الوزير: الغرض زيادة الصرف على الصحة و تنسيق نظام التمويل الصحي وتوحيد المواعين
عقدت اللجنة العليا لإصلاح نظام التمويل الصحي اجتماعها الأول للعام 2026م بمكتب وزير الصحة الاتحادي بالخرطوم، برئاسة الوزير د. هيثم محمد ابراهيم.
واستهل الوزير، الاجتماع بتلاوة القرار الوزاري الخاص بتكوين اللجنة، والتي من ابرز مهامها وضع تصور لإصلاح نظام التمويل الصحي،وتشمل في عضويتها وكلاء المالية و التنمية الاجتماعية و الصحة و ديوان الزكاة والتأمين الصحي والإمدادات الطبية، لافتا إلى أن اللجنة تشكلت قبل الحرب لدراسة سبل زيادة الصرف علي الصحة و تنسيق وتوحيد مواعين التمويل، ومنها تكونت اللجنة الفنية بإشراف مباشر من وكيل الوزارة،مع إضافة جهات أخرى وأضاف “والآن اصدرنا القرار باعادة تكوين اللجنة العليا” ، والتي جاءت متوافقة مع الإستراتيجية القومي للقطاع الصحي 2026م – 2030م.
ووجه الوزير،بعقد اجتماع اسبوعي للجنة الفنية وشهريا للجنة العليا، مع تحديد الأولويات التي تقود للعام 2027م،مع التمرحل الواضح والإصلاح الكامل.قاطعا بوجوب الالتزام المشترك بالنافذة الموحدة، مشيدا بوزارة المالية الاتحادية للرعاية. فيما وجه بتعميم توصيات اللجنة.
واكد وكيل الوزارة د. علي بابكر، ضرورة مراجعة الآليات لإنفاء المقترح، ومراقبة الآليات من اللجنة العليا عقب تحديدها، مع الديمومة لهذه اللجنة.
إلى ذلك استعرض رئيس اللجنة الفنية د. صديق الطيب، مقترح إصلاح نظام التمويل على ضوء استيراتجية التعافي الصحي 2026م – 2030م،حيث أشار إلى لبنات النظام الصحي، ومنها التمويل، في حين نوه إلى وظائفه ونقاط القوة والضعف،والفرص المتاحة، والمهددات، موضحاً اهم مؤشرات التمويل الصحي، واستراتيجية نظام التمويل، فضلا عن ترتيبات التنفيذ، واشار إلى ان الهدف العام للمقترح اعادة تصور النظام الصحي لتحقيق الحماية الاجتماعية، والأهداف الخاصة منها حشد مزيد من الأموال، على ان ينفء الإصلاح على ثلاث مراحل.
فيما اشاد أعضاء اللجنة العليا، بالمقترح، خاصة وأن الوضع الراهن يحتاج إلى التفكير خارج الصندوق، لافتين إلى ضرورة الاستفادة من أموال المسؤولية الاجتماعية لصالح تحسين الخدمات الصحية، والزام كل مؤسسات الدولة بالتامين الصحي،ووضع القوانين واللوائح، وللحلول المستدامة للتمويل النظام الصحي،وتحديث قانون الصحة، علاوة على تقليل معاناة المواطنين، وشمولية الإصلاح.
