تقرير – رانيا عمر:
استضافت العاصمة الليبية طرابلس، في السابع من نوفمبر 2026، أعمال الدورة العادية الثانية والعشرين للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، في اجتماع حمل إلى طاولته ملف الحرب في السودان، ووضع الدول الأعضاء أمام سؤال يتجاوز بيانات التضامن والإدانة: من أين تحصل مليشيا الدعم السريع على السلاح والمرتزقة والإمدادات التي تمكنها من مواصلة الحرب؟ ومن يتحمل مسؤولية مرور هذه الإمدادات عبر أراضي دول الجوار؟ كان الوفد السوداني، برئاسة وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، السفير معاوية عثمان خالد، واضحاً في طرحه؛ فالسودان لا يواجه مليشيا مسلحة داخل حدوده فحسب، بل يواجه منظومة إمداد عابرة للحدود تتيح لها مواصلة القتال وتوسيع دائرة الانتهاكات.
ومن هذا المنطلق، لم يذهب السودان إلى طرابلس لعرض معاناة شعبه أو سرد جرائم المليشيا فقط، بل طالب بموقف إقليمي صريح يضع حداً لمصادر قوتها. وشملت مطالبه تصنيف مليشيا الدعم السريع منظمة إرهابية، ومنع مرور الأسلحة والإمدادات اللوجستية والمرتزقة عبر أراضي الدول الأعضاء، وتشديد الرقابة على الحدود وملاحقة مسارات الإمداد. وهي مطالب تضع جوهر الأزمة أمام التجمع: لا معنى للحديث عن استقرار المنطقة بينما تستمر قنوات الدعم مفتوحة أمام قوة مسلحة تهدد السودان، وتضرب مؤسساته، وتستبيح حياة مواطنيه.
وتقاطعت مواقف ليبيا ومصر وتونس مع الطرح السوداني في التشديد على أمن الحدود ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، بما يعزز ضرورة التعامل مع الحرب السودانية باعتبارها تهديداً إقليمياً، لا شأناً داخلياً معزولاً. لكن الاختبار الحقيقي لا يقف عند تأييد المبادئ العامة؛ فالمطلوب موقف عملي يوقف تدفق السلاح والمقاتلين، ويمنع توفير أي غطاء أو ممرات تسهم في استمرار عمليات المليشيا. ولم يصل الاجتماع إلى تبني جميع مطالب السودان، كما لم يصدر قرار صريح بتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية، الأمر الذي يبقي المواجهة السياسية والدبلوماسية مفتوحة أمام الخرطوم.
وتقع تشاد في قلب هذا الملف، لا باعتبارها دولة جوار فحسب، بل باعتبارها الدولة التي تستضيف القمة المقبلة للتجمع في عام 2027، وتستعد لتولي دور قيادي في مؤسساته. وقد وضع السودان اتهاماته المتعلقة باستخدام اراضي الدول الاعضاء في تمرير السلاح والإمدادات والمرتزقة إلى مليشيا الدعم السريع أمام الاجتماع، مستنداً إلى معطيات يؤكد أنها تثبت هذه المسارات. وفي المقابل، أن النفي لا يوقف شحنات السلاح، ولا يغلق طرق العبور، ولا يعفي الدول من مسؤولية ضبط أراضيها وحدودها. فحين تتكرر الاتهامات وتتصل بمسارات إمداد تغذي حرباً مدمرة في دولة مجاورة، لا تكفي الردود السياسية؛ بل تصبح الإجراءات الميدانية والتحقيق الجاد ووقف أي تسهيلات للعبور هي المعيار الفعلي للموقف التشادي.
وتزداد حساسية المسألة مع اقتراب قمة إنجمينا؛ إذ كيف يمكن لتشاد أن تقود اجتماعاً إقليمياً يتصدر جدول أعماله الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بينما تظل الاتهامات السودانية بشأن استخدام أراضيها لإمداد المليشيا من دون معالجة عملية تقطع الطريق على استمرارها؟ إن استضافة القمة تضع إنجمينا أمام مسؤولية أكبر، ولا تمنحها حصانة من المساءلة. كما أن رئاستها المقبلة للتجمع ستضعها أمام اختبار واضح: إما أن تترجم خطابها عن أمن المنطقة إلى إجراءات تمنع استخدام أراضيها في إطالة الحرب، أو أن تستمر الفجوة بين ما تعلنه وما يطالب السودان باتخاذه على الأرض.
وفي السياق المؤسسي، توافق الاجتماع على إعادة الأمانة التنفيذية للتجمع إلى طرابلس، بعد استضافتها في تشاد، على أن يُعرض التوافق على قمة إنجمينا المقبلة، مع تعيين أمين تنفيذي مؤقت لمدة أربعة أشهر يعمل من العاصمة الليبية، إلى جانب توجيه الشكر إلى تشاد على استضافتها الأمانة خلال الفترة الماضية. وتظل هذه الترتيبات مرتبطة بتنظيم عمل التجمع ومؤسساته، ولا يمكن أن تقرأ بناء على الاتهامات السودانية أو تقديمها باعتبارها عقوبة سياسية على إنجمينا.
أما الوثيقة الختامية، فقد أكدت تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، وتطوير آليات عمل التجمع، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية، وحددت إنجمينا لاستضافة القمة المقبلة خلال عام 2027، وليبيا لاستضافة القمة التالية في 2028. غير أن هذه العناوين العامة لن تكون كافية أمام حجم التحدي الذي طرحه السودان؛ فمكافحة الإرهاب لا تستقيم مع ترك طرق الإمداد مفتوحة، وحماية الحدود لا تتحقق بالتصريحات، والتضامن مع دولة تتعرض للحرب يفقد قيمته الفعلية إذا لم يقترن بوقف الدعم الذي يطيل أمدها.
لقد نقل السودان معركته إلى طاولة إقليمية، وحدد بوضوح ما يطالب به: تصنيف المليشيا، وتجفيف مصادر إمدادها، ومحاسبة الدول التي تُستخدم أراضيها في تمرير السلاح والمرتزقة. والآن، تتجه الأنظار إلى إنجمينا؛ فالقمة المقبلة مطالبة بالإجابة عن سؤال يستلزم الاجابه : هل ستتحمل تشاد مسؤوليتها في وقف أي استخدام لأراضيها لتغذية الحرب في السودان، أم ستكتفي بالنفي والبيانات؟ بالنسبة إلى الخرطوم، لم يعد أمن الحدود مسألة إجرائية، بل أصبح جزءاً من معركة حماية الدولة وسيادتها وحق شعبها في إنهاء الحرب.
