مقالات

العودة الآمنة للسكان لديارهم بعد دحر مليشيا آل دقلو

د.أسامة سيدأحمد حسين:

تأمين عودة السكان إلى منازلهم بعد تحرير مدن مثل الخرطوم وود مدني يتطلب خطة متكاملة تشمل إجراءات أمنية، وإعادة إعمار، ودعمًا اجتماعيًا واقتصاديًا. فيما يلي برنامج مُقترح لضمان عودة آمنة ومستدامة:
1.المرحلة الأولى: التقييم الفوري وتأمين المناطق المحررة –
أ. نزع الألغام والمتفجرات:
تشكيل فرق متخصصة (مدعومة بمنظمات دولية مثل “هالو ترست”) و خبراءمدرسة الكيمياء( الجيش السوداني )لمسح المناطق وتطهيرها من المتفجرات والمخلفات الحربية.
استخدام تقنيات متطورة (الطائرات المسيرة، الكلاب المدربة) للكشف عن الأجسام الخطرة.
ب. تقييم الأضرار:
– عمل مسح شامل للمباني المتضررة (سكنية، حكومية، بنية تحتية) وتصنيفها حسب أولوية الإصلاح. تحديد المناطق الآمنة وغير الآمنة للسكن عبر خرائط تفاعلية تُنشر على منصات التواصل الرسمية.
2. المرحلة الثانية: إعادة الخدمات الأساسية:
أ. إصلاح البنية التحتية:
إعادة تشغيل محطات المياه والكهرباء والصرف الصحي بدعم من شركات القطاع الخاص والدولي. إصلاح الطرق الرئيسية والجسور لتسهيل حركة السكان ووصول المساعدات.
ب. إحياء الخدمات العامة:
إعادة فتح المستشفيات والمدارس ومراكز الشرطة بعد تأهيلها وتزويدها بالموارد اللازمة.
توفير عيادات متنقلة وفرق طبية للتعامل مع الحالات الطارئة.
3.المرحلة الثالثة: دعم العودة الطوعية للسكان
أ. آلية العودة المُنظمة:
توفير “ممرات آمنة” للنازحين بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية (مثل مفوضية اللاجئين).
إنشاء مراكز تسجيل مؤقتة لتوثيق العائدين وتقييم احتياجاتهم.
ب. الدعم السكني والمالي: تقديم منح مالية عاجلة لإصلاح المنازل المتضررة جزئيًا.
توفير وحدات سكنية مؤقتة (كرفانات/خيام مبطنة) للأسر التي دُمرت منازلها بالكامل.
إطلاق صندوق تعويضات للمتضررين، مع أولوية للأرامل والأيتام وذوي الإعاقة.
4.المرحلة الرابعة: الحلول القانونية والملكيات:
أ. تسوية النزاعات العقارية: تشكيل لجان محلية (بمشاركة شيوخ وأعيان المجتمع ولجان الأحياء) لتوثيق المطالبات العقارية وحل النزاعات.
استخدام السجلات الرقمية لاستعادة بيانات الملكيات المفقودة بسبب الحرب.
ب. حماية الحقوق:
إصدار قرارات بمنع الاستيلاء على منازل النازحين أو تأجيرها دون موافقة المالكين الأصليين. تفعيل القضاء المحلي لتسريع قضايا الملكية.
5.المرحلة الخامسة: الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي
أ. إعادة الإدماج الاقتصادي:
توفير فرص عمل مؤقتة عبر مشاريع إعادة الإعمار (مثل برامج “النقد مقابل العمل”).
منح قروض صغيرة للمشاريع الصغيرة (محلات، ورش) لاستعادة النشاط التجاري.
ب. الدعم النفسي والاجتماعي:
إنشاء مراكز دعم نفسي للناجين من العنف، خاصة الأطفال والنساء.
تنظيم حملات توعوية لتعزيز التماسك المجتمعي ومنع الانتقامات.
6.المرحلة السادسة: ضمان الاستدامة والمراقبة
أ. تعزيز الأمن المجتمعي:
– إعادة تفعيل الشرطة المجتمعية وتدريبها على حل النزاعات المحلية.
تركيب كاميرات مراقبة في الأحياء الساخنة لضمان استقرار الأمن وقطع الطريق للمتعاونين مع المليشيا الارهابيه.
ب. المراقبة الدولية:
إشراك بعثات مراقبة دولية (مثل الاتحاد الأفريقي أو الأمم المتحدة) لضمان حيادية الإجراءات.
نشر تقارير دورية عن تقدم عملية العودة عبر وسائل الإعلام.
7.الشركاء الرئيسيون:
المحليون:
– الحكومة الانتقالية، المجالس المحلية، منظمات المجتمع المدني، القادة الدينيون.
الدوليون:
– الأمم المتحدة (UNDP، UNHCR)، الاتحاد الأوروبي، البنك الدولي، منظمات إغاثة (الهلال و الصليب الأحمر).
التحديات المتوقعة :
نقص التمويل ويكون الحل في إطلاق حملة تمويل جماعي دولية، والتعويضات القانونيه بواسطة قضايا دولية من الدول التي يثبت تورطها في حرب السودان وارصدة وثروات مليشيا ال دقلو الارهابيه. واستخدام الأموال المُجمدة لصالح إعادة الإعمار.
استمرار التوترات الأمنية: نشر قوات أمنية مدربة على حماية المناطق السكنية وتعزيز الحوار المجتمعي. الفساد الإداري: تشكيل هيئة رقابة مستقلة لمتابعة توزيع المساعدات والمشاريع.

النتائج المتوقعة: خلال 3 أشهر:
عودة 30% من النازحين إلى المناطق الآمنة مع استئناف الخدمات الأساسية. خلال 6 أشهر:
إصلاح 50% من البنية التحتية وتوفير فرص عمل لـ 10,000 أسرة.
خلال عام:
استقرار 80% من العائدين واستعادة النشاط الاقتصادي بنسبة 60%.
الخلاصة:
عودة السكان إلى الخرطوم وود مدني ليست مجرد إعادة بناء مادي، بل عملية معقدة تحتاج إلى توازن بين الأمن والعدالة الاجتماعية والاقتصاد. نجاح الخطة يعتمد على الشفافية في الإدارة، وإشراك المجتمع المحلي في صنع القرار، والدعم الدولي المستدام.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق