صحة وبيئة

ملتقى المراكز القومية بـ “مدني” يطلق رؤية 2026م للعلاج على نفقة الدولة: 20 مليون دولار تكلفة شهرية وتوجه نحو “النافذة الموحدة”

وزارة الصحة تطلق شعار “خدمة مجانية لمن يستحقها” وتحدد 20 مليون دولار شهرياً لتغطية العلاج التخصصي

​مدير العلاج المجاني بـ “مدني”: نتجه لتوحيد المسارات العلاجية ورؤية 2026م تضع المواطن في قلب اهتمام المراكز القومية

ود مدني- الساقية برس:

​ناقش ملتقى المراكز القومية التخصصية السنوي لعام 2025م، المنعقد بمدينة ود مدني، ورقة عمل مفصلية حول “الخدمات التخصصية على نفقة الدولة: الرؤية، التحديات، والحلول”، رئيس الجلسة دكتور حيدر محمد عبدالنبي مدير الإدارة العامة للطب العلاجي ووزير الصحة بولاية الجزيرة دكتور أسامة عبدالرحمن مقررا، قدمها الدكتور نجم الدين المجذوب، مدير إدارة الصيدلة والعلاج على نفقة الدولة. وسلطت الورقة الضوء على المسارات الجديدة لتطوير المنظومة الصحية بحلول عام 2026م تحت شعار “خدمة مجانية لمن يستحقها”.

​رؤية 2026: ضبط المسارات والتمويل

​أكد الدكتور نجم الدين المجذوب أن السياسة الوطنية القادمة تهدف إلى توفير رعاية صحية مجانية وفق معايير طبية واجتماعية دقيقة، مع ضرورة التمييز الواضح بين ثلاثة مسارات علاجية لضمان العدالة:
​المسار المجاني: المخصص للمستحقين فعلياً وفق ضوابط صارمة.
​المسار الاقتصادي: والذي يُقدم برسوم رمزية.
​المسار التأميني: المندمج تحت مظلة التأمين الصحي كركيزة أساسية لتمويل الخدمات وتقريبها من المواطن.

​وكشف المجذوب عن حجم الإنفاق الحكومي الحالي، حيث يستفيد حوالي 781 ألف مواطن من خدمات العلاج المجاني بتكلفة شهرية تصل إلى 20 مليون دولار (ما يعادل 31 مليار جنيه سوداني)، مشدداً على أن الرؤية المستقبلية تتطلب تخصيص مبالغ مالية واضحة ومستدامة من وزارة المالية.
​13 خدمة مجانية وتوسيع الشراكات.

​أوضح مدير إدارة العلاج المجاني أن البرنامج يوفر حالياً 13 خدمة علاجية تخصصية رئيسية، إلا أن استمراريتها وجودتها تتطلبان توسيع قاعدة الشراكات مع جهات خارج الإطار الحكومي لتغطية التكاليف التشغيلية المتزايدة للمستلزمات الطبية والتدخلات الفنية الدقيقة. كما أشار إلى أن الخبراء والأساتذة بالمراكز القومية سيكون لهم الدور المحوري في التخطيط والإشراف المباشر على تنفيذ هذه الخدمات بالتعاون مع الولايات.
​استراتيجية التمويل والقطاع الخاص
​من جانبه، دعا الدكتور أسامة عبد الرحمن، مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة، في تعقيبه على الورقة، إلى ضرورة مواجهة الوضع الاقتصادي الصعب باستحداث مصادر تمويل مبتكرة. وطرح الدكتور أسامة عدة مقترحات شملت:
​إنشاء جمعيات داعمة: لجمع التمويل الشعبي والمجتمعي لدعم المستشفيات المتخصصة والمرضى.
​دعم المؤسسات الحكومية:

بدلاً من شراء الخدمة بأسعار باهظة من القطاع الخاص، مع توجيه القادرين مالياً للعلاج في المستشفيات الخاصة لتخفيف الضغط على المواعين الحكومية.
​استبقاء الكوادر: توجيه الدعم المالي لتوفير حوافز تضمن بقاء الكوادر الصحية المتميزة داخل المراكز الحكومية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى