الطيب المكابرابي:
ونحن نسعى لاستكشاف بعض مالانعلم عنه إلا القليل هنا في ولاية نهر النيل وبخاصة بعض ما لم نجد له شبيها في كثير من الولايات التقيت وبعض الزملاء وبمقر صندوق التنمية المحلية بمدينة الدامر الأستاذ أبوبكر محمد الأمين، الخبير الاقتصادي مدير الصندوق وبصحبته الدكتور سعد الشم أستاذ الإعلام مدير إعلام الصندوق علنا نتلمس خطى وأفعال ومسببات إنشاء صندوق لهذا الإسم الذي لا وجود له في بقية الولايات.
من خلال سرد شفاهي وعرض مصور داخل قاعة مهيأة وقفنا على الفكرة من قيام هذا الصندوق الذي تم تخصيصه لتوفير خدمات الصحة والمياه والتعليم فقط بكل محليات ولاية نهر النيل وبتقسيم عادل لما يخصص من ميزانية كل عام.
موارد الصندوق لاتخرج من ميزانية حكومة الولاية رغم أنه تابع إداريا لوزارة المالية إذ تتكون ميزانيته من رسوم على منتج الاسمنت بمايشكل ٢٥ بالمئة من الميزانية والمتبقي من رسوم على التعدين وبعض مايقدمه البنك الدولي لمثل هذه الخدمات في الجوانب الفنية والتدريب.
وفقا لما علمناه سيتسلم الصندوق خلال الشهر الحالي ٦٧ مشروعا تم إنجازها بعد استئناف العمل الذي كان قد توقف كليا بسبب الحرب وتحويل كل الموارد آنذاك للمجهود الحربي.
فكرة اعتماد الصندوق على موردي الأسمنت والذهب وبحسبما فهمناه من خلال الشرح والتوضيح أن هذين الموردين يعتبران من الموارد الناضبة عاجلا أم آجلا وأن الاعتماد عليهما لايسمح لصندوق بهذا الإسم أداء مهام تتطلبها الولاية تتجاوز تقديم خدمات على المستوى الأدنى وقد تم بالتقريب توفيرها بنسبة سبعين بالمئة في كل المحليات.
التفكير والتوجه خارج الصندوق يقول إن الصناديق عادة ماتنشأ لجسام المهام والأعمال وأن صندوقا بهذا الاسم لايجب أن يكون مكبلا بقوانين تضعه تحت عباءة جهة لا تسمح له بحرية الدخول في شراكات اقتصادية منتجة تعود بالنفع على الولاية بشكل عام وعلى المحليات وفقا لما يتوفر لديها من ميزات في مجالات التصنيع والإنتاج زراعيا كان أم حيوانيا.
ما يجب أن يكون عليه التوجه هو فك الارتباط بين هذا الصندوق والمالية ومنحه الحق الكامل في عقد الشراكات وجلب التمويل والدخول في استثمارات عبر الأنظمة المتعارف عليها مثل نظام البوت تنشأ عبرها صناعات مثل التعليب والاستزراع السمكي والتجفيف وما إلى ذلك وفقا لماينتج في كل محلية ومن عائدات هذه المشروعات يمكن الصرف على الصحة والمياه والتعليم بدلا من الصرف المباشر كما يحدث حاليا.
تم خلال اللقاء تداول هذه الفكرة ووجدت من بين الحاضرين من وقف إلى جانبها حد تشبيه هذا الصندوق بالصناديق السيادية في بعض الدول داعيا إلى فتح الأبواب أمامه ليعمل ويخدم المجتمعات بشكل مختلف وهذا ما نتوقع أن تمضي عليه الأمور مستقبلا بشأن هذا الصندوق وما يفرضه الواقع إذا مانظر الناس إلى موارده الحالية.
وكان الله في عون الجميع
الإثنين ١٠ فبراير ٢٠٢٥
