توصيات ملتقى المراكز القومية التخصصية المقام بولاية الجزيرة في الفترة من 30-31 ديسمبر 2025

انعقد بولاية الجزيرة بمدينة ود مدني في الفترة من 30-31 ديسمبر 2025م ملتقى الطب العلاجي للمراكز القومية التخصصية تحت شعار “رغم الحاصل – خدماتنا التخصصية لازم تواصل”، برعاية كريمة من السيد/ وزير الصحة الإتحادي د. هيثم محمد إبراهيم وبتشريف السيد/ والي ولاية الجزيرة الأستاذ/ الطاهر إبراهيم الخير وبحضور د.علي بابكر سيد أحمد، وكيل وزارة الصحة الإتحادية وعدد من مدراء عموم الصحة بالولايات ورؤساء المراكز القومية التخصصية ومدراء الإدارات العامة والاتحادية والولايات وعدد من الإختصاصيين والخبراء وممثلين من الخبراء والشركاء (التأمين الصحي، ديوان الزكاة والصندوق القومي للإمدادات الطبية)، وخرج الملتقى بالعديد من التوصيات قدمها مدير الإدارة العامة للطب العلاجي الدكتور حيدر محمد عبدالنبي وهي
​الحوكمة والإصلاح الإداري:
​استكمال الهياكل التنظيمية للمراكز القومية التخصصية.
​وجود آلية للتخطيط والمتابعة والتقييم لتطوير خدمات المراكز القومية التخصصية بإشراف الإدارة العامة للطب العلاجي.
​مراجعة السياسات وأولويات المراكز القومية وتوزيعها بناءً على الخارطة الصحية والمعايير العلمية.
​ضبط التوسع في إنشاء المراكز القومية وفق الاحتياج الفعلي والخارطة الصحية الوطنية بحيث تكون مرجعية ومدعومة اتحادياً للسياسات والتدريب والبحوث.
​تحديد مقار ثابتة لرئاسة المراكز القومية التخصصية لضمان استقرار إداري وتنظيمي.
​تسريع جهود إعادة تشغيل المراكز المتوقفة مثل مركز أحمد قاسم والمراكز القومية للمخ وأمراض الجهاز العصبي بالولايات.
​تعزيز دور إدارة الرعاية الصحية الأساسية في الأنشطة الوقائية لتقليل عبء الأمراض ومضاعفاتها.
​التمويل الصحي:
​وضع خطط ومعايير علمية لتوزيع ميزانيات العلاج.
​الاشراف المباشر للادارة العامة للطب العلاجي على توزيع ميزانيات المراكز القومية وفق الحوجة وخطط المراكز القومية.
​تفعيل لجنة إصلاح التمويل الصحي مع آليات ومعايير فنية دقيقة لتحديد وتحديث حزمة الخدمات العلاجية وتكلفة الخدمات الصحية المقدمة بالمراكز الممولة على نفقة الدولة بما يحقق العدالة.
​ابتكار مواعين تمويل لزيادة حجم الموارد الموجهة لدعم المراكز القومية التخصصية.
​إنشاء صندوق دعم الخدمات التخصصية.
​تخصيص ميزانيات حكومية مستقرة وداعمة للمراكز القومية التخصصية لضمان استقرار الخدمات.
​إرساء نظام تمويل مستدام لخدمات التخصصية (الأدوية، الأجهزة… إلخ) من خلال زيادة المخصصات السنوية والالتزام بالتمويل الشهري وفق الاحتياجات الفعلية.
​الكوادر الصحية:
​إجازة وتفعيل سياسات استبقاء الكوادر الصحية لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية.
​الاهتمام بتدريب الكوادر الصحية داخل المراكز القومية التخصصية ورفع كفاءتها المهنية على كافة المستويات.
​الامداد الصحي:
​تحديث قائمة الأدوية للبرامج القومية وتحديث البروتوكولات العلاجية في المراكز القومية المتخصصة وتفعيلها.
​توحيد نظم الإمداد الدوائي والصحي للمراكز القومية لتحقيق الكفاءة والاستجابة السريعة (من تحديد الكميات وحتى صرف الدواء للمريض) ورقمنة نظام الإمداد.
​تفعيل قانون الشراء الموحد والإمداد الطبي المتكامل لكافة برامج العلاج على نفقة الدولة لخفض التكاليف وتحسين كفاءة التخزين والتوزيع.
​تعزيز الدور الرقابي لإدارات الصيدلة بوزارة الصحة الاتحادية وبالولايات للتأكد من الوفرة الدوائية.
​مساهمة المؤسسات الصيدلانية في تطوير ودعم الخدمات الصيدلانية.
​استعادة خدمة الأشعاع العلاجي واعتماده كمشروع ذي أولوية قصوى.
​التحول الرقمي:
​إدخال تقارير المراكز الدورية ضمن منصة إلكترونية للطب العلاجي تعمل كقاعدة بيانات رئيسية تحتوي على سجلات المرضى وتكلفة الخدمات، ومتابعة مؤشرات المراكز القومية التخصصية الصحية.
​الخدمات الصحية:
​دعم وتشجيع البحث العلمي والتشغيلي وآليات تقديم الخدمات بالمراكز القومية التخصصية، مع تكثيف التعاون مع مؤسسات التعليم العالي وتطوير اعتمادها كمراكز مرجعية إقليمية ودولية.
​تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والمحلية ذات الصلة، وتفعيل مجالس التنسيق الصحي بالولايات لتعزيز تكامل الجهود.
​مراجعة وتحديث الخارطة الصحية الوطنية.
​إدخال خدمات التأمين الصحي ضمن حزمة الخدمات المقدمة بالمراكز القومية لتوسيع التغطية وزيادة عدد المستفيدين.
​دعم الأنشطة الوقائية والصحة العامة ضمن الخدمات المقدمة.