بورتسودان- محمد بابكر:
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الحوكمة ومواكبة التطورات التقنية عقدت هيئة الموانئ البحرية اجتماعاً موسعاً لمناقشة سبل تطوير إدارة المراجعة الداخلية والتحول من النظام اليدوي إلى النظام الرقمي المتكامل و ذلك في الاجتماع الذي عقد بقاعة البانوراما والذي أشرف عليه المركز الإقليمي للاستشارات والتدريب وترأسته الدكتورة نجوى حاج علي نائب المدير العام للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحضور نواب المدير العام ومسؤولين رفيعي المستوى.
من جهتها شددت الأستاذة هادية عثمان محمد مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية على أهمية هذا التحول موضحة أن المراجعة التقليدية كانت تركز على اكتشاف الأخطاء بينما تهدف المراجعة الحديثة إلى تحسين العمليات تعزيز الحوكمة ودعم اتخاذ القرار. وأشارت إلى أن برنامج التطوير بدأ بوحدتي الميناء الجنوبي والرئاسة كنماذج أولية.
من جانبه، أكد السيد حميدة الحاج محجوب نائب المدير العام المالي والإداري على أن الإدارة تسعى لتعزيز حوكمة العمل المالي والمحاسبي وضمان سلامة الإجراءات التشغيلية والإدارية.
وأشاد بتاريخ إدارة المراجعة الداخلية التي تأسست في التسعينيات مؤكداً أن الورشة تهدف إلى بناء القدرات وتهيئة الظروف لمواكبة التحول الرقمي.
من جانبه أوضح الخبير الوطني بشارة الأمين محمد نور المشرف على الاجتماع أن النظام الجديد يهدف إلى ضمان سلامة العمليات كشف المخاطر والحد من الفساد. ويتكون النظام من سبع وحدات رئيسية تشمل إدارة أدلة المراجعة، متابعة الملاحظات إلكترونياً، وإدارة الجودة، مع تحقيق التكامل التام مع الأنظمة المالية والتشغيلية في الميناء.
فيما أثار عدد من المسؤولين نقاطاً هامة لضمان نجاح المشروع.
نائب المدير العام للعمليات أحمد محجوب أكد على ضرورة الاطمئنان على الربط الفعال مع النظام الخدمي للشركات الملاحية والجهات ذات الصلة مؤكدا على أهمية وجود بنية تحتية قوية.
بينما تساءل المهندس نادر محمداحمد نائب المدير العام للشؤون الهندسية عن مدى توافق التشريعات الحالية مع هذا التحول وعن وجود تجارب ناجحة يمكن الاستفادة منها وجاهزية ديوان المراجع العام لدعم هذا التوجه.
في ذات السياق أكد الدكتور محمد الحافظ المراجع العام لجمهورية السودان أن المراجعة الداخلية الحديثة أوسع نطاقاً من المراجعة الخارجية وتعتبر الساعد الأيمن للإدارة العليا داعياً إلى استخدام الأساليب التقنية الحديثة.
فيما طمأن السيد آدم فقراي مدير إدارة النظم والاتصالات الحضور بأن التحول يتطلب تضافر الجهود ووجود لوائح واضحة.
وأعلن عن خطة تقنية هامة تتمثل في أرشفة المكتبات القديمة بنهاية عام 2025 وإطلاق المكتبة الرقمية الجديدة في الأول من يناير 2026، لتكون جاهزة للاستخدام مع بداية العام الجديد.
على ذات الصعيد أشار حسن جعفر نائب المدير العام للتخطيط أن الاجتماع ناقش قضايا المراجعة الداخلية بهدف الوصول إلى الأهداف المرجوة مشيرًا إلى أن المدير العام قدم مؤشرات قوية ودلالات واضحة في هذا الصدد.
وأعرب عن أمله في الاستفادة من هذه الوجهات مؤكدًا دعمه لتعميم المراجعة الداخلية في هيئة الموانئ باعتبارها مراجعة شاملة تشمل جميع قطاعات العمل.
وقال أن صناعة النقل البحري تتطلب المواكبة والتطور وأن إدارة التخطيط على أتم الجاهزية للمشاركة في هذا العمل من خلال التخطيط والتوثيق مع الجهات المعنية لتنفيذ هذا المشروع.
يأتي هذا الاجتماع ليرسم خارطة طريق واضحة نحو تحديث شامل في هيئة الموانئ البحرية بما يتماشى مع متطلبات صناعة النقل البحري العالمية ويعزز من كفاءة وشفافية أحد أهم المرافق الاقتصادية في البلاد.
