بقلم/ أسامة مختوم:
يُثير تعيين ولاة لولايات دارفور من خارج أبناء الولاية، جدلاً كبيرًا، لأن طبيعة هذا التعيين تجلب سلبيات خطيرة خصوصا في حالة جنوب دارفور المعقده سلفاً، تعاني من تعقيدات قبلية تحتاج لحكمة ودراية عميقة بطبيعة المجتمعات هناك. ومن أبرز التحديات التي تواجهة السيد الوالي الحالي:
_ ضعف المعرفة والإلمام بالواقع المحلي.
_ إفتقار الوالي لتفاصيل التركيبة القبيلة، والعادات، والتقاليد، وتاريخ النزاعات المحلية، مما يصعب علية فهم جذوز المشاكل.
وهذا النقص المعرفي أدي لاتخاذ قرارت غير مناسبة وخاطئة لا تراعي لحساسية الأوضاع هناك خاصة فيما يتعلق بطبيعة التقسيمات القبلية والإدارية. و هذه التصرفات السياسية ضاعفت الشعور بالتهميش والعزلة الإدارية.
أشرنا لهذا في المقالات السابقة إلى أن الأخ الوالي إضطر للاستعانة بعناصر حتى من خارج الولاية وهذا مؤشر إرباك إداري خطير، بالإضافة للحالة العامة التي ينظر إليها سكان الولاية بأن استمرار تعيين الوالي هو استمرار لسياسات الوصايا المركزية والإقصاء مما يضعف الثقة في الحكومة المركزية وقدرتها على تحرير الولاية بمساعدة بنيها ويقلل من تعاونهم بشكل كبير.
الوالي الذي يعين من أبناء الولاية أكثر قدرة لإجراء الحوارات والمصالحات القبلية بفضل علاقاته وقبوله من مختلف الأطراف.
الآن ينظر لهذا الوالي على أنه نتيجة لمحاصصات حزبية وتسويات سياسية مركزية وليس بناءً على معايير الكفاءة والقدرة على إدارة ولاية معقدة ومأزومة كجنوب دارفور.
عدم مراعاة جانب القدرات الشخصية والمعرفة المحلية سيضع الولاية فترة طويلة تحت رحمة أوباش الدعم السريع الذين يستبيحون الولاية وهم حاليا هدفهم الرئيسي تهجير سكانها عبر صناعة الفوضى والرعب والآن أكثر من ألفي مواطن من بينهم إدارات أهلية وزعامات قبلية في سجون المليشيات التعسفية وهذا التصرف المشين له ما بعده بالنسبة للمليشيا ، المعاناة الإنسانية هناك تتطلب تدخلا عاجلا والتنسيق مع المجتمع المحلي لإنقاذ الولاية من براثن فوضى الجنجويد.
كل هذه التحديات وأكثر لايمكن إزالتها دون تضافر كل جهود السودانيين ومؤسسات الدولة السودانية ولكن في ظل وجود وال قادر على توجيه هذه الجهود نحو الهدف السامي وهو تحرير الولاية عبر خطة استراتيجية معدة بفنيات عالية بحيث لاتؤثر علي مستقبل الوشائج الاجتماعية في المنطقة وتسحب البساط من مليشيات الدعم السريع للأبد، وذلك لن يحدث دون وحدة أبناء الولاية، لا بالطريقه الماثلة أمامنا وهي الاستعانة بأقلية منهم وهم محدودي القدرات خصوصا في ظل هذه المحنة.
في الوقت الحالي جنوب دارفور لن تتحمل أي محاولة لصناعة نفوذ سياسي لأي جهة ولا تحتمل المحسوبية والتكتلات، وتحتاج لمراقبة دقيقة واهتمام كبير من مجلس السيادة الإنتقالي خصوصا عما يدور بها من محن ومشاهد وتجاوزات، تركها هكذا لن يكون في صالح الدولة.
17ديسمبر 2025
