القاھرة- وصال فاروق:
قال السفير السوداني بالقاهرة فريق أول ركن مهندس عمادالدين عدوي، إن الشراكة الاقتصادية والمصرفية للسودان لن نجد أقرب أو أو أكثر أمنا من من مصر، وأضاف أن توسيع النشاط المصرفي مع مصر يستوجب التفكير فى تسريع وسائل التكامل بين البلدين خاصة وأن مصر لها تجربتها المصرفية الممتدة وشراكاتها الاقليمية والدولية وإعتمادها على أتمتة الأعمال بما يحقق السرعة اللازمة ودعم متخذي القرار، لافتا إلى أهمية الشراكات الفاع تحقيق ذلك.
وأوضح السفير عدوي في كلمته أمام ورشة العمل التحضيرية الثالثة للملتقى المصرى السوداني لرجال الأعمال، أن مسألة التكامل المصرفى بين البلدين تعكس حجم الفرص والممكنات الاقتصادية بين السودان ومصر، والتي دوماً نراها قريبة وقادرة على الإسهام فى تحقيق تكامل إقليمى بمنظور أشمل تكاملا يستند على تسريع وتيرة المعاملات وزيادة حجم المصالح والتبادل بشكل يؤمن للسودان ومصر تشكيل قوة تحويلية ممكّنة لمناخ الاستثمار والأعمال عبر بيئة مصرفية مساندة ترتكز على قواعد الأتمتة والتبسيط وتحفز المستثمرين بما تتيحه من مزايا فى مقدمتها خفض تكاليف التشغيل.
وأشار عدوى إلى الجهود الوطنية المبذولة من كافة مؤسسات الدولة السودانية بما فيها بنك السودان المركزى فى ضمان إعادة تعافى القطاع المصرفى وإعادة الثقة فى الأنظمة، عبر تبني أهداف وأولويات محددة تنطلق من ضرورة تقديم الدعم الفنى والمالى للجهاز المصرفى بما يمكنه من تجاوز تداعيات الحرب وضمان قيامه بدور الوساطة المالية بكفاءةعالية.
وأشار إلى الجهود الوطنية التي تنطلق من سياسات ناجعة وفعالة من قبل مجلس الوزراء الإنتقالى برئاسة البروفيسور كامل إدريس والذى يترأس اللجنة الاقتصادية شخصياً، واضعاً خبراته وإسهاماته الدولية المعروفة مع أبناء وطنه من المختصين لضمان إنزال تلك السياسات لبرامج وإجراءات اقتصادية ناجحة، ونشير إلى ما أصدرته تلك اللجنة من قرارات داعمة ومحفزة لتعزيز النشاط الاقتصادى وفتح أسواق الإنتاج سيما المرتبطة بالذهب، ومكافة عمليات التهريب وتعزيز موارد النقد الأجنبى، وكلها تأتى فى مسار إصلاح اقتصادى وحماية للعملة الوطنية.
وأضاف ” كما نبذل أيضاً جهداً متناميا فى تشجيع مصارفنا على تعزيز ملاءمتها المالية وخفض معدلات التمويل المتعثر، وشمول عملية بناء القدرات وإصلاح الأطر التنظيمية والمؤسسية لجميع أصحاب المصلحة بما فى ذلك المؤسسات المصرفية وغير المصرفية.
وأعرب السفير السودانى لدى مصر عن ثقته فى أن الورشة ستطرق لموضوعات هامة ومحفزة كتعزيز آليات توسيع فرص التمويل المصرفى، ومساعدة المصارف على توفير التمويل للقطاعات الاقتصادية العاجلة المرتبطة بالبنية التحتية والانتاجية، وتشجيع إنشاء محافظ تمويلية لتمويل السلع الاستراتيجية والضرورية وتمويل الأنشطة.
