محمد وداعة
البرهان لا يمكنه التوقيع على اتفاق تفكيك الجيش
أربع من خمس أوراق قدمها “خبراء” أجانب
لا أحد يعلم المرجعيات التى استند عليها معدوا الأوراق
السيد فولكر وبعض هؤلاء الخبراء كانوا طرفا فيما آلت إليه الأحوال فى سوريا وليبيا و العراق واليمن
قانون الدعم السريع وقانون القوات المسلحة وقرارات القائد العام تضع قوات الدعم السريع تحت مظلة القائد العام للقوات المسلحة
دمج قوات الدعم السريع لا يحتاج لمواجهة أو لورشة بقدر ما يحتاج لقرار يصدره القائد العام
جاء فى ورقة القوات المسلحة والتي لم تناقش أو تدرج فى الورشة:
(الدمج والتحديث يتم خلال الفترة الانتقالية والتي تمتد لسنتين ويتم الدمج بالتوازي مع حركات الكفاح المسلح وفق جداول الترتيبات الأمنية لاتفاق جوبا، تسريح كافة ضباط الدعم السريع الذين تم تعيينهم وترقيتهم بعد 11 ابريل 2019م وإخضاع ضباط الدعم السريع السابقين لمعايير الكلية الحربية حول شروط الالتحاق ومن بينها اللياقة الطبية والنفسية والحصول على الشهادة السودانية بنسبة 60% فما فوق، وقف التجنيد وقف فتح المعسكرات ووقف الانفتاح والانتشار إلا بالتنسيق مع الفرق العسكرية ووحدات القوات المسلحة والتي ستبدأ مع التوقيع على الاتفاق التهائي، إلغاء كافة التعديلات اللاحقة لقانون الدعم السريع، إخضاع استثمارات وشركات الدعم السريع لولاية وزارة المالية، تفكيك البنية القبلية التى انتجها التجنيد الجماعى للافراد والمجموعات الإثنية لضمان قومية القوات).
فى بيانه حول ورشة الإصلاح الأمني والعسكري لم يتورع الأستاذ خالد سلك، ولم يخجل من استعراض أوراق الورشة الخمس والتي قدم (الخبراء) الأجانب منها أربع أوراق، وبالرغم من أن قائمة المشاركين السودانيين حملت رتبا رفيعة من عمداء ولواء و فريق، إلا أن الورشة أظهرت أصحاب المصلحة الأصليين من الأجانب و طقدموا (4) أوراق، وشارك غيرهم من وكلاء المخابرات الأجنبية في نقاش الأوراق الأخرى التي قدمت أمام الورشة، ورقة المفاهيم والأسس النظرية لعملية الإصلاح الأمني والعسكري قدمتها (الخبيرة) سينزانا فوكسا، ورقة المدخل النظرى للترتيبات الأمنية قدمها (الخبير ) جيف مابتدرى، ورقة العمل الشرطى قدمها (الخبير- عميد ) إياد الجراح، ورقة المخابرات قدمها (الخبير) كريس لوكهام.
وشارك في النقاش وبلورة التوصيات (الخبير ) يازمون يازجي و( الخبير ) اريك لارسون، وبروفسير روفائيل مارتنيز.
السيد فولكر ومعظم هؤلاء الخبراء، كانوا طرفا فيما آلت إليه الأحوال فى سوريا وليبيا والعراق واليمن. ويبدو أن مهمتهم إلحاق السودان بالمآسي التي تحدث فى هذه الدول الشقيقة.
لا أحد يعلم المرجعيات التي استند عليها معدو الأوراق، فالاتفاق النهائي فى علم الغيب، والدستور يكتب بعد توقيع الاتفاق النهائي، و مجموعة المركزي تخلت عن إعلانها ومواثيقها وأصبحت مرجعيتها (الاتفاق الإطاري)، الذى ينتظر أن يكون اتفاقا نهائيا.
الفريق أول البرهان، أيام توافقه مع حميدتي أصدر قرارا بالغاء المادة (5) من قانون قوات الدعم السريع التي تنص على تبعية الدعم السريع للقوات المسلحة بمرسوم دستورى تحت الرقم (34) لسنة 2019م، ونص التعديل على عدم خضوع قوات الدعم السريع لإحكام قانون القوات المسلحة، وبالرغم من أن البرهان قام بالغاء المرسوم رقم (34) بما في ذلك تعديل المادة (5)، وألغى العمل بنظام هيئة الأركان وإعادة العمل بنظام القيادة العامة، بالإضافة إلى أن المادة (6) من قانون الدعم السريع تنص على على تبعية الدعم السريع للقوات المسلحة وتعمل تحت إمرة القائد العام، وبالرغم من أن قانون قوات الدعم السريع نص على وجود مجلس لقيادة الدعم السريع يتكون من (وزير الدفاع والقائد العام ورئيس الأركان ونوابه)، إلا أن هذا المجلس لم يكون مطلقا منذ صدور قانون قوات الدعم السريع فى عام 2017م ، و لا أحد يعلم لماذا لم يتكون هذا المجلس؟
أصدر القائد العام الفريق أول برهان ، قرارا تحت الرقم (23) للعام 2023م وبتاريخ 17/1/2023م ، موضوعه ( إلغاء تبعية وحل و إنشاء وإعادة تسمية وتبعية)، جاء في القرار ( بعد الإطلاع على قرار المجلس العسكرى الانتقالى بالرقم (34) لسنة 2019م، و على قراري القائد العام بالرقمين (253) لسنة 2019م ، و (475) لسنة 2022م، وعلى إجراءات وتوصيات لجنة إعادة العمل بنظام القيادة العامة، و عملا بأحكام المادتين (10/2/و )و (192/1) الفقرات ( أ-و-س ) من قانون القوات المسلحة لسنة 2007م ، أصدر القرار الآتي: (يلغى العمل بنظام هيئة الأركان بالقوات المسلحة ويعاد العمل بنظام القيادة العامة للقوات المسلحة).
إذا قانون الدعم السريع وقانون القوات المسلحة وقرارات القائد العام تضع قوات الدعم السريع تحت مظلة القائد العام للقوات المسلحة، فلماذا لا تطبق هذه القوانين؟ كما أن دمج قوات الدعم السريع لا يحتاج لورشة بقدر ما يحتاج لقرار يصدره القائد العام استنادا على القوانين التي تنظم عمل قوات الدعم السريع ، لا سيما وأن هذه (الهيلمانة) تنتهي مثل فقاعة إذا تمت إحالة و طنقل لكبار القادة، مثلما يحدث فى القوات المسلحة، وربما إحالة أحد الأخوين دقلو إلى المعاش، خاصة وانهما تجاوزا الوقت المحدد للبقاء فى رتبة الفريق، وأي معارضة لهذا تعتبر تمردا ومخالفة للقانون والدستور ويتم التعامل معها وفقا لذلك.
انحاز الجيش السوداني لثورات الشعب فى21 اكتوبر 1964، و في 6 ابريل 1985 وفي 11 أبريل 2019، بهذه الورشة لن تقوم ثورة أخرى ولا حشود فى شارع القيادة لينحاز اليها أحد ضباط الجيش، شارع القيادة سيحكمه الدعم السريع، وربما يفض اعتصاماته فى كل مرة.
هذا المقال يحمل وجهة نظر شخصية ولا يحتمل أي تأويلات سياسية.
