خويلد عبدالعظيم توني:
في نقلة نوعية ودون مقدمات؛ قفزت بنا حكومة القضارف من مشروع الطبالي وشارع الستين؛ إلى مشروع الحل الجذري لمياه القضارف؛ وهذا حديث جيد مرغوب؛ يؤكد أن حكومة الولاية قد بدأت في استشعار ضرورات المواطن وحاجات الولاية الحقيقية؛ بعيداً عن ثقافة الإفتتاح وإعادة الإحتفاء بمشاريع سبق أن تم افتتاحها وتمويلها في عهد ولاة سابقين..
لكن وقبل الحديث عن أي (غرض آخر) أو مسبب لزيارة وزير المالية الإتحادي لولاية القضارف؛ فقد سبق الحديث عن التنفيذ والإلتزام بإكمال هذا المشروع بذات الكيفية والحماس في ملتقى ولاة الولايات المنعقد بولاية القضارف بتاريخ(2023/12/5) في عهد الوالي المقال محمد عبدالرحمن؛ وفيما يتعلق بهذا الشأن؛ إلتزمت وزارة الطاقة والنفط بسداد مبلغ (4) مليون دولار من جملة مبلغ(11) مليون دولار؛كما إلتزمت الشركة السودانية للموارد المعدنية بسداد(4) مليون دولار؛ على أن يتم سداد متبقي المبلغ(3) مليون دولار بواسطة وزارة المالية الإتحادية؛ لغرض تنفيذ المرحلة النهائية من المشروع في فبراير من العام(2024)..
هذه المرة؛ وحتى تكون هنالك ثقة متبادلة مابين حكومة القضارف والمواطنين؛ لابد من ضرورة للحديث عن جملة من التساؤلات المتعلقة بما تم من خطوات سابقة؛ قبل البدء في تنفيذ المشروع؛ ومن بين هذه الأسئلة؛ هل تم إجتماع مابين الوفد الإتحادي وأهل الإختصاص بالولاية؛ أم تم التشاور في آلية التنفيذ بمعزل عنهم كما يحدث في كثير من الأحيان..
كما أن ضرورة الحديث عن أهم الجوانب في تنفيذ المشروع؛ هي توضيح حجم الآليات المتوفرة(الان) واستعداد حكومة الولاية للعمل في التوقيت المضروب؛ أضف لذلك جانب آخر لايقل أهمية عما تم ذكرة من ضرورات التنفيذ وهو الإتفاق الواضح مابين الجهات المنفذة للمشروع ومابين الهيئة العامة للكهرباء؛ حتى لاتتكرر الأزمات السابقة التي كانت من المسببات والعوائق الأساسية التي أدت لإيقاف المشروع.
أما الجانب الأكثر أهمية فهو توفير البئة الآمنة للمقاول؛ ونعنى بذلك من بين كثير من الجوانب قضية قرى وسط القضارف؛ التي كانت القاصمة لتوقف المشروع بعد أن بلغ مبلغ الكمال.. ففي التوقيت الذي تتحدث فيه الحكومة عن بداية إنطلاق مشروع الحل الجذري؛ مازالت هناك أزمة قائمة لا يتحدث عنها أحد؛ وهي أزمة(25) قرية من قرى وسط القضارف؛ ولذلك تفاسير عدة؛ أولها أن لأعلم لحكومة الولاية بهذه الأزمة؛ أو أنها على علم بها؛ لكن تقديراتها خاطئة في قياس حجم الأزمة وأثرها؛ أو أن إتفاق غير مرئي قد تم مابين الحكومة و(بعض) أعيان قرى وسط القضارف؛ وهذا بالضرورة يعني أن الأزمة قد إنتقلت لقرى أخرى قد تؤدي لتعطيل المشروع وتعود به للمربع الأول وهنا تكون النتائج معلومة دون تفسير…
نافلة القول والحديث
مثلما يحدث ويتكرر عند كل عودة للمشروع.. وقبل إكتمال العمل في الخط الناقل؛ ستحدثنا غداً حكومة الولاية عن غسل الخطوط؛ وعن اختبارها وعن فرز العطاءات وعن أخطأ تصميم الشبكة الداخلية؛ وما إلى ذلك من(أمور) مماثلة..
أرى ومن جانبي الشخصي؛ أن يتم إرجاء إكمال وتنفيذ المشروع إلى مابعد نهاية الحرب؛ فحكومة القضارف التى نعلم؛ لا تمتلك المقدرة الكافية للتخطيط وتحمل مثل هكذا مسؤولية؛ فمثل هذه المشاريع لها المقدرة في تشكيل الرأي العام والتأثير على مشهد الأمن القومي؛ واستقرار الولاية؛ وهذه الحكومة ومنذ مجيئها لم تسطيع تجاوز التفكير في محيط البلدية ولم تنتج لنا أفكاراً أو تأتي بمشروع أعظم من مشروع الطبالي ورواكيب داخلية طب، أما الحديث عن الطفرة الصحية واستجلاب الأجهزة الحديثة فذلك إنجاز لرجال وولاة سابقين من بينهم الوالي المقال رد الله غربته.
