رسمت الغرفة التجارية بولاية الجزيرة وشعبة الاجمالي علي وجه الخصوص صورة كارثية تجاه احوال التجار الذين نهبت مليشيا الدعم السريع المتمرد ة بضاعتهم بالتزامن مع دخولها لودمدني العام قبل المنصرم.
وقال أمين مال الغرفة وعضو المكتب التنفيذي
لتجار الإجمالي بولاية الجزيرة هيثم عثمان الحسين، في تصريحات صحفية إن أغلب تجار السوق ومنسوبي شعبته البالغ عددهم 250 تاجرا نهبت بضاعتهم ودخلوا إلى منظومة الإفلاس والآن صاروا مديونين، فضلا عن انهيار وتصدع أكثر من سبعين محلا تجاريا جراء الحرب.
وناشد هيثم قيادة المجلس السيادي والغريق البرهان بتوجيه البنوك لتمويل التجار المتضررين باعتبار أن 80 بالمائة من التجار مطالبين بترليونات الجنيهات من قبل الشركات.
وطالب في ذات الوقت بإصدار قرارات لحسم الاشكالات التي طفت علي السطح مؤخرا بشان الايجارات وقال عثمان إن التجار ارتضوا بقدر الله ولن بطالبون بالتعويض لكنهم يأملون في قرارات وتوجيهات عاجلة من قبل السيادي ووالي الجزيرة حتى لاتحدث هجرة عكسية لهم بعد العيد بسبب الديون ومشاكل الإيجارات لكنه عاد وأكد خلال حديثه بأن هناك عودة كبيرة لتجار السوق بعد تحرير ودمدني مشددا على ضرورة فك تجميد حساب الغرفة التجارية بولاية الجزيرة على جناح السرعة لحل بعض المشاكل التي تعترض عضويتهم جازما بأن تعيينه تم بالانتخاب.
ولفت هيثم إلى إن التجار ايضا ساهموا بحر مالهم في نظافة الانقاض مشيرا إلى أنهم وجدوا السوق معقما وخاليا من الجثث.
