القضارف- عمار الضو:
استنادا على قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة ١٩٩٧ م مقروءا مع المادة ( ٩ / ١ / أ ) من قانون تنظيم الحكم اللامركزى لسنة ٢٠٢٠ م وتوصية لجنة النظر فى تظلمات المزارعين المتضررين بمنطقة الفشقة أصدر والى القضارف المكلف الفريق الركن محمد أحمد حسن أحمد قرارا ولائيا رقم ( ٦ ) لسنة ٢٠٢٥ م و يسمى القرار بقرار منع تجديد اراضى الفشقة المستردة من الإثيوبيين حيث يمنع القرار تجديد أراضي الفشقة المستردة من الإثيوبيين حتى إنتهاء اللجنة المكونة بالقرار رقم ( ١٠٣ ) لسنة ٢٠٢٤ م للنظر فى تظلمات المزارعين المتضررين بمنطقة الفشقة من عملها وعلى الجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ .
