشمال
