بناء الدولة السودانية

بقلم/ نصرالدين يوسف أحمد المنا:

بسم الله الرحمن الرحيم

إن مفهوم البناء القاعدي وحتمية وجود البرنامج الخدمي التخصصي في بناء الدولة السودانية شئ لابد منه حيث يتم بناء المواطن الكادر البشري علي اساس معرفي وبناء المجتمع علي اساس قيمي وبناء الدولة علي اساس نظمي معلوماتي …
فعملية البناء الفوقي للسياسات والبرامج والخطط والمشاريع تعتبر واحدة من الاشكالات التي اقعدت بنا في بناء الدولة السودانية مما حدا بالمواطن ان يكون عبارة عن متلقي فقط وغير مشارك في رسم السياسات والخطط والبرامج والمشاريع …

وللتغلب علي هذة المعضلة يمكننا ان نتبع عملية البناء القاعدي باشراك المواطن في رسم السياسات والبرامج والخطط والمشاريع عن طريق تقسيم المجتمع الي عشرة قطاعات تخصصية وتكوين لجنة تنفيذية لكل قطاع من عشرة اعضاء وتفويض عضوين من كل لجنة ليصبح العدد عشرين عضوا يمثل المجلس الاستشاري او اللجنة العليا او لجنة الخدمات لادارة الشأن العام في المنطقة المعينة ..

فيتم وضع السياسات والخطط والبرامج والمشاريع من القواعد ورفعها الي قمة الهرم القاعدي من المحلية الي المحافظة الي المركز وذلك من اجل دراستها وتقييمها وتقويمها وتعديلها بالاضافة والحذف والتعديل من خبراء ومتخصصين في المجالات المتنوعة في مراكز بحثية ومراكز تحليل للمعلومات قيتم ترتيب الاولويات ومن ثم انزالها الي القواعد بعد اجازتها والمصادقة عليها من الجهات المختصة لتنفيذها بواسطة المجالس الاستشارية (لجان الخدمات ) وبذا نكون قد شبكنا كل الدولة بوحدات وقطاعات تشاركية في شكل منظومة متجانسة يحس فيها المواطن بانه مشارك في رسم السياسات والبرامج والخطط والمشاريع من واقع الحياة المعاش وليس من واقع أنه تابع لسياسات لاتعبر عن واقعه وحاجياته …

وبناءا علي ذلك يتم تقسيم المجتمع الي عشرة قطاعات تخصصية علي النحو التالي :–

١/ قطاع التعليم والبحث العلمي

٢/ قطاع الصحة والرعاية الاجتماعية

٣/ قطاع القانون والامن العام

٤/ قطاع التجارة والمال والاستثمار

٥/ قطاع الصناعة والطاقة والتعدين

٦/ قطاع الزراعة والموارد المائية

٧ / قطاع الثقافة والاعلام

٨/ قطاع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات

٩/ قطاع الشباب والرياضة

١٠/ قطاع الدعوة والارشاد

حيث يتم توزيع المواطنين علي هذه القطاعات وفق المعايير الاتية :–

١/ التخصص الدراسي
٢/ المهنة او نوع العمل
٣/ الموهبة او الاستعداد الفطرى

وحتي يتسني لنا الاستفادة القصوي من طاقة الكادر البشري نقسم العضوية الي عضو اساسي وعضو منتسب وفق المعايير اعلاها حيث يمكن ان تكون عضو اساسي في قطاع ومنتسب الي قطاع اخر او اكثر من قطاع حسب امكانياتك وفاعليتك ومشاركتك وتقديمك لاضافات جديدة …

وتكون طبيعة الدولة السودانية فدرالية برلمانية تعددية يمثل فيها حكام الاقاليم الخمسة مجلس السيادة او المجلس الاستشاري ..
ورئيس الوزراء يمثل رئيس الدولة وتقع تحت سلطاته سلطة القائد العام لقوات الشعب المسلحة وسلطة وزير الدفاع ووزير الداخلية وبقية الوزارات الاخري ..
ويعتبر برلمان الشعب الاتحادي المركزي (المجلس التشريعي ) السلطة الاعلي في الدولة قيحق له محاسبة رئيس الوزراء واجازة الميزانية العامة للدولة وتشريع القوانين في المجالات المختلفة والمصادقة عليها ..

