تقرير – رانيا عمر:
الرسالة التي أرسلها المتعاقد السابق مع الحكومة الأمريكية، أبراهام تيكلو ليما، بشأن الاستفادة من الأوضاع في دولة مجاورة لإثيوبيا، مجرد تفصيل يمكن غض الطرف عنه في قضية تجسس كشفتها المحاكم الأمريكية؛ فقد أعادت إلى الواجهة أسئلة تتصل بطبيعة الحسابات الاستخباراتية الإثيوبية تجاه محيطها الإقليمي، ومدى ارتباط المعلومات السرية التي حصل عليها ليما باهتمامات أمنية وعسكرية تتجاوز حدود بلاده.
وتكتسب هذه الأسئلة أهمية خاصة بالنسبة إلى السودان، في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة والبيانات الرسمية السودانية التي تحدثت عن مسيّرات قالت إنها انطلقت من الأراضي الإثيوبية.
فالقضية التي وصلت إلى مرحلة الإقرار بالذنب أمام القضاء الأمريكي في 3 نوفمبر 2026، لم تكشف مجرد اختراق أمني داخل مؤسسات واشنطن، وإنما أظهرت شبكة اتصالات امتدت إلى مسؤولين إثيوبيين في مستويات سياسية وعسكرية واستخباراتية، وتضمنت نقل معلومات أمريكية مصنفة في أعلى درجات السرية، واستخدامها في سياق صراع مسلح داخل إثيوبيا. وبالنسبة إلى السودان، فإن أهمية هذه القضية تدور حول ما كشفته حدود التجسس على الولايات المتحدة، لتطرح تساؤلات مباشرة حول طبيعة المعلومات التي كانت تتداولها الجهات الإثيوبية، والاهتمامات الأمنية التي امتدت إلى الدول المجاورة.
وتكشف الوثائق القضائية الأمريكية أن ليما، وهو متعاقد سابق عمل في المكتب الوطني للاستطلاع ووزارتي الخارجية والعدل، استغل صلاحياته التقنية للوصول إلى تقارير استخباراتية وخرائط وصور وبيانات عسكرية لم تكن ضمن نطاق صلاحياته الوظيفية، ثم نسخها ونقلها إلى مسؤولين إثيوبيين. ولم تكن المعلومات المسرّبة عادية؛ إذ شملت مواد مصنفة ضمن مستوى «سري للغاية»، وهو من أعلى مستويات التصنيف الأمني الأمريكي، بما يعكس حجم الاختراق وطبيعة المعلومات التي وصلت إلى الطرف الإثيوبي.
والأكثر أهمية أن وزارة العدل الأمريكية أكدت أن ليما نقل، خلال الفترة من 2021 وحتى اعتقاله في أغسطس 2023، عشرات الوثائق والمواد السرية إلى مسؤولين إثيوبيين، وأن المعلومات التي جرى تداولها تناول جانب كبير منها النزاع المسلح داخل إثيوبيا. كما أوضحت أن الجهات التي تواصل معها شملت مسؤولين في الدوائر السياسية والعسكرية والاستخباراتية، وأن المعلومات التي نقلها استُخدمت في عمليات عسكرية خلال الصراع الدائر آنذاك.
وتأتي خطورة القضية بصورة أوضح عند التوقف أمام المراسلات المؤرخة في 18 ديسمبر 2021، والتي تضمنت دعوة صريحة إلى استخدام الطائرات المسيّرة ضد جماعات مسلحة تقاتل الحكومة الإثيوبية. فقد كتب ليما في إحدى الرسائل: «فضلاً، أرسل المسيّرات»، كما تحدث عن ضرورة إنهاء تلك الجماعات بصورة حاسمة. وهذه ليست مجرد محادثات عامة عن الوضع العسكري، وإنما مراسلات ذات مضمون عملياتي تكشف طبيعة المعلومات والأنشطة التي كانت محل اهتمام الطرف الإثيوبي، ومدى ارتباط الاتصالات بتوجيه أوامر استخدام وسائل قتالية متقدمة في مواجهة الخصوم المسلحين.
