محمد وداعة:
انطلاق الحملة التضامنية الموحدة لأجل إطلاق سراح المهندس محمد فاروق
الإمارات تعرض حياته للخطر نتيجة لحرمانه من الرعاية الصحية
الإمارات تعتقل المهندس محمد فاروق فى مكان مجهول
اعتقال محمد فاروق وحرمانه من الرعاية الصحية انتهاك سافر لحقوق الإنسان
تم إعتقال المهندس محمد فاروق من المطار وهو في طريقه لحضور ورشة بنيروبي
تم اعتقال محمد فاروق لانه رفض ان يكون بوقا للامارات
حمدوك لم يطالب باطلاق سراحه و كان يدعى انه صديقه ، و لا موقف لحزبه أو صمود
فاروق من أبرز مؤسسي (التحالف الوطنى السوداني) عضو صمود حاليا
فاروق أبرز الذين رفضوا الوظيفة التى قدمها له حمدوك (قصة المحمدين) فى حكومته الأولى
ظل المهندس محمد فاروق سليمان قيد الإعتقال والإحتجاز غير القانوني بعد أن قامت السلطات الأمنية لدولة الإمارات بتوقيفه وإعتقاله منذ التاسع عشر من يناير ٢٠٢٥م ، و دون تقديمه لأي محاكمة او اتهامه جنائيآ مما يؤكد ان الاعتقال تم لاسباب سياسية ، و ذلك لرفضه ان يكون بوقآ للامارات ، محمد لم يعمل بالمثل ( اذا كان الكلام من فضة .. فالسكوت من ذهب ) ، محمد فاروق رفض ذهب الامارات ، و تمسك بموقفه الرافض لسردية المليشيا و حلفاءها و اماراتها عن الحرب ، ورفض ان يكون من الصامتين ، تحدث و كتب عن رأيه فى الحرب انطلاقآ من موقفه الثابت تجاه قضية الوطن ، وهو بلا شك احد قليلين تمسك بموقفه الواضح ضد انحراف قوى الحرية و التغيير و فيما بعد تقدم و صمود و تأسيس ،لم يسعى الى الاستوزار رغم انه كان متاحآ و معروضآ له ، وكان فاروق ابرز الذين رفضوا الوظيفة التى قدمها له حمدوك ( قصة المحمدين ) فى حكومته الاولى استنادآ على انها حكومة تكنوقراط ، و كنت شاهدآ على ذلك ، و يشهد ايضآ (ان اراد ) الاستاذ الشيخ خضر مدير مكتب حمدوك آنذاك فقد كان حضورآ ، تاريخه و نشاطه السياسي معروفآ فقد كان احد الاصوات العاقلة ابان الثورة و بعدها ، و مدافع عن الحريات والديمقراطية وقضايا التغيير في السودان ، وهو احد دعاة اصلاح الحرية و التغيير بعد انحرافها و العودة لمنصة التاسيس ( الاصل)
جاء فى بيان الحملة التضامنية الموحدة لأجل إطلاق سراح المهندس محمد فاروق( إن خضوع المهندس محمد فاروق للإعتقال وتقييد الحرية غير المبرر يلزم جميع الفاعلين والناشطين العاملين والمدافعين عن الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان وكافة السودانيين للتضامن والإنتظام في حملة موحدة لإطلاق سراحه ، نناشد كافة القوي السياسية والمدنية والديمقراطية السودانية ومنظمات حقوق الإنسان في الداخل والخارج وكل الناشطين والناشطات للإنتظام في هذه الحملة المساندة والتضامنية من إجل إطلاق سراحه أو سرعة تقديمه لمحاكمة عادلة مع أعطاؤه كافة حقوقه القانونية والأنسانية والحق الذي تكفله له كافة القوانين والدساتير الدولية).
الإمارات مطالبة باطلاق سراحه فورا أو تقديمه لمحاكمة علنية وعادلة وأن تمكن محاميه من مقابلته و أن تكشف عن مكان اعتقاله وأن تتعهد بحماية حقوقه القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، الإمارات تتحمل كافة التبعات القانونية والأخلاقية جراء اعتقاله وتعريض حياته للخطر نتيجة لحرمانه من الرعاية الصحية.
6 يناير 2026م
