صناعة المقاولات شريك أساسي في التنمية المستدامة.. من القدرة على البناء إلى تحقيق الأثر التنموي – (2)
بقلم/ د. م. م. مالك علي دنقلا
المدير التنفيذي لاتحاد المقاولين بالدول الإسلامية
تناولنا في الجزء الأول من هذه القراءة أبرز ملامح المشاركة الإسلامية والعربية والأفريقية في المؤتمر السنوي للاتحاد العالمي للبناء (CICA 2026)، الذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس في الرابع من نوفمبر 2026، إلى جانب مناقشة قضايا البنية التحتية الاجتماعية، وتطوير أنظمة التعاقد، وتوظيف التكنولوجيا والتصنيع المسبق لخفض تكاليف المشروعات وتحسين جودتها.
ونتناول في هذا الجزء الرسائل الاستراتيجية التي حملتها الكلمة الافتتاحية لرئيس الاتحاد، وما عرضته الإدارة التنفيذية من مبادرات وأولويات، باعتبارها إطاراً مهماً لفهم التحولات المطلوبة في دور صناعة المقاولات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
رئيس الاتحاد العالمي للبناء: التحدي ليس في القدرة على التشييد بل في توجيهها إلى الاحتياجات الحقيقية
وضع السيد خوان أرماندو فيكونيا (Juan Armando Vicuña)، رئيس الاتحاد العالمي للبناء خلال الدورة المنتهية، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، إطاراً فكرياً مهماً للمناقشات، انطلق من التأكيد على أن الاتحاد يمثل صوت صناعة التشييد والبناء على المستوى الدولي، ويسعى إلى نقل رؤى القطاع ومطالبه إلى المؤسسات التي تتخذ القرارات المؤثرة في التنمية والاستثمار والبنية التحتية.
وأشار فيكونيا إلى أن الاتحاد يعمل ويتحاور مع عدد من المؤسسات الدولية، من بينها مجموعة البنك الدولي، وبنوك التنمية الإقليمية، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والأمم المتحدة، ومجموعة الأعمال B20.
وأوضح أن أولويات الاتحاد خلال السنوات الأخيرة تركزت على أربعة مجالات رئيسية، هي الإسكان الميسر والبنية التحتية الحضرية، وتسريع إجراءات إصدار التراخيص وتطويرها، وتعزيز المنافسة العادلة وتحسين أنظمة المشتريات في المشروعات الممولة من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتوسيع حضور الاتحاد في المناطق والأسواق الناشئة.
غير أن الرسالة المحورية في كلمته تمثلت في إعادة تعريف التحدي الحقيقي الذي يواجه صناعة المقاولات عالمياً، حيث قال:
«قد لا يكون التحدي الأكبر في العقود المقبلة هو نقص القدرات؛ فصناعتنا تمتلك قدرات فنية ومالية وتشغيلية قوية» موضحا أن شركات المقاولات أصبحت قادرة على تنفيذ الجسور وشبكات المترو والمستشفيات وأنظمة المياه والموانئ والأحياء السكنية المتكاملة، بمستويات من التعقيد لم تكن متصورة قبل جيل واحد، إلا أن المشكلة الحقيقية تتمثل في كيفية تعبئة هذه القدرات وتوجيهها إلى الاحتياجات المجتمعية الأكثر إلحاحاً، وبالسرعة والحجم اللذين تتطلبهما تلك الاحتياجات.
وتكتسب هذه الرؤية أهمية خاصة في ظل التوسع الحضري المتسارع، حيث أشار إلى أنه بحلول عام 2050 سيعيش نحو 70% من سكان العالم في المدن، وما يترتب على ذلك من ضغوط متزايدة على الإسكان والمرافق والنقل والطاقة والمياه، فضلاً عن الحاجة إلى تعزيز قدرة البنية التحتية على مواجهة التغيرات المناخية.
كما أكد فيكونيا أن التنمية لا ينبغي أن تقتصر على المدن الكبرى، بل يجب أن تشمل ربطها بالمناطق المحيطة بها، وضمان وصول المجتمعات، الكبيرة والصغيرة، إلى المدارس والمستشفيات والمياه النظيفة وخدمات الاتصالات ووسائل النقل الموثوقة.
