الدامر- أحمد علي أبشر:
أجاز مجلس حكومة ولاية نهر النيل في اجتماعه برئاسة الدكتور محمد البدوي عبدالماجد أبوقرون والي نهر النيل، ميزانية الولاية للعام 2026م التي قدمت مشروعها للمجلس الأستاذة أميرة أحمد حسن وزيرة المالية والاقتصاد والقوي العاملة بالولاية.
وبلغ حجم الميزانية مبلغ 605 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت حوالي 80% من ميزانية العام الجاري وبلغت نسبة تعويضات العاملين نسبة 17% والسلع والخدمات 32% والأصول المالية وغير المالية حوالي 51%.
وقال الوالي إن مشروع الموازنة يعتبر المشروع الأكبر وتعتبر الميزانية الوثيقة المهمة وتمثل خطة الولاية للعام المقبل والسعي لتحقيق رغبات وأشواق مواطن وإنسان الولاية في توفير خدماته ومعاشه.
وأضاف أن الموازنة جاءت شاملة وحاوية لكل ماتحتاجه الولاية في العام المقبل والتركيز على مجالات ترقية الاقتصاد والاستثمار والإنتاج والاهتمام بقضايا ومعاش الناس.
وأشار أبوقرون إلى أن الميزانية ارتكزت على مرتكزات أساسية ووفقا للموجهات الاتحادية، مضيفا أن ولاية نهر النيل تعتبر أول ولاية تبادر بإجازة ميزانيتها بل وسبقت حتى المركز وهذا يشير للتنظيم والترتيب من قبل وزارة المالية بالولاية والإعداد المبكر.
من جانبها قالت الأستاذة أميرة أحمد حسن وزيرة المالية والاقتصاد بالولاية، إن الميزانية حملت العديد من البشريات للمواطن لاهتمامها بتوفير الخدمات الأساسية وتركيزها على معاش الناس بصورة كبيرة جدا حيث وضعت اعتمادات مقدرة لتوفير السلع الضرورية وكذلك اعتمادات مقدرة لتنشيط الجمعيات التعاونية والشراكات مع المنظمات الوطنية والاجنبية لدعم الشرائح الضعيفة وكذلك ركزت الميزانية علي تقوية اليات الضمان الاجتماعي المعاشات والتامين الصحي وتفعيل مؤسسة نهر النيل لتساهم في تخفيف المعاناة عن كاهل المواطن وتوفير السلع وكذلك التركيز علي المشاريع الانتاجية الجماعية كتشغيل الخريج والمراة المنتجة وغيرها والتركيز على القطاع الإنتاجي خاصة الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والمزيد في مجال البني التحتية وربط الزراعة بالصناعة والصناعات التحويلية لإحداث قيمة مضافة لمنتجات الولاية والاتجاه نحو الطاقة البديلة خاصة الطاقة الشمسية وإدخال كافة المشروعات الزراعية في دائرة الطاقة الشمسية والشراكة مع القطاع الخاص في قيام مشاريع استراتيجية تسهم في نهضة وتطور وتقدم الولاية خاصة على صعيد قيام مدن صناعية ومشاريع التطوير العقاري.
