السعودية واحتجاز السفينة

محمد وداعة:
*احتجاز السفينة ان صح فهو تهديد لمصالح السودان الاستراتيجية و يساهم فى قتل السودانيين،*
*مجموعة من المليشيا يعلنون توجههم للسودان بعد تلقيهم تدريبات فى السعودية*
*تداول كثيف فى الميديا ( السعودية هى من احتجزت سفينة اسلحة خاصة بالجيش السودانى )*
*لا توجد حتى الان اى قرارات دولية تحظر على السودان الحصول على الاسلحة*
*القرار 1591يحظر توريد السلاح لدارفور وهو قرار تخرقه الإمارات جهارآ نهارآ بشهادة المجتمع الدولى*
*هذه ( المزاعم ) ان كانت صحيحة فانها تضع العلاقات بين البلدين على المحك*

مرت (48) ساعة على تدوال كثيف لخبرين فى غاية الأهمية والخطورة،الخبر الأول يكشف معلومات تفيد بأن السعودية هى من كانت تحتجز سفينة محملة بأسلحة تخص الجيش السوداني، والثانى تسجيل فيديو لمجموعة من جنود مليشيا قوات الدعم السريع من داخل الأراضي السعودية يعلنون فيه عن توجههم للخرطوم بعد أن تلقوا تدريبات فى المدفعية و الطيران وتدريبات على العمليات الخاصة.

خطورة هذه الأخبار تتطلب نفيا سريعا إن كانت غير صحيحة، أما السكوت عنها فهو يولد الشكوك ويثير النفوس.
لا اميل إلى نفي صحة الفديو تطوعا ، ولعله صفحة من صفحات الحرب النفسية ، لأن معلومات سابقة أفادت ان مليشيا قوات الدعم السريع دربت طيارين فى إثيوبيا و أوكرانيا، أما للمدفعية فلا تحتاج الى متدربين جدد ، فالمرتزقة من دولة جنوب السودان يقومون بتشغيل المدفعية والراجمات للمليشيا المتمردة و مع الأسف منهم جنود سابقون فى الجيش السوداني.

الجديد ارتباط الخبرين بالسعودية وتجاهلها لخطورتمها.

المليشيا المجرمة اعتادت توثيق حتى الجرائم التي ترتكبها فى حق المدنيين ، المليشيا وثقت احتلالها لبيوت المواطنين ، وعمليات النهب الواسعة التي طالت المرافق العامة والخاصة، وأنشأت أسواقا لبيع الأثاث و العربات المسروقة، و صورت عمليات القتل و التصفية العرقية و التمثيل بجثمان والى غرب دارفور بعد قتله ، ووثقت جرائم الاغتصاب ، وهى جرائم حرب لا تسقط بالتقادم و يعاقب عليها القانون الدولى و القانون الدولى الانسانى و اختصاصها يشمل المحاكم الوطنية و المحكمة الجنائية الدولية ، فلا عجب فى ذلك ، و لا علم للمليشيا بان هذا الفديو يمثل احراجآ للمملكة و يقدح فى موقفها المعلن تجاه الحرب فى السودان ، و يجرجر ارجلها الى مربع الانحياز الى المليشيا المجرمة ، و يضعها تمامآ فى مواجهة مع الشعب السودانى ،
اما قيام المملكة باحتجاز سفينة الاسلحة ، ان كان صحيحآ ، فهو دعم صريح للمليشيا ، ففى الوقت الذى سكتت فيه السعودية عن الدعم الاماراتى المباشر للمليشيا و لم تستنكره او ترفضه او تمنعه ، عملت على حرمان الجيش السودانى من معدات و اسلحة ضرورية لاعاقة توسع المليشيا فى المدن و القرى ، و بالطبع يساهم فى اضعاف امكانات الجيش لترجيح كفة المعركة لصالحه فى الوقت المناسب، وهذا بالتأكيد يثير الشكوك حول موقف السعودية من الحرب و دورها كوسيط من خلال منبر جدة ، و يعيد للاذهان تحركات السفير بن جعفر المحمومة و اصراره على الاتفاق الاطارى من خلال الرباعية لدرجة ان منزله كان مقرآ لاجتماعات الرباعية و لقاءات القوى السياسية السودانية المؤيدة للاطارى ،
احتجاز السفينة ان كان صحيحآ فهو امر مبيت و مخطط ، لان عملية الاحتجاز تتطلب اعتراض السفينة و اقتيادها و اجبارها على الامتثال للاوامر السعودية ، و ذلك يعتبر قرصنة و تهديد لمصالح السودان الاستراتيجية ، بالاضافة الى تعارضه مع القانون الدولى ، فلا توجد حتى الان اى قرارات دولية تحظر على السودان الحصول على الاسلحة ، بينما يحظر القرار 1591 فقط توريد السلاح لدارفور وهو قرار تخرقه الامارات جهارآ نهارآ بشهادة المجتمع الدولى نفسه ،
يا اهل مكة ، ما هكذا يرد الجميل للشعب السودانى و جيشه الذى حتى الان يقف سدآ منيعآ فى الحد الجنوبى لحماية المملكة بالرغم من حاجة الجيش الان لجنوده و معداته فى السعودية و اليمن ، و لهذا يصعب على السودانيين تصديق احتجاز المملكة لسفينة الاسلحة ، ومن باب التأسى يقولون ، ربما حدث هذا دون علم القيادة السعودية ، و فى كل الاحوال فأن الشعب السودانى يتطلع الى قرار من الديوان الملكى باجراء تحقيق فورى فى هذه ( المزاعم ) ، و الاعلان عن نتائج التحقيق بأسرع وقت ، و بداية فأن المتوقع من السلطات السعودية نفى صحة هذه الاخبار ، (المزاعم) المتداولة ان كانت صحيحة فانها تضع العلاقات بين البلدين على المحك ، و ستكون لها تداعيات خطيرة ،
3 مايو 2024م