وانتقل فيكونيا إلى قضية مهمة تتعلق بتغير دور المقاول في منظومة التنمية، موضحاً أن النموذج التقليدي الذي يقوم على إعداد المشروع وتمويله ثم دعوة المقاول لتنفيذه لم يعد كافياً لمواجهة التحديات الحالية،
فقد أصبحت خبرات شركات المقاولات مطلوبة طوال دورة حياة المشروع، بدءاً من الإعداد والتمويل، مروراً بالتنفيذ والتشغيل والصيانة والتدريب، وصولاً إلى تجديد الأصول وتطويرها.
وأكد في هذا السياق أن خبرة المقاولين تكون أكثر قيمة عندما تتم الاستفادة منها في المراحل المبكرة من إعداد المشروعات، وليس فقط بعد اكتمال إجراءات طرح المناقصات.
كما دعا إلى تطوير أنظمة المشتريات على أساس القيمة والاستدامة، وتعزيز الحوار المبكر مع السوق، وتسريع إجراءات التراخيص، محذراً من أن التأخيرات الإدارية والتنظيمية قد تؤجل تنفيذ مشروعات تنموية ضرورية لسنوات طويلة.
ولخص الأثر الإنساني لهذه القضية في مثال بالغ الدلالة، مفاده أن هذه الإجراءات قد تحدد ما إذا كان المستشفى سيبدأ تقديم خدماته خلال ثلاث سنوات أو بعد عشر سنوات، وما إذا كانت خدمات المياه ستصل إلى المجتمعات في الوقت المناسب أو بعد تأخير يضاعف معاناتها.
ومن أبرز الرسائل التي حملتها الكلمة أيضاً ضرورة تجاوز الفصل التقليدي بين الجهات التي تحدد الطموحات التنموية والمؤسسات التي تمولها والشركات التي تنفيذها، فالحكومات تضع الأهداف، والمؤسسات التنموية تصمم أدوات التمويل، والجامعات ومراكز البحث تنتج المعرفة، بينما تمتلك شركات المقاولات والمهندسون والمستثمرون الخبرة والقدرة على التنفيذ.
وعندما تعمل هذه الأطراف بمعزل عن بعضها، فإن النتيجة تكون إهدار الوقت والموارد وتقليل الأثر التنموي.
واختتم فيكونيا كلمته برسالة تؤكد أهمية العمل الجماعي، قائلاً:
«لن تتمكن حكومة واحدة، أو مؤسسة واحدة، أو شركة واحدة، من سد فجوة البنية التحتية بمفردها».
وتلتقي هذه الرسائل بصورة مباشرة مع الرؤية التي طرحها اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية بشأن إعداد المشروعات القابلة للتمويل، والمشاركة المبكرة للمقاولين، وتطوير أدوات التمويل والشراكات، وتوزيع المخاطر بصورة عادلة، وتعزيز القدرات المحلية.
ومن هذا المنطلق، يمكن اعتبار الكلمة الافتتاحية دعوة إلى تحول جوهري في مفهوم التنمية الإنشائية، من قياس النجاح بحجم ما يتم بناؤه إلى قياسه بمدى تلبية ما يُبنى للاحتياجات الحقيقية للمجتمع، وبالجودة والسرعة والمسؤولية المطلوبة.
رؤية الإدارة التنفيذية للاتحاد.. إصلاح المشتريات الدولية وتعزيز الشراكات
وفي قراءة مكملة للكلمة الافتتاحية، قدمت السيدة فاني داستوغ (Fanny Dastugue)، المديرة العامة للاتحاد العالمي للبناء، من خلال منشور لها عقب المؤتمر، عرضاً لأبرز المبادرات والقضايا التي تناولتها فعاليات CICA 2026، المنعقدة ضمن أسبوع باريس للبنية التحتية (Paris Infraweek).