وتأتي هذه المراسلات، وفقاً للتقارير، في سياق حرب تيغراي وما شهدته من استخدام مكثف للطائرات المسيّرة في العمليات العسكرية، وما صاحب ذلك من انتقادات دولية بشأن الخسائر المدنية والآثار الإنسانية للهجمات الجوية. وتكمن أهمية هذه التفاصيل بالنسبة إلى السودان في أنها تكشف أن الطائرات المسيّرة كانت حاضرة في صلب الاتصالات المرتبطة بتوظيف المعلومات الاستخباراتية الأمريكية لصالح جهات إثيوبية، قبل سنوات من الاتهامات السودانية المتعلقة باستخدام هذا السلاح في الهجمات التي استهدفت مواقع داخل الأراضي السودانية.
غير أن التطور الأكثر إثارة للانتباه، والذي يمنح القضية أبعاداً إقليمية مباشرة، ورد في الفقرة التاسعة والثلاثين من إفادة مكتب التحقيقات الفيدرالي. ففي 17 أبريل 2023، أرسل ليما رسالة إلى المسؤول الإثيوبي الذي كان يتواصل معه، قال فيها إنه يأمل في أن تستفيد بلاده من الأوضاع الراهنة في الدولة «أ»، وهي دولة أوضحت الإفادة أنها تشترك في الحدود مع إثيوبيا. ولم تكن هذه الإشارة منفصلة عن بقية سياق القضية، إذ جاءت ضمن اتصالات تتعلق بالمعلومات الاستخباراتية والعلاقات مع مسؤولين إثيوبيين، وفي توقيت كانت فيه المنطقة تمر بتحولات أمنية وعسكرية بالغة الحساسية.
وهنا تأتي أهمية التوقيت؛ فالرسالة أُرسلت في 17 أبريل 2023، أي بعد يومين فقط من اندلاع الحرب في السودان في 15 أبريل من العام نفسه. وهو تطابق زمني وجغرافي يستحق التوقف أمامه، خصوصاً أن السودان كان يدخل مرحلة من الاضطراب العسكري والأمني، وأنه يشترك مع إثيوبيا في حدود برية طويلة ومناطق ذات أهمية استراتيجية، تتصل بإقليم النيل الأزرق والفشقة والحدود الشرقية.
ولا تقتصر الاحتمالات الجغرافية للدولة التي رمزت إليها الإفادة الأمريكية بالحرف «أ» على السودان وحده؛ فإثيوبيا تتشارك حدوداً برية مع ست دول، هي: السودان وجنوب السودان وإريتريا وجيبوتي والصومال وكينيا. ومن ثم، فإن جميع هذه الدول تدخل ضمن النطاق الجغرافي المحتمل للعبارة الواردة في الوثيقة، غير أن الملاحظ أنه لم تكن هناك دولة تشتعل فيها حرب غير السودان. وفي هذا السياق، تناول الكاتب يوناس بيرو القضية في مقال نشره موقع «بوركينا» الإثيوبي في 2 أكتوبر 2023، ورجّح أن يكون السودان هو الدولة المقصودة والمُرمز إليها بالرمز «أ». واستند بيرو في قراءته إلى موقع السودان الجغرافي، وإلى توقيت الرسالة التي أُرسلت بعد يومين من اندلاع حرب السودان، معتبراً أن الحديث عن الاستفادة من الأوضاع القائمة كان يشير إلى السودان.
وتجدر الإشارة إلى أن الوثيقة الأمريكية لم تسمِّ السودان، ولم تقدم تفسيراً لهوية الدولة المقصودة، كما لم تعلن وزارة العدل الأمريكية أن الرسالة كانت تتعلق بالحرب السودانية تحديداً. غير أن عدم تسمية الدولة لا يلغي القيمة الأمنية والسياسية للمعلومة، ولا يسقط حق السودان في طلب التوضيح، خاصة أن الحديث ورد في إفادة رسمية لمكتب التحقيقات الفيدرالي ضمن تحقيق انتهى بإقرار المتهم بالذنب في التآمر لنقل معلومات تتعلق بالدفاع الوطني إلى حكومة أجنبية.
وتزداد أهمية هذه المطالبة عند وضع القضية في سياق العلاقات السودانية الإثيوبية خلال عام 2026. ففي 5 مايو من ذلك العام، أعلنت الخرطوم سحب سفيرها من أديس أبابا للتشاور، على خلفية اتهامات رسمية تتعلق بهجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مواقع سودانية، بينها مطار الخرطوم الدولي. وقال مسؤولون عسكريون سودانيون إن لديهم معلومات وأدلة تشير إلى انطلاق هجمات من مطار بحر دار الإثيوبي منذ الأول من مارس 2026، كما تحدثت السلطات السودانية عن مسيّرات مرتبطة بالإمارات جرى تشغيلها من الأراضي الإثيوبية.
