د.معاوية عبيد:
تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم الركائز الأساسية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء، وتعتبر المشروعات الصغيرة قاطرة تنمية لأى اقتصاد، إذ يمکن للمشروعات الصغيرة ان تساعد فى التحول من اقتصاد متخلف إلى اقتصاد صناعى متقدم ، وذلک من خلال تشکيلها للقاعدة التى انبثقت منها المؤسسات الاقتصادية الکبرى ، فيمکنها أن تشکل قوة تنموية هائلة فى الاقتصاد الوطنى لأية دولة فى العالم ويمکن أن تؤدى دوراً هاماً فى توفير فرص العمل المتنامية و التخفيف من حدة البطالة و توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة ، تعطي فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات ، تساهم في تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل و تنخفض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالشركات الكبرى ، لذا فإن المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومتناهية الصغر تولي اهتماما كبيرا بتنظيمها ووضع السياسات والتشريعات التنظيمية التي تضمن نجاحها .
ديوان الزكاة السوداني واحدة من المؤسسات الكبري التي أولت اهتماما كبيراً للمشروعات الإنتاجية الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر وذلك من خلال وضع ميزانية مقدرة في بند المساكين بلغت ( ١٥% ) من جملة الجباية خلال ميزانية العام٢٠٢٣ م ، و من خلال مسيرة الزكاة الطويلة والتي أصبحت منارة يحتذي بها في العالم الخارج خاصة في مجال المشروعات الصغيرة و التي كان لها دور في اخراج عدد من الاسر من دائرة الفقر الي الانتاج ، لذلك يجب علي الدولة بكل مؤسساتها الوقوف مع ديوان الزكاة حتي تسهم هذه المشروعات في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية .
اقرت الامانة العامة لديوان الزكاة العديد من السياسات حتي تضمن نجاح هذه المشروعات واستمراريتها و اسهامها في الدخل القومي وزيادة الإنتاج و الإنتاجية، و من أبرز وأهم هذه السياسات التدريب قبل التمليك وذلك بعد الدراسة الكافية للمستفيدين ، وهنالك أيضا المتابعة و التقييم و التقويم من خلال عملية الإسناد لهذه المشروعات حتي لا تتوقف ، و من خلال الخبرات الطويلة للعاملين بالزكاة هنالك الكثير من المشروعات التي وجدت نجاحا منقطع النظير في كل الأبعاد اقتصادية و اجتماعية و استقرار للاسر و إخراجها من دائرة الفقر الي العطاء ، و أيضا هنالك مشروعات لم تصمد ضد عواتي الرباح الاقتصادية وغيرها ويري الكثير من الاختصاصيين في مجال المشروعات الصغيرة ان أسباب فشل المشاريع الصغيرة ، أن فكرة المشروع لا تسُدّ حاجة السوق ، وهذا يؤدى الي ارتفاع المنتج حتي يغطي التكلفة مقارنة بالشركات الكبري التي تنتج كميات ضخمة ، ايضا هنالك سبب آخر وهو نفاذ السيولة النقدية ، و هذه المشروعات تحتاج لعمل إداري وحركة وصيانة أحياناً كثيرة ، وهنا ديوان الزكاة عمل علي برنامج الإسناد و الزيارات الراتبة لضمان استمرارية المشروعات ، أيضا فريق العمل غير الكفؤ و المتجانس ، وفي ذلك وضع الديوان شعار التدريب قبل التمليك حتي يستطيع صاحب المشروع ادراة مشروعه بصورة علمية و عملية ، أيضا المنافسة الشرسة وهذه النقطة تحتاج لجهود كل مؤسسات الدولة في الاسهام في إيجاد سوق لمنتجات هذه المشاريع أو الاسهام في تشجيع الاستثمار و تقليل المستورد او منعه و هذا يتطلب جودة المنتج من هذه المشاريع و توفير حاجة السوق ، أيضا من المشاكل التي تواجه هذه المشروعات أن صاحب المشروع يحتاج للعلاج و التعليم و غيرها من طلبات الحياة اليومية مما يضطره لبيع المشروع في احيان كثيرة واحيانا ايقافه لان العائد غير مجزى وهذا يتطلب تكاتف مؤسسات التنمية الاجتماعية و الاقتصادية في الدفع بالمشروعات الإنتاجية ودعم هذه الاسر المنتجة حتي تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضمان الاستمرارية.
