محمد وداعة:
*عربات من غير لوحات لا زالت تتحرك فى عدة مدن وفى الطرق السريعة*
*اين مسؤلية الحكومة تجاه ما جرى لعربات المواطنين من سرقة و نهب و تشليع*
*استمرار حالات الاعتداء و سرقة اجزاء من العربات الموجودة فى الطرقات و الساحات*
*العربات التى تم تجميعها بواسطة الشرطة لم توضع لها حراسات او تأمين*
*ما هى حدود مسؤلية المتطوعين و ناشرى معلومات العربات المشلعة فى الوسائط*
*ما هى مسؤلية شركات التامين وهل لديها توصيف للمخاطر التى واجهتها هذه العربات*
*هل تنصلت شركات التأمين من مسؤلياتها تحت بند التأمين الشامل*
*هناك دور وطنى مهم لشركات التأمين لتحمل المسؤولية تجاه توثيق و تصنيف المخاطر التى حدثت والتصدى لقضية التعويضات*
بالرغم من صدور قرار السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي فى مايو بالرقم (108) لسنة 2025م، والذي يقضي بمنع تحرّك أي مركبة داخل البلاد بدون لوحات مرورية رسمية ، ويشمل القرار جميع ولايات السودان ودون استثناء، ويأتي ذلك في إطار جهود تعزيز الأمن وضبط حركة المركبات ، صحيح ان القرار نفذ بنسبة عالية و لكن مع ذلك هناك مركبات لا زالت تتحرك دون لوحات فى اغلب المدن السودانية ، و تم ضبط عربات تتحرك بلوحات غير مطابقة و تخص عربات اخرى ، ويلاحظ اختفاء لوحات معظم العربات التى تتواجد فى الطرقات أو تم تجميعها في الساحات و الميادين ،
آلاف العربات التي تم تجميعها ، بدون حراسة و تتعرض يوميا للسرقة و تفكيك أجزاء منها ، و لاحظ بعض من وجد عربته أنها فى اليوم التالى فقدت أجزاءا إضافية ، وان كثير من فرق المتطوعين الذين يساعدون بنشر المعلومات عن العربات فى الساحات او الطرق و الشوارع يعلنون بأنهم غير مسؤولين عن تغيير شكل العربات التى تنشر فى الصور بسبب تفكيكها او سرقتها بعد التصوير، ويناشدون من يتعرف على عربته بالتواصل لاستلامها.
أين مسؤولية الحكومة تجاه ما جرى لعربات المواطنين من سرقة و نهب و تشليع ، الواضح حتى الان ان الحكومة تعتبر ما جرى امرآ طبيعيآ يخص المواطن ، و انها غير مسؤلة عن الحفاظ على ممتلكاته و ( حراستها ) وهو ما نص عليه الدستور و قانون الشرطة ، وعلى الاقل مساعدته فى البحث عن عربته ، او ما تبقى منها ،
ما هى مسؤلية شركات التامين وهل لديها توصيف للمخاطر التى واجهتها هذه العربات و المركبات ، وهل تنصلت شركات التأمين من مسؤلياتها تحت بند التأمين الشامل ، و عما اذا كانت شركات التامين قد استثنت مخاطر الحرب و السلب و النهب من التغطية التامينية ، و ماهى النسبة التى يغطيها بند اعادة التامين و موقف هذه الشركات ،
ما هى رؤيتها الى ما يشيراليه مصطلح التأمين الشامل
(جميع المخاطر) ، اضافة إلى نوع التغطية التأمينية التلقائية لاى خطر لا تستثنيه ( بوليصة ) التامين بشكل صريح، على سبيل المثال، إذا لم تستبعد بوليصة التأمين الشامل بشكل صريح تغطية الحرب ، فستكون مؤمنة في حالة حدوث أضرار ناتجة عن الحرب ، اعتقد ان هناك دور وطنى مهم لشركات التأمين لتحمل المسؤلية تجاه توثيق و تصنيف المخاطر التى حدثت و التصدى لقضية التعويضات من باب القانون و مطالبة اتحاد التأمين العربى و الدولى بادانة التخريب و النهب الذى طال كل الممتلكات المؤمن عليها ، و توكيل محامين عنها بصفتها متضررة ، ووكيل عن المتضررين.
6 يوليو 2025م