وقد نفت إثيوبيا الاتهامات السودانية ووصفتها بأنها لا أساس لها، ووجهت بدورها اتهامات إلى السودان بشأن أنشطة تمس أمنها. وبذلك انتقلت الخلافات بين البلدين من مستوى التباينات السياسية والحدودية إلى اتهامات متبادلة تتصل باستخدام المجال الجوي والمنشآت العسكرية في سياق الحرب السودانية. ومن ثم، تأتي أهمية تقديم الخرطوم شكوى وضعتها أمام طاولة مجلس الأمن ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بتاريخ 30 أكتوبر 2026. ومع أهمية النفي الإثيوبي في تسجيل الموقف الرسمي لأديس أبابا، فإنه لا ينهي الحاجة إلى التحقيق في الوقائع التي أعلنتها الخرطوم، ولا يغني عن معالجة الاتهامات عبر القنوات الدبلوماسية والآليات القانونية المناسبة.
ومن هنا تتضح أهمية الربط بين قضية ليما والتطورات السودانية، ليس باعتبار أن الأولى تثبت بصورة تلقائية مسؤولية إثيوبيا عن الهجمات التي يتحدث عنها السودان، وإنما لأنها تكشف نمطاً موثقاً من الاتصالات الاستخباراتية بين المتعاقد الأمريكي ومسؤولين إثيوبيين، وتؤكد أن المعلومات السرية التي نقلها لم تقتصر على الشؤون الداخلية الإثيوبية، بل شملت معلومات عن دول مجاورة وأنشطتها. وهذا المعطى يمنح الخرطوم أساساً موضوعياً لطلب معرفة طبيعة تلك المعلومات، وما إذا كانت الأوضاع السودانية قد دخلت ضمن نطاق الاهتمامات التي تناولتها هذه الاتصالات.
ومن الناحية القانونية، يمتلك السودان أساساً واضحاً للدفاع عن مصالحه وسيادته، لا يستند فقط إلى خطورة الرسالة الواردة في الملف الأمريكي، بل إلى قواعد مستقرة في القانون الدولي تحمي استقلال الدول وسلامة أراضيها ومجالها الجوي. فالمادة الثانية، الفقرة الرابعة، من ميثاق الأمم المتحدة تلزم الدول بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة. كما تلزم الفقرة الثالثة من المادة نفسها الدول بتسوية منازعاتها بالوسائل السلمية، فيما تحدد المادة 33 وسائل متعددة لهذه التسوية، تشمل التفاوض والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية.
وتكتسب مسألة المسيّرات أهمية قانونية إضافية في ضوء اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي لعام 1944، التي تقرر في مادتها الأولى أن لكل دولة سيادة كاملة وحصرية على المجال الجوي فوق إقليمها. وبناءً على هذا المبدأ، فإن أي استخدام غير مشروع للمجال الجوي السوداني، أو توجيه عمليات عسكرية عبره دون موافقة السلطات المختصة، يثير مسألة تتعلق بالسيادة الوطنية، ويستوجب التحقيق وتحديد المسؤوليات وفق الأدلة والقواعد القانونية ذات الصلة.
أما إذا أثبت التحقيق أن عمليات عسكرية انطلقت من أراضي دولة أخرى، أو أن جهات حكومية شاركت في التخطيط لها أو توجيهها أو تسهيلها، فإن المسؤولية الدولية تصبح مسألة قانونية واجبة البحث. وتوضح قواعد مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة والمحرّمة دولياً، التي أعدتها لجنة القانون الدولي وأحالتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق قواعد القانون الدولي، إلى جانب ثبوت انتهاك التزام دولي. وتشمل قواعد الإسناد أفعال أجهزة الدولة، كما يمكن أن تشمل أفعال أشخاص أو مجموعات إذا ثبت أنهم تصرفوا بناءً على تعليمات الدولة أو تحت توجيهها أو سيطرتها، وفق الشروط القانونية المقررة.
