بورتسودان ـ الساقية برس:
دشنت وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية عبر مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر بالتنسيق مع قطاع التنمية الاجتماعية بولاية البحر الأحمر، برنامج الدعم النقدي الاجتماعي المباشر للعام 2026م (الدفعة الثالثة).
ويستهدف البرنامج 27,097 مستفيداً من الأسر الفقيرة في كافة محليات الولاية، بمبلغ إجمالي يبلغ 1,345,850,000 جنيه (مليار وثلاثمائة وخمسة وأربعون مليوناً وثمانمائة وخمسون ألف جنيه)، وذلك في إطار جهود “حكومة الأمل” لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وأعلن وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، الأستاذ أحمد معتصم، عن توجه استراتيجي جديد يستهدف نقل مستفيدي الدعم النقدي إلى مشاريع إنتاجية بحلول العام 2027م لتمكين الأسر الفقيرة والشرائح الهشة وتحقيق الاعتماد على الذات بدلاً من الدعم النقدي المباشر.
وأوضح أن التحول سيعتمد على شراكة ثلاثية تضم:ديوان الزكاة، مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر، مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية.
وأشار الوزير إلى أن التمويل الأولي للمشاريع الجماعية الصغيرة يبدأ من 5 ملايين جنيه ويصل إلى 20 و40 مليون جنيه بضمانات من ديوان الزكاة ومصرف الادخار. وتتضمن هذه المشاريع نماذج ذات تكلفة منخفضة وأثر مباشر.
ولضمان نجاح المشاريع واستدامتها، أكد الوزير التزام الوزارة بتقديم حزم تدريبية وإدارية عبر أذرعها المتخصصة (المركز القومي للتدريب والنظم الإدارية، أكاديمية السودان للعلوم الإدارية، ومركز تطوير الإدارة).
من جانبها، أكدت الأستاذة إلهام إدريس، مدير الرعاية الاجتماعية بولاية البحر الأحمر، أن برنامج الدعم النقدي أسهم بشكل كبير في تخفيف حدة الفقر بمختلف المحليات، مشيرة إلى أن العمل يتم برعاية والي ولاية البحر الأحمر، الفريق ركن مصطفى محمد نور، وبالتنسيق مع المدراء التنفيذيين واللجان المحلية.
ودعت مدير الرعاية الاجتماعية الوزارة إلى رفع فئة الدعم الشهري للمستفيدين لمساعدتهم على مجابهة متطلبات الحياة وتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل الظروف الراهنة.
