صحة وبيئة
ضغوط وإغراءات لحكومة باكستان للسماح بتصدير عبوات خاصة من السجائر للسودان

الساقيةبرس- إخلاص نمر:
كشفت تقارير إعلامية عن قيام شركة لصناعة التبغ بممارسة ضغوط على حكومة باكستان، للسماح لها بتصدير السجائر للسودان (يناير 2024).
وكانت صحيفة الغارديان قد نشرت خبرا عن طلب شركة التبغ الباكستانية (واحدة من شركات بريتش أمريكان توباكو) طلبت هذه الشركة السماح لها بتصنيع عبوات سجائر أصغر حجما بهدف تصديرها للسودان .
ووفق موقع اندبندانت، (باكستان واحدة من بين 80 دولة لاتسمح ببيع السجائر في علبة تحمل 10 سجائر فقط بل تشترط وجود 20 سجارا في العلبة وذلك من أجل رفع سعر بيع السجائر والتكلفة بما يسهم في خفض فرص التدخين وحماية الصحة).
طلب وقانون…
وتلقت شركة التبغ طلبا لتصدير سجائر للسودان وأبلغت الشركة حكومة باكستان بتغيير القانون لأن السجائر سيدر على الدولة 20.5 مليون دولار الأمر الذي سيجلب احتياطات قيمة من الدولار وذلك وفق تقارير إعلامية نشرت مؤخرا.
ويعاني السودان من حرب ضروس منذ أبريل 2023، أدت إلى نزوح المدنيين الى دول الجوار وداخل الولايات السودانية بجانب تسجيل العديد الانتهاكات، وتردي الأوضاع الصحية والبيئية وانعدام الغذاء.
وجاءت ردود الأفعال عاجلا توجه صوت اللوم والخزي للشركة البريطانية الأمريكية للتبغ التي وصفها بعض الناشطين بأنها (تسعى لإغراق السودان بسجائرها).
حظر..
وأوضحت الأستاذة أميرة صالح مسؤولة مكافحة التبغ في وزارة الصحة الاتحادية، أن قانون مكافحة التبغ لسنة 2005 المادة 8 ، حظر شراء التبغ من قبل القصر، وكذلك منع بيعه، وذلك وفق قانون الطفل لعام
2010 المادة 18، مبينة أن الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ نصت صراحة على حظر إنتاج العبوات الصغيرة، في المادة 16(3) ، وذلك لأن العبوات الصغيرة ربما تجذب بشكل خاص الأطفال، وتزيد من قدرتهم على تحمل تكاليفها.
وفي سؤال للساقية برس ، عن الاتفاقية والالتزام القانوني، قالت أميرة صالح (نعم تعتبر هذه الاتفاقية معاهدة ملزمة قانونًا، يتطلب من الدولة الالتزام بها، ويجب على الجهة المصنعة الالتزام بالمحظورات الواردة في القانون المشار اليه عاليه، وفي حال المخالفة، تعرض الشركة المصنعة أو المستوردة نفسها للجزاء الوارد في قانون مكافحة التبغ المادة 15.)
في بورتسودان..
(أن شركة النيل الأزرق للسجائر وفي شهر مايو 2024، استوردت عبوات من السجائر من جمهورية بنغلاديش الشعبية، بمقدار عشرة سيجارات في كل عبوة) كان هذا الحديث للرائد جمارك مهند جيب الله الذي أمن على دخول السجائر للسودان في ظل الحرب الدائرة الآن. وأردف (تم كذلك استيراد سجائر ماركة اللورد من جمهورية باكستان الإسلامية، وفق ضوابط وشروط الاستيراد، بجانب دخول بعض السجائر عن طريق التهريب عبر الحدود ).
وأبان، أن السجائر المستورد ، دخل عن طريق ميناء بورتسودان ،ووجد طريقه لمستودع شركة النيل الأزرق للسجائر في مدينة بورتسودان .
20 مليون دولار لامشكلة
من ناحية أخرى ذكر مصدر فضل حجب اسمه من السفارة السودانية بجمهورية باكستان الإسلامية قائلا (تم كتابة طلب من الشركة البريطانية الأمريكية، بريتش أمريكان توباكو للسجائر، والتي تمثلها في السودان شركة النيل الأزرق للسجائر، للحكومة الباكستانية لتصنيع عبوات صغيرة بها عدد عشرة سيجارات لتصديرها للسودان، مقابل عقد بمبلغ 20 مليون دولار).
وزاد المصدر نفسه (ليست هناك مشكلة في تصدير السجائر للسودان فالقانون السوداني ووزارة الصحة الاتحادية في السودان لاتمنع وجود عشرة سيجارات في أي عبوة وأردف مستدركا (أنا غير متأكد من أن الحكومة الباكستانية وافقت على الطلب أم لم توافق). وعاد المصدر ليصف ذلك بأنها ( مصالح بزنس يمكن ألا تكون متاحة للسؤال المباشر من الإعلام ).
وأوضح ذات المصدر أنه لا علاقة للسفارة السودانية في جمهورية باكستان بهذا الأمر.
وكشف المصدر عن تقرير تم إرساله لرئاسة وزارة الخارجيه السودانية، واضاف( لقد كتبت الصحف المحلية الباكستانية عن عبوات السجائر وطلب الشركة البريطانية الأمريكية للسجائر والسفارة جمعت ذلك وارسلته لوزارة الخارجية في السودان).
وأمن المصدر في ختام حديثه على أن وزارة الخارجية لم ترد .
استهداف..
وأوضح للساقية برس رئيس منظمة كفى للتوعية الصحية الدكتور أحمد عبدالله، اختصاصي مكافحة التبغ، أن
شركات التبغ تستهدف الشباب وفتح أسواق جديدة لها وسط الشباب ،، وتعتبر الحروب سوقا رائجة للترويج لمنتجات التبغ،، وأردف قائلا ( في الحروب تقل الرقابة فتدخل عبوات صغيرة ليسهل الحصول عليها من قبل الأطفال والقصر، أيضا ينتشر البيع بالحبة سيجارا واحدا ،، وأيضا تقل الرقابة على المواصفات، وقد تسهم هذه الظروف في دخول منتجات غير مطابقة وربما مغشوشة، كما يكثر التهريب لمنتجات ربما تكون أكثر رداءة وتقود لإدمان أكثر).
وكشف عبدالله عن دفع ملايين الدولارات من قبل الشركات المنتجة للتبغ، من أجل الدعاية والتسويق، وزاد( تدفع اكثر من ٣ ملايين دولار يوميا ).
وناشد رئيس منظمة كفى للتوعية الصحية، الدولة ممثلة في جهاتها الرقابية والعدلية، ألا تشغلها ظروف البلد والحرب، بالسماح لشركات التبغ بتمرير أجندتها، التي تهدف للتوسع والربح مقابل سلامة وصحة شبابنا الذين يمثلون عجلة الإنتاج.
الجدير بالذكر أن جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية السودان ،بجانب 180دولة أخرى،قد وقعوا على اتفاقية منظمة الصحه العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ والتي تلزم الدول بحظر بيع السجائر في عبوات صغيرة.
وتنص المادة 15 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، على تدابير مكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، باعتبارها جزءاً رئيسياً من السياسات الشاملة لمكافحة التبغ، بينما تنص المادة 16من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، على تدابير حظر أو تقييد ترويج التبغ ورعايته والإعلان عنه، باعتبارها جزءاً رئيسياً من السياسات الشاملة لمكافحة التبغ.