وأشارت إلى مشاركة مجموعة البنك الدولي (World Bank Group)، التي عرضت مبادرتها لإنشاء منظمة دولية للمشتريات (International Procurement Organisation)، وهي مبادرة تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى الدور المحوري الذي تؤديه أنظمة المشتريات في تحديد كفاءة الإنفاق التنموي ومستويات المنافسة وفرص مشاركة شركات المقاولات في المشروعات الممولة دولياً، ومن منظور صناعة المقاولات في الدول الإسلامية والعربية والأفريقية، فإن هذه المبادرة تفتح المجال أمام مناقشة تطوير إجراءات التأهيل والمناقصات، وتحقيق التوازن بين متطلبات النزاهة والشفافية والكفاءة، وتوفير فرص منافسة عادلة للشركات المؤهلة من الأسواق الناشئة.
كما أبرزت السيدة فاني مشاركة الجمعية الدولية للإسكان (International Housing Association – IHA)، التي عرضت رؤيتها بشأن التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع الإسكان عالمياً، في ظل تنامي الطلب على المساكن وارتفاع تكاليف التمويل والإنشاء والحاجة إلى توفير حلول سكنية ميسورة ومستدامة.
وتتقاطع هذه القضايا مع الرؤية التي قدمها اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية في جلسة البنية التحتية الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بالقدرة على تحمل التكلفة، وتقييم المشروعات طوال دورة حياتها، وتعزيز مشاركة المقاولين في المراحل المبكرة من إعدادها.
كما أشارت المديرة العامة للاتحاد إلى مشاركة مجتمع Open Construct، الذي قدم أعماله ورؤيته بشأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في صناعة التشييد والبناء، بما يعكس تنامي الاهتمام بتطوير حلول رقمية تساعد على تحسين التصميم والتنفيذ والإدارة ورفع كفاءة المشروعات.
وأكدت أن مناقشات المؤتمر تناولت مجموعة من الأولويات الرئيسية لمستقبل الصناعة، في مقدمتها بناء القدرات وتعزيز المهارات المهنية، وتشجيع الأساليب التعاقدية التعاونية، واعتماد منظور طويل الأجل يقوم على دورة حياة المشروع، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات بين الدول والمؤسسات.
كما شددت على أهمية تطوير شراكات أقوى تجمع السلطات العامة والجهات المالكة والمقاولين والاستشاريين ومقدمي التكنولوجيا ومختلف الأطراف المعنية بقطاع البناء والبنية التحتية.
وتؤكد هذه الأولويات أن التحديات التي تواجه صناعة المقاولات لا يمكن معالجتها من خلال طرف واحد، بل تتطلب تطوير منظومة متكاملة تتعاون فيها الحكومات والمؤسسات التمويلية والشركات والاتحادات المهنية ومراكز البحث والتطوير.
ومن هنا، فإن الرسالة المشتركة للكلمة الافتتاحية لرئيس الاتحاد وخلاصة الإدارة التنفيذية تتمثل في ضرورة الانتقال من العمل المؤسسي المنفصل إلى الشراكات الفاعلة، ومن التركيز على تكلفة الإنشاء وحدها إلى القيمة الاقتصادية والاجتماعيةالمستدامة للمشروعات.
خاتمة الجزء الثاني
تؤكد الكلمة الافتتاحية لرئيس الاتحاد العالمي للبناء، وما عرضته الإدارة التنفيذية من مبادرات وأولويات، أن صناعة المقاولات تقف أمام تحول مهم في طبيعة دورها التنموي، بحيث تصبح شريكاً في تحديد الاحتياجات وإعداد الحلول وتطوير المشروعات، وليس مجرد جهة تتولى تنفيذ أعمال سبق تصميمها وتمويل ها، كما أن تعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات التمويلية والمقاولين والجهات البحثية يمثل شرطاً أساسياً لتحويل الطموحات التنموية إلى نتائج ملموسة.
وفي الجزء الثالث، نتناول الأدوات العملية التي يمكن من خلالها تحقيق هذا التحول، وفي مقدمتها التمويل الإسلامي والشراكات التنموية، وإعداد المشروعات القابلة للتمويل، ودور مؤسسات التمويل والضمان في دعم المقاولين بالدول الإسلامية والعربية والأفريقية.
نواصل..
