إن الحرب الدائرة في السودان تسببت في أضرار جسيمة للمصانع وقطاع الصناعة بشكل عام الدمار والنهب والحرائق ألحقت خسائر كبيرة بالبنية التحتية الصناعية ومعدات الإنتاج وهذا بدوره أثر على العديد من الأسر والعمال الذين فقدوا مصدر دخلهم واستقرارهم المالي.
وبالنظر إلى هذا الوضع الصعب، يعمل اتحاد الغرف الصناعية السودانية على جبر الضرر وذلك من خلال التواصل مع وزارتي المالية والصناعة للسماح للمصنعين بتصنيع منتجاتهم بعلاماتهم التجارية في الخارج، حتى يتم تمكينهم من المحافظة على العلامات التجارية والمكانة التي حققوها في السوق. وتعزيز فرص البقاء والنمو للشركات المتضررة ويعيد تنشيط القطاع الصناعي.
من جهة أخرى، قد يؤدى ذلك الى صراع مصالح محتمل بين المصنعين السودانيين والمستوردين التجار، حيث يعتقد المستوردون أن طلب الاتحاد باعفاء السلع المصنعة في الخارج من الرسوم الجمركية يعطل مصالحهم الشخصية ومع ذلك يجب أن يتم التركيز على مصلحة الوطن واستعادة الاقتصاد القوي والمستدام، وهذا يتطلب تعزيز الإنتاج الوطنى ودعم الشركات المتضررة.
ومن المهم أن يتعاون الجميع، بما في ذلك المستوردين والمشترين المحليين فى هذه الفترة العصيبة في إعادة اعمار القطاع الصناعي ودعم المصانع المتضررة يجب أن تكون هناك جهود مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي لايجاد حلول تسهم فى مواصلة اصحاب المصانع الاستمرار فى دفع رواتب العاملين المتضررين والمحافظة على القوى العاملة المدربة، بما يمكن من٠تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في السودان.
الاجتماعات التى عقدت مع وزارة المالية لم تكن لتحقيق مطالب ضيقة من جانب الاتحاد بل كانت لتدارس امكانية استعادة الحياة وتحمل المسؤولية فى ظل الظروف الراهنة وكل ما تمخضت عنه الاجتماعات اتى من خلال نقاش مستفيض كان هدفه اولا توفير السلع للمواطن باسعار مناسبة مراعاة للظروف التى يعيشها معظم المواطنين ومن جانب اخر توفير ايرادات للخزينة العامة نتيجة فقدان الرسوم والضرائب وغيرها جراء الحرب وعدم تمكنها من دفع رواتب العاملين فى الدولاب الحكومى. وتم كل ذلك بحسابات دقيقة بما فيها التبغ والسجائر التى يعترض عليها البعض.
اتخاذ قرارات مثل هذه ليست بدعة وهنالك امثلة كثيرة وفى ظروف مماثلة تقوم الدول باصدار قرارات مثل فرض رسوم جمركية وقيود تجارية لحماية الصناعات المحلية وتوفير بيئة تنافسية عادلة ويمكن للذى يرغب مراجعة محرك البحث العالمي (قوقل) ومعرفة مافعلته دول مثل كوريا والصين والهند وغيرها من الدول فى اوضاع مماثله للحالة الراهنة التى نعيشها بما يتيح للبلاد التحكم في مصيرها الاقتصادي وتخفيف تأثير التقلبات نتيجة الحرب.
عليه كنا نأمل من المستوردين النظر إلى الدور الاجتماعي والمسؤولية التي يجب ان يلعبوها في مساعدة الاقتصاد المحلي على التعافي بدعم الصناعة المحلية كجزء من مسؤوليتهم الاجتماعية تجاه المجتمع الذي يعملون فيه ويحققون منه أرباحهم وذلك ببناء شراكات مع المصنعين لتعزيز دور المنتج المحلى فى هذه المرحلة التي تمر بها بلادنا.
قد يقول الاخوة المستوردون انهم تضرروا بمثل ما تضرر به القطاع الصناعى. ونقول نحن نعلم بان الجميع قد تضرر حتى الموظف البسيط الذى نهب بيته ولكن الذى حدث فى القطاع الصناعى هو دمار للبنية التحتية بأكملها.