وتتكون الدولة من عشرين وزير :—

١/ رئيس الوزراء
٢/ وزير الدفاع
٣/ وزير الداخلية
٤/ وزير الخارجية
٥/ وزير شئون رئاسة الوزراء
٦/ وزير الحكم الاتحادي
٧/ وزير التعليم والبحث العلمي
٨/ وزير الصحة والرعاية الاجتماعية
٩/ وزير العدل والنيابة العامة
١٠/ وزير التجارة والاستثمار
١١/ وزير الصناعة والطاقة والتعدين
١٢/ وزير الزراعة والموارد المائية
١٣/ وزير الثروة الحيوانية والغابات
١٤/ وزير الثقافة والاعلام
١٥/ وزير المعرفة وتكنولوجيا المعلومات
١٦/ وزير الشباب والرياضة
١٧/ وزير الطرق والجسور
١٨/ وزير السياحة والفندقة
١٩/ وزارة العمل والخدمة العامة
٢٠/ وزير الدعوة والارشاد والتوجيه

ويقترح تقسيم السودان الي خمسة اقاليم وفق التوزيع الجغرافي

١/ الإقليم الشمالي
٢/ الإقليم الشرقي
٣/الإقليم الجنوبي
٤/ الإقليم الغربي
٥/ الإقليم الاوسط

كما يتم تقسيم كل اقليم إلى خمسة محافظات وفق التوزيع الجغرافي

١/ محافظة شمال الاقليم
٢/ محافظة شرق الاقليم
٣/ محافظة غرب الاقليم
٤/ محافظة جنوب الاقليم
٥/ محافظة وسط الاقليم

ويتم تقسيم المحافظة الي خمسة محليات وفق التوزيع الجغرافي

١/ محلية شمال المحافظة
٢/ محلية شرق المحافظة
٣/ محلية غرب المحافظة
٤/ محلية جنوب المحافظة
٥/ محلية وسط المحافظة

وتمثل القطاعات التخصصية العشرة المجتمعية في جميع المجالس التشريعية ( البرلمانات الشعبية ) …
البرلمان اوالمجلس التشريعي للمحلية والمجلس التشريعي للمحافظة والمجلس التشريعي للاقليم ..
حيث يتم تصعيد للعضوية وتصعيد وتنزيل للسياسات والبرنامج والخطط والمشاريع …

اذا لماذا حتمية وجود البناء القاعدي والبرنامج الخدمي التخصصي
(القطاعات التخصصية )؟؟؟

* من أجل سستمة وأنظمة العمل العام (تكوين منظومة واحدة تفاعلية)

* من اجل تواصل الاجيال وتوريث الخبرات

* من اجل تكوين علاقات اجتماعية جديدة تقوي من ترابط النسيج الاجتماعي

* من أجل توسيع دائرة المشاركة(الاستفادة من اي مواطن في المجتمع )وعدم احتكار العمل العام لمجموعة معينة من الناس

* من أجل تعدد المنابر للتعبير عن القناعات المتنوعة الشخصية والعامة

* من اجل الاستفادة من الشريحة المتعلمة المتخصصة(انزال العلم الي ارض الواقع لتسيير الحياة )

* من أجل الاستفادة من العلوم العصرية (نظام الجودة الشاملة ) تحقيق أكبر انجاز ممكن في اقل زمن ممكن

* من أجل جمع الشتات في بوتقة واحدة ونسق واحد متجانس

* من أجل الوحدة والحفاظ علي تماسك المجتمع من التشققات والانفصالات

* من أجل محاربة الجهوية والعنصرية والمناطقية

* من أجل استحداث طرق ووسائل جديدة لعمليات التمويل (شراكات المساهمة العامة &الجمعيات التعاونية الانتاجية الاستهلاكية & طرق التمويل الاصغر & ….الخ )

* من أجل عدم خلط الاوراق والتدخلات العشوائية المعطلة لسرعة العمل والانجاز

* من أجل وضع الانسان المناسب في المكان المناسب اختيار القوى الأمين (ذو الكفاءة والامانة )

* من أجل إختصار الطريق والزمن للاجيال القادمة بتوفير بيئةصالحة للعمل خالية من الغرض والمصالح الشخصية الضيقة

* من أجل تنشيط الذاكرة وسبر غور المستقبل وإطلاق العنان للابتكار والخلق والإبداع

* من أجل محاربة التنيمط والتقليد والانطباع والنسخ والرتق الحياة

* من أجل رفع درجة الوعي العام والحصيلة المعرفية لجوانب الحياة المختلفة المتنوعة

* من اجل رفع المستوي المادي للأفراد والجماعات والمجتمع

* من أجل مد جسور التواصل مع الكيانات والمنظمات والهيئات والبيوتات الماليةالداعمة للمبادرات المجتمعية

*من أجل أحداث تغيير وتطور نوعي لماهية الحياة اليومية

* من اجل تحقيق المتعة والرفاة والسعادة والتكيف المستمر المتجدد

* من أجل تأهيل المؤسسات الخدمية علي احسن طراز لتقوم بالرسالة المنوط بها

*من أجل أعمار الحياة وتحقيق وجودية الانسان علي الارض

* من اجل تكوين الدولة المدنية ..
دولة القانون والمؤسسات التخصصية والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات

* من أجل الكثير والكثير جدا

# فكرو خارج الصندوق
# وغدا نكون كما نود

ونواصل ..

نصرالدين يوسف أحمد المنا

مدينة ألتي/محلية الكاملين/ولاية الجزيرة

تلفون/0912244069

٢٠٢٣/٧/٢٧