الساقية برس- منى مصطفى:
إلى رئيس وزراء حكومة الأمل د.كامل إدريس التي ولدت بعد مخاض أو لا زالت تتعسر وتتعثر والشعب السوداني يحلم بحكم راشد وتنمية مستدامة ومتوازنة دون تحيز لفئه أو كيان إثني وقبلي، هل يحق لموظف عام في الدولة أن يصدر قرارا بتعيين نفسه مشرفا على مشاريع ممولة من الأمم المتحدة وهل يحق له التصديق بمبالغ مالية شهرية بالدولار وهو موظف حكومي يتقاضى راتبا من حكومة السودان؟.
نحتاج إلى إجابة رسمية حول قانونية هذا التصرف حتى نستطيع توصيف هذه الحالة هل هي حالة فساد أو تجاوز في قضية عامة وهل ما تم تخصيصه من مال للموظف العام في الدولة حلال عليه وفق القانون؟.
والسؤال بصورة مكشوفة قبل أن نخوض في تفاصيل ملفات المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية، هل يحق للأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية، د.منى علي محمد أحمد، تعيين نفسها مشرفا للمشاريع الممولة من الأمم المتحدة والتصديق لنفسها بمبالغ مالية شهرية بالدولار من مشاريع الأمم المتحدة وهي في وظيفة حكومية وتصرف راتبا شهريا من حكومة السودان؟.