وهنا تكمن أهمية الملف السوداني؛ فالمطلوب ليس الاكتفاء بالإعلان عن مسارات الطائرات المسيّرة أو مواقع انطلاقها، وإنما تحويل المعلومات الفنية والاستخباراتية إلى ملف إثبات متكامل يتضمن بيانات الرصد الجوي، ومسارات الطيران، والأرقام التسلسلية للمسيّرات، وبيانات التحكم والاتصالات، وأي أدلة على مواقع التشغيل والجهات التي تولت إدارتها. فكلما كان الملف موثقاً وقابلاً للفحص المستقل، ازدادت قوة الموقف السوداني أمام المؤسسات الدولية، وأصبح من الصعب التعامل مع الاتهامات باعتبارها مجرد خلاف سياسي بين دولتين.
ولا تقتصر الخيارات القانونية أمام السودان عند المطالبة الثنائية بالتوضيح؛ إذ تتيح المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة لأي دولة عضو إحالة نزاع أو وضع من شأنه تهديد السلم والأمن الدوليين إلى مجلس الأمن أو الجمعية العامة، وفقاً لشروط الميثاق. كما أن المادة 34 تمنح مجلس الأمن صلاحية التحقيق في أي نزاع أو وضع قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو ينشأ عنه نزاع. وهو ما يتيح للخرطوم، متى استكملت ملفها بالأدلة اللازمة، أن تضع التطورات أمام المؤسسات الأممية، وأن تطالب بالتعامل معها باعتبارها مسألة تتصل بأمن دولة عضو وسلامة أراضيها.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، تبرز مسؤولية وزارة الخارجية السودانية في مخاطبة واشنطن رسمياً، وطلب إيضاحات بشأن هوية الدولة التي وردت في إفادة مكتب التحقيقات الفيدرالي باسم الدولة «أ»، والاستفسار عما إذا كانت هناك معلومات إضافية تتعلق بالأوضاع الأمنية في السودان أو بالدول المجاورة لإثيوبيا. كما يمكن طلب إتاحة ما تسمح به الإجراءات القضائية الأمريكية من معلومات إضافية عن طبيعة الوثائق التي نقلها ليما، والجهات التي تلقتها، ومدى ارتباطها بالتطورات الإقليمية خلال الفترة التي تناولتها التحقيقات.
ولا يعني ذلك أن الولايات المتحدة ملزمة تلقائياً بالكشف عن جميع المعلومات السرية أو تفاصيل التحقيقات، لكنه يضع المسألة في إطار رسمي ويمنح السودان فرصة للاستفادة من قضية قضائية أمريكية انتهت بإقرار المتهم بالذنب، لا مجرد تسريبات إعلامية أو تقديرات غير موثقة.
وفي هذا السياق، فإن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 توفر إطاراً لتنظيم الاتصالات بين الدول، إذ تنص المادة الثالثة على أن من وظائف البعثة الدبلوماسية الوقوف، بالوسائل المشروعة، على الظروف والتطورات في الدولة المعتمد لديها، وإبلاغ حكومة الدولة الموفدة بها. وتؤكد المادة 41 واجب احترام قوانين الدولة المضيفة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
كما أن مسؤولية المتابعة لا ينبغي أن تظل محصورة في السودان وحده؛ فالدول الأخرى التي تتشارك الحدود مع إثيوبيا، وهي جنوب السودان وإريتريا وجيبوتي والصومال وكينيا، مع السودان، معنية بمتابعة أي معلومات موثقة تتصل بأنشطة استخباراتية أو عسكرية قد تؤثر على أمنها القومي. وبما أن طبيعة الإشارة الجغرافية الواردة في الإفادة تجعل من حق كل دولة معنية أن تتحقق مما إذا كانت المعلومات التي جرى تداولها تمس مصالحها أو أمنها.
إن ما يمنح السودان أهمية خاصة في هذه القضية هو اجتماع ثلاثة عناصر في توقيت متقارب: مراسلات استخباراتية تتحدث عن الاستفادة من أوضاع دولة مجاورة لإثيوبيا، ورسالة مؤرخة في اليوم الثاني لاندلاع الحرب السودانية، ثم اتهامات سودانية رسمية في عام 2026 تتعلق باستخدام الأراضي الإثيوبية في انطلاق هجمات بالمسيّرات. فكل هذه القرائن تستحق التحقيق والمتابعة، والتعامل معها باعتبارها تستدعي الاستيضاح.
وفي المحصلة، فإن قضية أبراهام تيكلو ليما تفتح أمام السودان مساراً مهماً للدفاع عن مصالحه، والبحث عن أسباب مهددات أمنه الوطني.
