الخرطوم- الساقية برس:
أعربت وزارة الخارجية الإثيوبية عن استيائها من قرار جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة الصادر بتاريخ الـ 9 مارس الجاري بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، مشيرة إلى أنه يجب ترك إدارة واستخدام نهر النيل ، بما في ذلك ملء وتشغيل السد ، للأطراف المعنية في أفريقيا.
وأكدت أن حكومة إثيوبيا ماضية في إستكمال ملء وتشغيل سد النهضة وفقًا لاتفاقية إعلان المبادئ في مارس 2015 في الخرطوم
وقالت الخارجية الإثيوبية إن مصر بموقفها المتشدد في الحفاظ على تخصيص المياه على أساس الحقبة (الاستعمارية) ومحاولاتها المستمرة لتدويل الأمر هو سبب تأخر المفاوضات.
وأضافت إثيوبيا، أن جامعة الدول العربية تعمل مرة أخرى كمتحدث باسم دولة واحدة، متجاهلة المبادئ الأساسية للقانون الدولي. مثل هذه المحاولات لتسييس قضية سد النهضة لا لتعزيز العلاقات الودية ولا تدعم الجهود للتوصل إلى حلول ودية ، لأنها لا تستند إلى حقائق أو يدعمها القانون”.
وقالت الخارجية الإثيوبية، إن سد النهضة هو قضية أفريقية تحتاج إلى حل أفريقي، وأن الاتحاد الأفريقي يقوم بتسهيل المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا والسودان ومصر لحل القضايا العالقة المتبقية بحسن نية والتسوية بروح إيجاد حلول أفريقية للمشاكل الأفريقي.، مسترشداً بمبدأ “الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية”. وأضاف البيان “أن مصر بموقفها المتشدد في الحفاظ على تخصيص المياه على أساس الحقبة الاستعمارية ومحاولاتها المستمرة لتدويل الأمر هو سبب تأخر المفاوضات. وإثيوبيا تعتقد اعتقادا راسخا أنه من خلال استمرار الحوار المفتوح والشفاف، التي يقودها الاتحاد الأفريقي.
إن قرارات الجامعة وبياناتها الصادرة عن مصر تثير التساؤلات حول ما إذا كانت مصر تشارك بحسن نية في المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي “.
وأكدت أن حكومة إثيوبيا ماضية في إستكمال ملء وتشغيل سد النهضة وفقًا لاتفاقية إعلان المبادئ في مارس 2015 في الخرطوم الموقعة بين إثيوبيا ومصر والسودان، والتي توفر الأساس للتعبئة والتشغيل السنوي لسد النهضة بالتوازي مع أعمال البناء.، منوهة إلى أنه نظرًا لأن النيل مورد مائي عابر للحدود، فإن إثيوبيا ملتزمة بمبادئ الاستخدام المنصف والمعقول.
